اكد عضو كتلة "المقاومة والوفاء" النائب نواف الموسوي "وجود الإرادة الوطنية لتجنيب الاغتراب اللبناني الصراع السياسي الحاد الخارج عن الضوابط الوطنية"، مشيرا خلال احياء بلدة قانا ذكرى اسبوع المغترب دخل الله ودعا الى "ان نبادر الى الخطوات اللازمة لحماية المغتربين لان في ذلك حماية للبنان".
الى "انه ثمة من ينقل المعركة السياسية القائمة في لبنان الى الخارج، وثمة من في لبنان تخطى الخط الأحمر اللبناني الوطني فبات يتواطأ مع جهات خارجية تستهدف شرائح لبنانية يتواطأ معها في خوضه في صراعه السياسي الداخلي"، وقال: "ان خوض الصراع السياسي في لبنان هو أمر مشروع ومفهوم، ولكن نقل الصراع الى الخارج فهو أمر يجعل الخطر محيطا ومحدقا لا بهذه الشريحة أو تلك من الاغتراب، وإنما الاغتراب بأسره الأمر الذي ينعكس تماما ومباشرة على الوطن الام، لان لبنان يحيا بجناحية المقيم والمغترب".
وأشار الى "ان هناك مؤامرات مختلفة تعمد من خلال دول وأوساط إسرائيلية وصهيونية تحاك ضد مغتربينا لينالوا منهم، لا بد من ان نرى وبوجه عاجل حركة دبلوماسية مكثفة على صعد مختلفة من اجل حماية هذا الاغتراب"، وذكر بما حدث في ابيدجان، وقال: "دعونا حين ذاك ان تكون كل الجاليات الاغترابية اللبنانية تحت نظر الدولة اللبنانية بحيث تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية مخولة من اجل الصلاحيات والمعطيات والمعلومات للتدخل لحماية المغتربين اذا حصل طارىء، فهل بادرت الجهات المعنية الى إجراء المسح اللازم لأبنائنا في الاغتراب كي تكون اجهزتنا مستعدة لاي طارئ؟ وهل ان مؤسساتنا الدبلوماسية وضعت تصورا مسبقا حول الاخطار التي تتهدد هذه الجالية او تلك في بلاد الاغتراب، فوضعت في المقابل خطة استباقية وقائية لمواجهة المخاطر واحتواء التهديدات والتعامل معها؟ نحن نذكر مجددا بوجوب العمل الاستباقي لحماية الاغتراب اللبناني من حيث التخطيط والاستعداد والجهوزية بدلا من ان ننتظر في كل مرة كارثة او مشكلة لكي نستيقظ على الآم اللبنانيين ومن ثم نهتم بها".
ودعا الى "حماية الاغتراب اللبناني من خلال إشراكه في الحياة الاقتصادية الوطنية"، وقال: "لا شك في ان اشتراكه في الحياة السياسية امر هام، لكن لا يجوز ان تكون العلاقة مع الاغتراب قائمة على التطوع والتبرع فحسب، بل ينبغي توفير القاعدة التشريعية والمراسيم التطبيقية التي تخول المغتربين استثمار أموالهم على نحو آمن ومثمر في وطنهم لبنان، والجهة الأخرى هو ان هذا الوطن بحاجة الى جناحه المغترب لا في التحويلات المالية التي تحل جزء من المشكلة الاقتصادية الاجتماعية، وانما نتطلع الى ان يستثمر المغتربون في لبنان مشاريع مختلفة"، وقال: "ان لبنان بحاجة لاستثمارات شتى ان كان في مجال انتاج الطاقة الكهربائية او في مجال الموارد المائية او مستقبلا في المشاريع التي يمكن ان نراها، من إقامة اهراءات للقمح ومطحنة في الجنوب او تحويل مرفأ الناقورة الى مرفأ للترانزيت وغيرها من المشاريع"، لافتا الى "ان لبنان الذي يعاني من مشكلة اقتصادية واجتماعية في إمكانه ان يستفيد من المال الاغترابي استثمارا بدلا من ان يكون تحت رحمة الصناديق سواء اكانت عربية او دولية لانها تكبل أيدي لبنان الرسمي والشعبي ببنود سياسية، فلا يتحرك هذا المشروع الإنمائي إلا إذا رضي القائمون على الصندوق".
