وفي إطار الحديث عن «حجم الخطر» الذي تمثله الصين في مجال تسليح «الحركات الإرهابيّة»، عاد كاتبا التقرير بريت ديكر، وهو كاتب افتتاحيات في الصحيفة، ووليام تريبليت، وهو مستشار سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى «الحرب اللبنانية الثانية، حين قصف صاروخ صيني مضاد للسفن من طراز «سي ـ 802» البارجة العسكرية الإسرائيلية حانيت قبالة الشواطئ اللبنانية، وقتل أربعة كانوا على متنها». ووفقاً للكاتبين «كان بإمكان الصاروخ أن يحدث أضراراً أكثر فداحة، لو لم يكن طاقم السفينة مجتمعاً في موقع مركزي بعيد عن المكان الذي أصابه الصاروخ».
وفيما أكد الكاتبان أن حزب الله تبنى الهجوم لكن الإيرانيين هم الذين أطلقوا الصاروخ، قالا إن «تحقيقا حكوميا إسرائيليا انتقد عدم تفكير الجيش الإسرائيلي في احتمال أن الصين يمكن أن تضع صاروخاً خطيراً بيد منظمة ما، وفي ذلك التحقيق قال قائد البحرية الإسرائيلية إن التفكير الذي كان سائداً هو أن احتمال وقوع صواريخ تقليدية صينية متطورة بيد حزب الله بدا فكرة خيالية وغير ممكنة».
والصين، وفقاً لكل من ديكر وتريبلت، متورطة «أكثر مما ينبغي» في مساعدة دول عدة بالتقنيات النووية بطريقة غير قانونية، فتصميمات البرنامج النووي للرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت صينية، وكذلك البرنامجان النوويان لليبيا وباكستان كانا صينيين، كما أن الصين تساعد إيران نوويا مقابل النفط، وعن طريق غطاء شركات تمويه تمّ تمرير مواد ذات استخدام مزدوج من كوريا الشمالية إلى سوريا. كما نقلا عن مختصين تأكيدهم أن الصين تتاجر سرا بأنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل وأسلحة تقليدية متطورة.
وقال الكاتبان إن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعرفون هذه التفاصيل لكنهم يجهلون طبيعة الأسلحة التقليدية المتطورة التي ستبيعها الصين لجهات غير دولية، وهم يؤكدون علمهم أن الصين باعت أسلحة دمار شامل إلى دول مثل إيران أو كوريا الشمالية، ولكن «الإسرائيليين، مثل مسؤولي الأمن القومي وواضعي السياسات في معظم دول العالم الحر، يفترضون أن الصين سيئة لكنها ليست مجنونة.. فكبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين يعتقدون أن الصين لن تذهب إلى حد إمداد جماعات إرهابية بأسلحــة تقليدية متطورة».
وذكر الكاتبان أن «الصاروخ الذي استهدف الزورق الإسرائيلي في حرب 2006، كان مصنوعاً بالكامل في الصين وربما تم تجميعه في إيران، وكان بإمكان الصينيين أن يشترطوا على الإيرانيين عدم تسليمه لأي منظمة إرهابية، لكنهم لم يفعلوا ذلك».
وأوضحا، في النهاية، أن تجارة الأسلحة الصينية تتم عن طريق مؤسسات يديرها أبناء وأحفاد مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وأن لكل عائلة حصة معينة، وقد شبّها طريقة العمل هناك بما كان عليه الأمر في فيلم «العرّاب»، حيث اقتسمت عائلات المافيا «مسرح الجريمة» في مدينة نيويورك.
(عن «واشنطن تايمز»)
