وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، بعد اجتماع مع رئيس المجلس العسكري المصري محمد حسين طنطاوي في القاهرة أمس الأول، إنه «لن يسحب الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة حتى ولو تم استئناف المفاوضات، لأننا قدمنا الطلب فعلا ومستمرون فيه حتى النهاية».
وشدد عباس، الذي اجتمع مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي أمس، على أنه «سيعود إلى طاولة المفاوضات فورا إذا قبلت إسرائيل بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير المتعلق بدعوة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استئناف المفاوضات». وأثار بيان «الرباعية» تفسيرا متباينا لدى كل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتصر السلطة الفلسطينية على وقف الاستيطان قبل أي استئناف للمفاوضات، الأمر الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
وقال باراك، في مقابلة مع صحيفة «إسرائيل هايوم» نشرت أمس، إنه «مسرور بالاتفاق (مع حماس) حول تبادل جلعاد شاليط، ولكن علينا أن نحدد قواعد جديدة» لتبادل الأسرى.
وكانت إسرائيل أفرجت الثلاثاء الماضي عن أول دفعة من 477 سجينا بينهم 27 امرأة على أن يفرج عن 550 آخرين خلال شهرين مقابل إطلاق سراح شاليط بموجب اتفاق مع حركة حماس بوساطة مصرية.
وأضاف باراك «يجب إجراء تغيير في العمق. القواعد الجديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية، وان نكون اقرب من تلك التي تبنتها دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا».
وقالت ليفني إن «حركة حماس المتطرفة عززت موقعها، وعلى إسرائيل الآن التحرك لاستعادة قدراتها على الردع» بعد عملية مبادلة شاليط «التي قد تضر بها من الناحية الإستراتيجية».
وقالت ليفني، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت احرونوت» نشرت أمس، «علينا أن نعد لائحة بالمعتقلين الـ550 الآخرين مع أبو مازن» الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأضافت إن «إسرائيل يجب أن تخرج من العزلة الدولية وتسوية النزاع مع البراغماتيين من الفلسطينيين». وتابعت «سررت بعودة شاليط إلى بيته، لكن بالنسبة إليّ الأمر واضح. يجب عدم دفع أي ثمن من اجل (استعادة) إسرائيلي مخطوف».
وبعد اسر شاليط في حزيران العام 2006 كلف باراك لجنة برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا مئير شامغار وضع المعايير الواجب على الحكومة احترامها في عمليات تبادل الأسرى. وامتنعت هذه اللجنة عن نشر تقريرها لعدم الإخلال بالمفاوضات حول عملية تبادل شاليط لكنها ستنشر توصياتها في الأسبوعين المقبلين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية رأت لجنة شامغار أن الدولة العبرية دفعت حتى الآن «ثمنا مرتفعا»، ودعت إلى أن تكون عمليات تبادل الأسرى مستقبلا «متناسبة» وان تمتنع إسرائيل عن الإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل رفات إسرائيليين كما حصل. وحذّر القيادي في حماس محمود الزهار إسرائيل من المساس بأسرى صفقة التبادل المحررين. وقال إن «فصائل المقاومة قادرة على الرد بأقصى سرعة وبالطرق المناسبة» في حال أي مساس إسرائيلي بفلسطينيين.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ميكي روزنفيلد إن الجيش اعتقل في الخليل بالضفة الغربية فلسطينيا يحمل سكينا قال انه كان يريد مهاجمة جندي. ووقع هذا الحادث غداة هجوم قام خلاله فلسطيني بطعن شاب إسرائيلي ما تسبب بإصابته بجروح بالغة في القدس الشرقية المحتلة قبل أن يلوذ بالفرار. وقال روزنفيلد إن الشرطة تواصل عمليات المطاردة «في عدة قرى عربية» في المنطقة في محاولة للعثور على المهاجم.
