ليست المشكلة في عنوان ندوة «بيت المحامي»، ولا بحضورها الحقوقي ولا بالمحاضرين المحامين بدورهم. المشكلة في مكان آخر. ما ليس عادياً هو اننا ما زلنا نناقش قانون الانتخاب، من الصفر. على أن العادية ليست من طبائع الأمور اللبنانية.
هكذا، يمكن نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، والوزيرين السابقين عصام نعمان وزياد بارود، ونقيب المحامين السابق رمزي جريج والمحامي غالب محمصاني (عضو هيئة فؤاد بطرس)، يمكن هؤلاء جميعاً الاستفاضة في الحديث عن القانون، كل على مقامه، فتتقاطع المقامات حيناً وتفترق أحياناً، لكنها تلتقي عند النسبية.
لكن النسبية، بدورها، نسبية. النسبية التي يسوّق لها الفرزلي، الخطيب المفوّه باسم «اللقاء الارثوذكسي»، ما زالت تشبه العبارات المفخمة التي يرميها «دولة الرئيس» بأدائه اللطيف، غير المقنع بالضرورة، حيث ان قانون الفرزلي الذي يطرح تصويت ابناء كل طائفة لمرشحي الطائفة فقط، «سيدس السم في السم» فنقضي على الطائفية بالطائفية. والنسبية هنا ستحفظ حق التمثيل في داخل الطائفة نفسها، كما أنها ستسمح بتحالفات عابرة للطوائف إلى تكتلات تبدو نظرياً جميلة جداً ما إن يتحقق حلم تحرر الطوائف من حاجتها الى بعضها البعض، ولو كل اربع سنوات مرة.
تعقيدات الفرزلي، على خفة دم صاحبها، تحمل نعمان على الرد بالطبع. العلماني يحلم بالنظام الذي يقع على الطرف النقيض: مجلس نيابي يُنتخب على أساس وطني لاطائفي على قاعدة الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي، اضافة إلى نفخ الروح في مجلس شيوخ، ووقع الاسم عند اللبنانيين، لشدة ما هو مكرر من دون أن يكون موجوداً، أقرب منه إلى «مجلس اشباح».
لن يرضى نعمان، والحال هذه، بالتصويت الطائفي الصرف غير الدستوري أصلاً.
على أن نعمان، وهو يطرح فكرته المثالية العابرة للطوائف، لا ينسى الانتباه، كما الفرزلي، إلى حساسية التمثيل المسيحي. ليجد الحل في فرض «المسيحيين الأقوياء» في اللوائح على اختلافها، وعدم ترك تسمية هؤلاء للحليف غير المسيحي. في المحظور نفسه يقع السياسيون، كل على ليلاه.
النقيب جريج الذي أدار الندوة ذهب مباشرة إلى الهاجس المعلن عند كل من يعنيه الاصلاح الانتخابي، إذ قال: «اخشى ما نخشاه هو ان لا يتم التوافقُ بين القوى السياسية على قانون انتخابي جديد، وان يدخل هذا الموضوع بدوره ضمن التجاذباتِ السياسية وان تغلّب هذه القوى مصالحَها الانتخابية على الصالح العام، فلا يَبْصِر أي قانون جديد النورَ، وينتهي بنا المَطاف إلى اجراء الانتخابات المقبلة في ظل القانون الحالي». وبدا كمن وضع الجملة الاخيرة الاقرب الى العقل في كل النقاش المفتوح والمستمر فقط بسبب القليل القليل من التفاؤل العام، والكثير الكثير من الدجل السياسي، حيث يقول كل مرشح «أريد أن أفوز باللوحة الخضراء ومن بعدي الطوفان».
آخر المتحدثين، بارود، قال انه لا يمكن التعبير عن التنوع اللبناني الا «بالنسبية التي لا تضخم حجم أحد على مستوى التمثيل ولا تلغي تمثيل أحد». تعريف علمي اعطى مثلاً نضراً عليه هو تونس التي لولا النسبية لفاز «حزب النهضة» الاسلامي فيها بمعظم مقاعد المجلس التأسيسي. هذا في تونس فكيف الحري بلبنان، «وطن الاقليات المتشاركة» على ما كان يقول ميشال شيحا.
بارود أعرب «عن خشيته على النسبية، لأن من يقول إنه لا يفهم ما هي النسبية هو اكثر الملمين بها. في النسبية هناك دائماً شريك، اما في النظام الاكثري فهناك دائماً من «يقش» الطاولة».
بارود، العملي، سأل في «بيت المحامي»، وامام النقيبة الحالية أمل حداد، وزملائها السابقين: لماذا لا تعتمد النسبية في انتخابات النقابة.
سؤال استدعى تصفيق أكثرية الحضور.
