واعتبر عون أن «العقوبات على لبنان بسبب عدم تمويله المحكمة الدَّولية هي عملية عسكرية، هي اغتيالٌ واجتياح، لان لا شيء يلزمنا»، متسائلا: ما الذي يجبرنا على الدفع؟ واين هو الاتفاق؟ مضيفا: المحكمة جاءت بقرار منفرد وهي اصبحت تعمل كعضو ملتصق بمجلس الامن وهو الذي يتولى تأمين تكاليفها، بجميع الحالات لا أحد يرهب الناس ويخوفها».
وحول الخروقات السورية، اشار الى ان «القوة المشتركة على الحدود هي التي يجب ان تتحدث اذا كان هناك خروقات سورية للحدود ولسنا مضطرين للاخذ بالشائعات وعلى الحكومة القيام بواجباتها وضبط الحدود ومنع التهريب من والى سوريا».
واعتبر انه وجد في الموازنة «استردادا للضريبة على البنزين، وهناك قانون تقدم في العام 2010 حول استيراد سيارات الغاز والمازوت الاخضر التي توفر 60 في المئة من بدل الطاقة»، مستغربا سكوت الناس عن الزيادة على البنزين».
