بهذه المقاربة يوجز مصدر رسمي «التحديات الراهنة التي يفترض أن تتضافر الجهود في سبيل تحقيقها من منطلقات وطنية صرفة بعيدة عن لعبة المناكفة السياسية، على قاعدة ان النظام الاكثري يحتاج الى اعادة نظر، على اعتبار ان النظام اللبناني المكرّس في الحصص من دون اللجوء الى العدد، هو نظام يعتبر متطوراً لأنه يحفظ التمثيل والمشاركة في القرار الوطني للجميع، لذلك علينا ان لا نتهيّب رفع لواء الديموقراطية المتجددة بعيداً عن الاكثريات والاقليات بالتزامن مع أنسنة النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي أطاح بالطبقة الوسطى والتي تعتبر قاعدة الاستقرار لأي مجتمع وهذا ما يحتاج الى إعادة نظر أيضاً».
ويقول المصدر الرسمي «إن لدى لبنان ميزة ارادة الصمود لدى شعبه والبعد الاغترابي الفاعل الذي يمكن الاستثمار عليه في العلاقة مع المحيط المتحول ديموقراطياً وفي مقاربة ملفاتنا الداخلية، كل ذلك يجب أن يواكب باصلاحات في نظامنا، من باب تنفيذ البنود التي لم تنفذ في وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف، وأول هذه الإصلاحات الممكنة التحقق هو قانــــون الانتخابات النــــيابية الذي يجـــب ان يؤمن تمثيل الجميع وفق اعتماد النسبية وعدم الحذر منها».
وينقل المصدر عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله إنه «اجرى مروحة واسعة من المشاورات مع القيادات والشخصيات السياسية والدينية والمجتمع المدني، وان ما يفوق التسعين بالمئة مع اعتماد النسبية وحتى أن من يعترضون عليها لا يرفضونها بالمطلق، انما يعتبرون ان الظرف الراهن لا يسمح بتطبيقها بحيث يمكن اعتمادها لاحقاً، والكل يجمع على ان القانون الحالي كان جيداً منذ ستين سنة لأنه واكب انجاز الميثاق الوطني، لكنه لم يعد صالحاً في يومنا الحاضر ولا في المستقبل، فالقانون الأكثري، أفرز مجموعات تتمركز طائفياً ومذهبياً، لذلك يجب الذهاب الى قانون انتخاب ينتج احزاباً سياسية مختلطة ولا يذوّب بعض الطوائف على قاعدة التبعية لطوائف اخــــرى، انما يوجـــد ديـــنامية تفاعلية تغّير شكل الاحزاب وتوجهاتها ومساحة انتـــشارها... وقانون الانتخاب هو المدخل لذلك ولإصلاح النظام السياسي».
ويضيف المصدر «إن ما يجب ان يلي قانون الانتخاب، هو قانون اللامركزية الإدارية المكرّس في دستور الطائف، والحاجة الى تطبيق هذا القانون امر ملح لأنه يحفز الانتاج ويدفع عملية الانماء المتوازن قدماً ويشرك المواطن في عملية انماء منطقته من دون تحميل الدولة كل الاعباء، اذ ثبت ان اللجوء الى الدولة في كل شاردة وواردة، أدى الى خلل كبير في الإنماء المتوازن لأن الخدمات كانت تذهب حسب تمركز القوى داخل السلطة، على ان يتلازم ذلك مع إصلاح على مستوى القوانين والتشريعات الاقتصادية ادارياً وبنيوياً بما يؤمن شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص».
ويوضح المصدر نقلاً عن رئيس الجمهورية «إنه من غير المقبول ان يبقى لبنان بلد الاشعاع والحريات والمساواة متخلفا عن اشراك المرأة بفاعلية في عملية الاصلاح والتطوير والنمو، وان المدخل الى ذلك هو تأمين الحضور الواجب لها على الصعد السياسية والادارية والنقابية بعدما ابلت بلاء حسناً في المواقع التي شغلتها على ندرتها، وبرغم السعي لزيادة حضورها على المستوى الوزاري، الا ان ما رافق عملية تشكيل الحكومة الحالية غيّب هذا الحضور، ومن هنا إصراري على تعويض هذا الغياب من خلال حضور فاعل للمرأة في الادارة، والفرصة سانحة من خلال الشواغر الإدارية الكثيرة التي ستباشر الحكومة بملئها تباعاً، وهذا ما يجب ان تتضافر جهود كل القوى لتحقيقه بحيث تكون المرأة حصة الجميع، كمقدمة لتكون شريكة فاعلة على الدوام وزارياً ونيابياً وربما.. رئاسياً».
واذ يؤكد المصدر على «اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأن يكون للمرأة حصة معقولة في التعيينات المقبلة»، فانه يختم بالقول «ان لبنان يبقى اكثر الدول المؤهلة لتطبيق نظام يجمع كل مكونات المجتمع عبر اشراك كل الطوائف في ادارة الحكم وفي صياغة القرار الوطني من دون تهميش لأي فئة أياً كان تعدادها، وهذا صلب النظام الديموقراطي الميثاقي الذي ينتهجه لبنان، وهو النظام الذي اصبح ضرورة وحاجة لكل العالم، الذي يحكمه التداخل بين الشعوب في اطار من العولمة التي سينتج عنها انظمة جديدة، مما يوجب علينا ان نكون على أتم الاستعداد للاستفادة من كل الفرص التي تسنح عبر مواكبتها بالإصلاحات وباشراك المرأة بفاعلية في كل اوجه الحياة العامة كركن منتج ومؤثر وفاعل في المجتمع».
