أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

ميقاتي: لا تحملونا مسؤولية تصرفات الحكومات السابقة

الخميس 20 تشرين الأول , 2011 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,316 زائر

ميقاتي: لا تحملونا مسؤولية تصرفات الحكومات السابقة

وتمنى في خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس «من اهلنا في النقابات العمالية على اختلافها، وأصحاب المطالب في الهيئات الاخرى ان يدركوا ان هذه الحكومة جاهزة للتعاون معهم في ايجاد الحلول المناسبة، وانها ليست ضدهم بل هي تجسد إرادة حل القضايا العالقة وليس تأجيلها، لكن عليهم في المقابل ان يتفهموا ظروف عمل الحكومة وامكاناتها المالية ووضع الخزينة والالتزامات الداخلية والخارجية». 

وغاب عن الجلسة الوزراء مروان شربل، حسين الحاج حسن، نقولا فتوش ونقولا نحاس وتلا وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية. 

ونقل الداعوق عن ميقاتي قوله: من الطبيعي الا تكون حكومتنا مسؤولة عن كل ما حصل في السابق حتى يطلب منها اليوم البت بكل تلك المطالب المزمنة ومن غير المقبول ان يحملنا البعض مسؤولية المراحل السابقة وتصرفات الحكومات التي كانت في موقع المسؤولية الا انني قلت منذ اليوم الاول ان الحكم استمرار وقد آليت على نفسي ومعكم الا نترك موضوعا عالقا الا ونبت فيه. 

وتابع ميقاتي: هل من الطبيعي ان تُرمى على هذه الحكومة كل المسائل التي عُلقت على مدى سنوات في الماضي، ومطلوب منها ان تبت بها خلال اسابيع واحيانا خلال ايام او ساعات؟ هل من المنطقي ان تجد حكومتنا حلولا لمسائل استعصت احيانا في السابق خلال فترة زمنية قصيرة؟ لا اقول هذا تهربا من مسؤولية اتحملها مع الوزراء، بل اقول ذلك لادعو صادقا اخواننا في النقابات والاتحادات والمعلمين الى اعطاء هذه الحكومة فرصة معقولة ومنطقية لتدرس مطالبهم وتحقق الممكن منها واقول لهم ان لا نية مطلقا للتسويف او المماطلة لاننا عازمون على انهاء الكثير من القضايا العالقة ضمن الامكانات المتوافرة ولا حاجة لضغط من هنــا او اضراب من هناك لان الرغبــة بالحل موجودة، والارادة صادقة والعزم اكيد. كل المسألة هي مسألة وقت معقول ومقبول لنتمكن من الوصول الى الحلول المناسبة حتى لا تأتي الحلول متسـرعة من جهة، او مكلفة من جهة اخرى فنخسر في اليد اليسرى ما حصلنا عليه في اليد اليمنى». 

ومن أبرز القرارات المتخذة : 

- الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة في المدارس الرسمية قبل تصديق عقودهم. 

- الموافقة على تعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس. 

- الموافقة على تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا لإدارة الدين العام. 

- الموافقة على إعادة تأهيل 3 خزانات فيول اويل في منشآت النفط في طرابلس . 

- الموافقة على إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /75/ مليار ل.ل. لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان. 

- تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والتنمية الإدارية والمال والصحة والبيئة والأشغال العامة والعدل بغية درس المنهجية والقواعد للأنشطة البترولية في المياه اللبنانية ودرس مشروع المرسوم المقترح لهيئة إدارة قطاع النفط. 

- المباشرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني من خلال إجراء المسوحات الجيوفيزيائية. 

- الموافقة على تأمين إعتمادات إضافية لتغطية اعمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس – المرحلة الثانية. 

ونفى الداعوق أن يكون سجال وقع بين الوزيرين غازي العريضي وجبران باسيل كما قال انه تم تأجيل التطرق الى موضوع التمديد للشركة المشغلة للسوق الحرة في المطار.


Script executed in 0.03364896774292