ولهذا استمع المشاركون في الخلوة إلى شرح مفصّل للموازنة العامة قدّمها الخبير المالي تميم موسى. وعلى أثرها، كان الكلام للهيئات الاقتصادية التي أفرغت ما في جعبتها من ملاحظات ووجهات نظر، قدمها كل من نعمة افرام، مكرم صادر وغسان غصن.
بعد الغذاء، كان الوزير شربل نحاس «نجم» الجلسة وقدّم دراسة متكاملة تقوم على مقاربة رباعية الأسس، حيث أن النظام الاقتصادي - المالي القائم يرتكز على عنصري الرشوة والابتزاز، وبالتالي لا بدّ من كسر هذه الحلقة لتصحيح الحالة الموجودة، ومواجهة الدين العام، لا سيما وأن التصحيح يقع على عاتق الدولة من دون غيرها. وتقوم الخطة الرباعية على أساس ترابط الأجور بنظام التقديمات الاجتماعية، بالنظام الضرائبي والاستثمارات العامة. وقد بدا واضحاً أن ثمة توافقاً على مبدئية التصحيح المالي - الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على الوضع الاجتماعي، والسير بالخطّة التي وضعها نحاس.
عقدت الخلوة التشريعية والتنظيمية في دير مار الياس في الكنيسة برئاسة العماد ميشال عون وحضور وزراء ونواب التكتل ومستشاريهم بالإضافة الى خبراء اقتصاديين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمعلمين والعمال.
افتتحت الخلوة صباحاً بصلاة شكر أقيمت في كنيسة الدير، ثم بمداخلة للعماد عون تطرّق فيها الى أهم المواضيع التي ستبحث خلال الاجتماع. وتضمّنت الخلوة أربعة محاور، في المحور الأوّل تمّ عرض مشروع قانون موازنة العام 2012 ومناقشته، فيما خُصّص المحور الثّاني لعرض السّياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانعكاسها على سياسة الأجور. أمّا المحور الثّالث فتناول عرضاً للوسائل الآيلة إلى تطوير عمل التّكتّل برلمانيّاً وحكوميّاً، فيما تضمّن المحور الرّابع واقع الملفّات والقضايا الإنمائيّة واقتراحات القوانين التي تقدّم بها نوّاب التّكتّل ووزراؤه.
والتقى المجتمعون الى مائدة الغذاء مع رهبان الدير، حيث كانت كلمة ترحيبية للنّائب العام للرّهبنة الأنطونيّة أنطوان راجح. وردّ العماد عون بكلمة أكد فيها على العهد بينه وبين الرهبنة الانطونية.
في بداية الخلوة ألقى العماد عون كلمة قال فيها: يوجد خطأ أساسي في اقتصادِنا، فاقتصادُنا منذ العام 1993 حتى اليوم هو اقتصادٌ رَيعي قتلَ الإنتاج وحوّلَ لبنان إلى سوقٍ استهلاكية، فتراكمَت علينا الدّيون، وأصبحَ كل إنتاج لبنان ديوناً وفوائدَ ديون، وما تبقّى من الإنتاج بالكاد يخدم الدَّين العام. من هنا، علينا طرح أفكار لنقل الاقتصاد اللّبناني من الاقتصاد الرَّيعي الى الاقتصاد المنتِج، وهذا سيتبين في الموازنة وفي كلّ الاستثمارات وفي كلّ التّوزيع.
أضاف: عدا عن ذلك هناك الوضع الاجتماعي والتقديمات الواجبة على الحكومة من ناحية التّغطية الصّحية، أجور العمال.. والّتي أغرقَت لبنان بفوضى رهيبة. ولكن لماذا حصلَت هذه الفوضى؟ لأنّه كان هناك أشخاص يقومون بعملِهم، فدخل على الخط أشخاصٌ لا علاقة لهم أساساً بالموضوع! يجب أن نقول الأمور بوضوح، وألا نذكرها في «الويكيليكس» عند السّفير الأميركي! اليوم، نحن مجبرون على أن نجدَ الحل الأصلح لنقترحَه. أما مسألة اعتماده فهي موضوعٌ آخر. وكما سبق وقلتُ: «في الديموقراطية اثنان، أياً كانا، يغلبان أينشتاين». هكذا هي الدّيموقراطية، أحياناً لا تعطي الحق لصاحبِه، ولكنّها مع الوقت تُصلِح الواقع تلقائياً.
