كما أن هذه القضية كانت محور اجتماع لقيادة «أمل» برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واجتماع آخر للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والهيئات المعنية بهذه القضية.
وتمنت قيادة «أمل» في بيان عقب اجتماعها الطارئ امس، برئاسة بري، على «المجلس الانتقالي الليبي» ان يعطي الاولوية لملف الصدر ورفيقيه كقضية إنسانية وكقضية حرية وحقوق إنسان، وذلك عبر كشف مكان إخفائه. وهنأت «المجلس الانتقالي» والشعب الليبي وثورته التي تمكنت من إلحاق الهزيمة النهائية بنظام الطاغي.
وأكدت «الهيئة الوطنية العليا» لمتابعة قضية الصدر ورفيقيه و«الهيئتان الشرعية والتنفيذية» في المجلس الشيعي، في بيان تلاه عضو «الهيئة الشرعية» القاضي الشيخ علي الخطيب عقب اجتماع بدعوة من نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان، على «مسؤولية المجلس الانتقالي في العمل الجاد والفوري لكشف مكان احتجاز الصدر وأخويه وتحريرهم من أسرهم»، مشيرا الى أن «هذه القضية وطنية بامتياز». وطالب «المجتمعون الدولة بكل أجهزتها بالتحرك الفوري والميداني العاجل وعلى أعلى المستويات الدولية والاقليمية المؤثرة ووضع كل إمكاناتها لتحرير الإمام وأخويه وإعادتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم وأن تكون هذه القضية شغلها الشاغل».
وأثار قضية الصدر نواب في تكتل التحرير وهم علي بزي وعلي خريس وعبد المجيد صالح، بالاضافة الى رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة في «أمل» خليل حمدان والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير قبلان، وتمنى الجميع أن يكون سقوط القذافي بداية العد العكسي السريع لكشف مصير الصدر ورفيقيه.
