شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض خلال حفل تكريم الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة العديسة، على أن "الحكومة الحالية نجحت في إدارة البلاد نجاحاً جيداً وفي معالجة بعض الملفات الحيوية وهي ستنجح أيضاً في المستقبل في معالجة بعض الملفات الشائكة التي يلاحظ البعض على أن الحكومة ستصاب بعدم التماسك في مواجهة هذه الملفات، وهذه الرهانات ليست في محلها".
وأكد فياض أن "الحكومة ستجد حلاً لمواجهة الملفات كافة التي تنتظرها بما فيها الملفات الشائكة التي يظن البعض أنها ستكون محل تباين وإختلاف بين مكوناتها، والسبب في ذلك أن هذه الحكومة لا تريد أن تكون في مواجهة المجتمع الدولي أساساً إنما هي تصر في الوقت نفسه على أن تبقى الاولوية فيها للمصالح العليا للوطن والتي لا مساومة عليها"، مشددا على أننا "نصر على أن إتخاذ القرارات في هذه الحكومة إنما يراعي فيه إنقاذ المؤسسات الذي يأخذ في الاعتبار كل مكونات هذه الحكومة، والقرارات انما هي تعبر عن كل مكونات هذه الحكومة ولا تعبر عن فريق او عن بعض مكونات هذه الحكومة".
ولفت النائب فياض الى أن "الحكومة حريصة كل الحرص على إحترام القانون ودور المؤسسات ولا تسمح بتجاوز القوانين المرعية الاجراء في إدارة الدولة، وهذا ما يفسر طلبها اعتمادا اضافيا قدره ثمانية الاف وتسعمائة مليار ليرة مالي تقدمت به إلى المجلس النيابي لاقراره، ونحن كنواب نمارس دورنا الرقابي تجاه الحكومة وفقا للمعايير القانونية التي تفرض علينا أن نراقب الحكومة وان نسعى ما امكن لتصويب أدائها، وليس على قاعدة ان هذه الحكومة تنتمي لنا أو للاكثرية أو انها محسوبة علينا، ليس هذا المعيار في مناقشة ومتابعة مراقبة أداء الحكومة، فالمعيار هو احترام القانون ومراعاة دور المؤسسات واحترام مصالح المواطنين وعدم السماح بتجاوز القواعد التي يجب ان تعيد الاعتبار لدور الدولة في متابعة كل هذه القضايا".