ويمكن التوقف عند «ثانوية مارون عبود الرسمية» في عاليه، فرع العبادية كنموذج، خصوصاً أن تلك الثانوية المستحدثة، جاءت تلبية لحاجة شريط القرى والبلدات الممتد من عاريا، شويت، العبادية، رويسة البلوط، الهلالية وصولاً الى بعلشميه والكحلونية ورأس الحرف. فقد أوضح مدير الثانوية حاتم الحكيم أن «نسبة 30 بالمئة من الأهالي كانوا قد حجزوا لأبنائهم مقاعد في الثانوية»، وطلبوا «إمهالنا لجهة دفع رسم التسجيل البالغ فقط مئتين وألف ليرة لبنانية يقسم على أساس 121 ألفا رسم دولة، و80 ألفا لصندوق مجلس الأهل». وعرض «الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الأهل، والتي تحول دون تأمين الكتب الدراسية، علماً أن كتب الصف الثانوي الأول لا تتعدى قيمتها 120 ألف ليرة بينما تصل كتب قسمي البكالوريا الأولى والثانية إلى 160 و200 ألف ليرة لبنانية». وإذ أوضح الحكيم أن «نسبة الطلاب الذين يتوجهون الى الاختصاصات العلمية، تصل إلى نحو 60 بالمئة كمعدل عام»، عرض «مشكلة تتمثل في حاجة المدرسة إلى مختبر كيمياء وعلوم طبيعة، فضلاً عن وثائق ومستندات وخرائط للجغرافيا، وأجهزة فيديو وشرائط وثائقية تساعد المعلمين على التدريس والتطبيق العملي بعيداً عن جمود النظريات، بالإضافة إلى حاجة مكتبة المدرسة للكتب والمراجع العلمية والأدبية والكتب والمناجد الداعمة للكتب والمواد الدراسية». ولفت الحكيم إلى «أهمية تطبيق المناقلات والإسراع في تنفيذ المعاملات المتوجبة من قبل وزارة التربية لاكتمال الكادر التعليمي بانتظام».
ذلك الأمر أكد عليه كذلك مدير «ثانوية قرنايل الرسمية» زياد المصري، إذ طالب «بالإسراع في بتّ التشكيلات وإقرارها»، لافتاً إلى أن «ثقة الناس تزداد بالمدرسة الرسمية تبعا لارتفاع نسبة الناجحين فيها»، مؤكدا على «زيادة 15 بالمئة في عدد الطلاب بعضهم يأتي من المدارس الخاصة، بسبب الضائقة المالية وبعضهم يختار الثانوية الرسمية منذ الصف الثانوي الأول». وطالب المصري «بتأمين مصاريف الاصلاحات والترميمات التي يتكبدها صندوق المدرسة وينجزها المدير على نفقته الخاصة في كثير من الأحيان، من صيانة وتأهيل، لا ننتظر تأمين المبالغ من الجهات المختصة في وقت تكثر الوعود، ويتأخر التنفيذ غالبا».
وأثار مدير ثانوية رأس المتن هشام معضاد مشكلة «النقل الخاص»، التي تؤثر سلباً على أوضاع المواطنين واختيارهم المدرسة مناطقياً. ويطالب «أصحاب الحافلات بمئة ألف ليرة في الشهر الواحد عن كل طالب تبعد مسافات نقله عشرة كيلومترات عن مدرسته، الأمر الذي يستدعي تدخلا من البلديات والسلطات الرسمية لوضع حدّ لابتزاز الأهالي فوق ضيق حالتهم المادية». وطالب معضاد بـ«إلزام البلديات بدعم المدارس الرسمية الموجودة في نطاقها بالنفقات الضرورية وخاصة مواد التدفئة»، مشيراً إلى «القرار الصادر عن وزارة الداخلية الذي يفرض على البلديات دعم المدارس الرسمية في نفقاتها»، مستغرباً «عنجهية بعض رؤساء البلديات ورفضهم التعاون»، طالباً «متابعة الأمر على أعلى المستويات لأن للاجيال الصاعدة حق على السلطات المحلية والعامة».
أما مديرة «ثانوية حمانا الرسمية» يولا أبو فيصل فنوهت «بدعم المجلس البلدي لنفقات المدرسة الضرورية وتأمين المحروقات»، وقالت: «يبقى ذلك الدعم الذي يقدمه المجلس البلدي مشكورا على قدر استطاعته غير كاف»، مطالبة «بدراسة خطة شاملة للوضع التربوي المادي الصعب الذي تعاني منه مدارس الجبل خاصة، حيث تتصدر المحروقات لائحة المصاريف الضرورية وتستنفد كل مداخيل الثانوية». وأكدت أبو فيصل «أهمية إعداد دراسة خاصة لواقع مدارس الجبل واقرار اتفاقية بين وزارة التربية ووزارة الطاقة بتخصيص المدارس الرسمية بكميات من المحروقات عند بداية كل عام دراسي»، وقالت: «نعاني مشكلة تناقص في عدد الطلاب في ثانوية حمانا بسبب توجه معظم الطلاب إلى دراسة اللغة الانكليزية بينما اللغة الرئيسية في ثانوية حمانا هي الفرنسية». ولفتت إلى أن «نقص عدد الطلاب ينعكس نقصاً في المداخيل في وقت يبقى حجم المصاريف على حاله ويزيد مع ارتفاع الأسعار عاما بعد عام». وطالبت «بخطة إنقاذ سريعة قبل أن تصل المدرسة لمرحلة تضطر فيها لإقفال أبوابها أمام الطلاب لعدم قدرتها على تحمل التكاليف».