وقال: نحن من الّذين يعتقدون أنّه لا توجد مقاومة من دون إصلاح، ولا يوجد إصلاح من دون مقاومة، لأنّهما يتكاملان. لأنّه إن كان هناك مجتمع فاسد وحكم فاسد، فلا يمكن أن تستمر مقاومة. وإذا غابت المقاومة وحلّ محلها الاستسلام، فعندها يمكن لأيٍّ كان أن يحكم ويتحكم بالبلد!
وفي ختام الخلوة تلا أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان التوصيات. وشدّد المجتمعون على الأهمية القصوى الواجب إيلاؤها للدور البرلماني الفاعل للمجلس النيابي، وعلى أهمية العمل الحكومي بوصف التكتل شريكاً في المبادرة التشريعية عن طريق مشاريع القوانين، ودعوا الى إعطاء المسائل الإصلاحية في مختلف الحقول والميادين القسط الأوفر من التركيز والاهتمام والمتابعة لا سيما في ما يتعلق بالشؤون التالية: وضع قانون برنامج لتنفيذ خطة الكهرباء بكاملها، وضع قانون برنامج للسدود والبحيرات الجبلية.
واطلع المجتمعون، حسب البيان، على مشروع قانون موازنة العام 2012 وتوقفوا عند الأمور التالية: عدم شمولية الموازنة، الاستمرار في لحظ قوانين برامج في مشروع قانون الموازنة خلافاً لمبدأ سنوية الموازنة من جهة، تفويض الحكومة بثلاثة أنواع من الاقتراض ومن دون التقيّد بسقوف، عدم وضع خطة عامة وخطط قطاعية تؤدي الى وضع سياسة إنمائية شاملة، الاستمرار بفرض الضرائب غير المباشرة، عدم تكليف الريوع ولا سيما العقارية منها بالضريبة، عدم فرض أي رسم أو ضريبة على المخالفات الحاصلة على الاملاك البحرية، عدم إيلاء الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية الاهتمام الكافي، لحظ اعتمادات هزيلة لتسليح الجيش 2012، عدم الأخذ بتوصيات وقرارات لجنة المال والموازنة أثناء درسها لمشروع قانون موازنة العام 2010، التعاقد خلافاً للقانون مع شركة خاصة لتدقيق الحسابات المالية، تخفيض الاعتماد المخصص لمعالجة ملف المهجرين، عدم لحظ الاعتمادات الكافية لدفع تعويضات الاستملاك لأصحاب الحقوق، وعدم إنجاز إعداد وتصحيح وتدقيق الحسابات المالية العائدة للفترة من 1993 ولغاية 2010.
وأوصى المجتمعون بالعمل على تصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي بما يجعله متفقاً مع الأحكام الدستورية والقانونية النافذة من جهة، وعلى تخصيص الاعتمادات التالية: قانون برنامج خاص لتسليح الجيش، قانون لإقفال ملف المهجرين وقانون لإقفال ملف تعويضات الاستملاك المتراكمة.
كما أوصى المجتمعون بالعمل على إلغاء تكليف شركة تدقيق خاصة بأي مهمة تتعلق بحسابات الدولة، وبالعمل داخل مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي لوضع توصيات لجنة المال والموازنة وقراراتها موضع التنفيذ وتصويب مشروع قانون موازنة العام 2012 على أساسها، وبضرورة تصويب موقع الصندوق البلدي المستقل بإعادته إلى وزارة الداخلية. وطالبوا بوضع خطة انمائية متوازنة، طويلة الامد.
وناقش المجتمعون موضوع السياستين الاقتصادية والاجتماعية وأوصوا باعتماد المبادئ المقترحة من قبل نحاس على ان تدرس الآثار الجانبية التي يمكن ان تنتج عنها. والمبادئ المقترحة هي: الاجور النقدية وسياسة الاجور بحيث تضمّ ملحقات الاجر الى الاجر، ويعاد النظر بأنظمة عمل الاجانب، وتمنح حوافز ضريبية لتحفيز استخدام الباحثين عن العمل للمرة الأولى، الاجر الاجتماعي والتقديمات بحيث تتأمن التغطية الصحية الشاملة من قبل الدولة بوصفها الراعي المسؤول عن صحة شعبها، النظام الضريبي بحيث تفرض ضريبة على الارباح العقارية، الاستثمارات العامة بحيث يوضع برنامج لهذه الاستثمارات على مدى خمس سنوات فتتوفر الخدمات الاساسية للاقتصاد.
