أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مروان شربل يطلق «حلمه الانتخابي»: النسبية مع الدوائر الطائفية

الثلاثاء 11 تشرين الأول , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,095 زائر

مروان شربل يطلق «حلمه الانتخابي»: النسبية مع الدوائر الطائفية

 إذ بعد ساعات من العمل الماراتوني (يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع من العاشرة والنصف قبل الظهر الى السادسة مساء، ونقاشات مع الاختصاصيين أيام الآحاد)، يمكن القول إنه صار للبنانيين قانون انتخابي جديد.

فالاقتراح الذي سُلّم إلى الرؤساء الثلاثة بعدما قدّمه شربل للرأي العام خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أمس، سيواجه أولى ضرباته على طاولة مجلس الوزراء، هذا الأسبوع من الحلفاء قبل الخصوم. وزراء «جبهة النضال الوطني» سيقفون بالمرصاد لهذا الاقتراح، من داخل السلطة التنفيذية ومن خارجها. وقد تكون علاقة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بوليد جنبلاط هي الثمن... وعلى منبر مجلس النواب سيتبارى نواب المعارضة بتعريته، بحثاً عن ثغراته وهم يقولون منذ الآن «إنها كثيرة».

وكي يتجنّب «مطب» التقسيمات الإدارية التي، مهما كان شكلها، ستجد دوماً من يصوّب عليها لاعتبارات مصلحية، فقد ترك شربل الاقتراح مفتوحاً على أكثر من سيناريو، مكتفياً بإطار الوسطية لحجم الدوائر، علماً بأن مشروع القانون انطلق من المعايير الانتخابية العامة التالية: «المساواة بين الناخبين في وزن الصوت، تقسيم جغرافي للدوائر متجانس ومترابط للحفاظ على النسيج الاجتماعي المتنوع القائم».

وإذا عبر الاقتراح مشرحتي الحكومة ومجلس النواب، فإن التحديّ الأبرز الذي سيواجهه، هو قدرة هيئة الإشراف على ممارسة دورها بجدية، كي لا تكرر تجربة الهيئة التي أشرفت على الاستحقاق الماضي، والتي أكثرت من التقارير... ولكن بدت من دون فاعلية.

ويقوم الاقتراح الذي «لا يشبه أي قانون سواء في الشكل أم في المضمون» على أساس:

1- اعتماد نظام التمثيل النسبي لأنه «الأنجح للمجتمع اللبناني، ولا خلاص له الا باعتماده، ويمكّن الأقليات، سياسية كانت أم طائفية، من أن تتمثل في البرلمان لتأمين الشراكة في الحكم بين مختلف القوى».

2- تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة من خلال آليات ضبط الإنفاق والإعلام الانتخابيين.

3- تكافؤ الفرص أمام المرشحين.

4- اعتماد اللوائح المفتوحة المكتملة حيث يكون للمقترع الحق بصوتين تفضيليين لمرشحين في اللائحة المختارة يكون له الأثر الاول في الترتيب النهائي للمرشحين مما يعزز من حرية الناخب في اختيار ممثليه الحقيقيين للندوة البرلمانية بعيداً عن أي ترتيب مسبق وملزم له.

5- مراعاة أوضاع ذوي الحاجات الخاصة لتمكينهم من المشاركة.

6- اعتماد تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية متوسطة (بين 10 و14 دائرة).

7- هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية: (ممارسة مهماتها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات. هي هيئة ادارية ذات صفة قضائية باعتبار ان قراراتها تقبل الطعن عن طريق الاستئناف امام مجلس شورى الدولة، اختيار معظم الاعضاء من اداراتها والمؤسسات التي ينتمون اليها، تعزيز صلاحياتها ومهماتها استناداً الى التقرير الذي وضعته الهيئة السابقة، تطوير الثقافة الانتخابية والديموقراطية)، وتتألف من 11 عضواً وفق ترشيح 3 أعضاء من الهيئات التالية: مجلس القضاء الاعلى، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة، نقابة محامي بيروت، نقابة محامي طرابلس، المجلس الوطني للإعلام، نقابة الصحافة، هيئات المجتمع المدني، نقابة خبراء المحاسـبة، (مـع مراعاة تمثيل الجنس الآخر في الاختيار).

8- آلية تفصيلية لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية.

9- اعتماد كوتا 30 في المئة في الترشيح من الجنس الآخر.

10- اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً (Pre-Printed Ballots)».

Script executed in 0.033360958099365