أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مستخدمو الضمان نفذوا اعتصاما امام المركز الرئيسي لتأكيد حقوقهم المكتسبة

الخميس 13 تشرين الأول , 2011 08:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,341 زائر

مستخدمو الضمان نفذوا اعتصاما امام المركز الرئيسي لتأكيد حقوقهم المكتسبة

نفذ مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام المركز الرئيسي للصندوق اعتصاما، القيت فيه كلمة لنقابة المستخدمين وكلمة لاتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وكلمة للاتحاد الوطني النقابي، واكد المتحدثون على "دعم مطالب مستخدمي الصندوق ورفض قرار تصحيح الاجور الاخير، كما شارك في الاعتصام وفود شبابية مؤيدة".
واكد البيان الذي وزع في الاعتصام رفضه "الاستمرار بسياسة ضرب الاستقلال المالي والاداري للنصدوق ولمرسوم غلاء معيشة، يحرمنا من حق تصحيح القيمة الشرائية لاجورنا". كما اكد رفضه "الاعتداء على الحقوق المكتسبة وفي مقدمها التدرج والمباريات" .
واعتبرت النقابة ان "اي مقاربة لاصلاح اوضاع الصندوق سواء مالية ام ادارية ، لا يجب ان تقوم على عدم احترام الاستقلال الذي اعطاه القانون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.ونحن لم ننس ان عدم احترام الاستقلال المالي للصندوق من قبل الدولة ادخله في ازمة مالية ما زلنا لليوم نعاني من تداعياتها ، وفي 2004، بدأ ضرب الاستقلال الاداري للصندوق من خلال المادة 54 في الموازنة، التي ساهمت في ضرب الموارد البشرية للصندوق مما ساهم في ضغط هائل على المستخدمين القلائل، انعكس تراجعا في نوعية الخدمة للمضمونين، والدولة بدل ان تسارع الى تحرير الضمان من القيود التي وضعتها، تربط اجراء المباريات بشروط سوف تؤدي الى تقسيم موظفي الضمان الى مجموعتين بشروط عمل مختلفة، والتمهيد من خلال ذلك الى ضرب الحقوق المكتسبة للمستخدمين القدامى. والى تشكيل سابقة خطيرة في عقود العمل حيث تقوم الادارة ومجلس الادارة بتعديل عقد عملنا من جانب واحد خلافا للاصول القانونية".
واشارت الى ان "المطلوب بات معروفا وعلى مجلس الادارة وادارة الصندوق ان يحترموا الاصول القانونية وان يلتزموا برأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل وبالتالي نطالبهم بالتراجع عن القرار المذكور، ونحتفظ بحقنا الكامل في استخدام كل الوسائل النقابية والقانونية لمنع تطبيق هذا القرار".
واضاف البيان "من ناحية ثانية وللاسف اصدر مجلس الوزراء بالامس قرارا جائرا لا مثيل له في تاريخ الاجور وغلاءات المعيشة في لبنان، حيث حرم شريحة كبرى من المستخدمين من حقهم في تصحيح القيمة الشرائية لاجورهم وسوف يحملهم ايضا ما سوف يترتب عن تطبيق هذا القرار من انعكاسات اضافية دون ان يكونوا قد اخذوا اي شيء في المقابل".
ودعت النقابة الى "اوسع تضامن نقابي ما بين المتضررين من هذا القرار الجائر ، والعمل بشكل واسع من اجل تعديله بما يحقق العدالة والمساواة ما بين جميع الاجراء في لبنان. ولهذه الغاية ندعو جميع النقابات وخاصة في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة الى تنسيق وتنظيم الجهود من اجل تحرك مشترك في اسرع وقت في سبيل رفع الظلم عنا واسترداد حقوقنا المسلوبة".

Script executed in 0.031863927841187