أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

المعلم: اطمئنوا سحبنا 96 بالمئة من ارصدتنا في البنوك العربية

الثلاثاء 29 تشرين الثاني , 2011 04:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,300 زائر

المعلم: اطمئنوا سحبنا 96 بالمئة من ارصدتنا في البنوك العربية

اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحافي، أن "الجامعة العربية اغلقت النوافذ، وهناك بعض الاعضاء فيها يدفعون الامور نحو التدويل".
ورأى أن "نقطة الانطلاقة الدائمة تبدأ من تاريخ الثاني من الشهر عندما اقرت الجامعة خطة العمل العربية التي اتفق عليها معنا، والمفروض ان تكون نصوص وروح هذه الخطة هي المسار التي يجب ان يلتزم بها الجانبين"، مضيفا أن "ما لحظناه بدأ من تاريخ 12 الشهر اي بعد 10 ايام، وهو ان مجلس الجامعة اجتمع واتخذ قرارا خطيرا بتعليق مشاركة سوريا في الاجتماعات العربية بمعنى انهم يريدون ان يكونوا وحدهم دون السماع للصوت السوري في هذه الاجتماعات".
ورأى أن "قرار 12 الشهر فيه بنود خطيرة ايضاً، عندما يتضمن بندا يدعو الجيش الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين"، مؤكدا أن "هذا اتهام باطل ثبت فيه انهم يرفضون الاعتراف بوجود جماعات مسلحة ارهابية تمارس الجرائم والخطف والتقطيع والهجوم على المقرات العامة ويقولون ان الجيش هو من يقوم بذلك".
وعرض المعلم فيلما وثائقيا عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا. وإذ أبدى اعتذاره عن "هذه المناظر المروعة"، أهداها إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية الذين ما زالوا ينكرون هذه المجموعات المسلحة على رغم تأكيد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اعترفت انهم مسلحون تسليحا جيدا وممولون جيدا".
وأشار إلى أن "الجامعة العربية علقت مشاركة سوريا بالاجتماعات لانها لا تريد سماع الصوت الاخر"، مؤكدا "التزام سوريا بالخطة العربية المتفق عليها في الدوحة"، معتبرا أن "من خرج عن روح هذه الخطة هي اللجنة الوزارية العربية وسيبرهن ذلك".
وأوضح أنه "في 16 من الشهر الجاري اجتمع الوزراء في الرباط وتوصلوا الى برتوكول بعثة تقصي الحقائق واعطونا مهلة 3 ايام للتوقيع عليه، وخلال دراستنا القانونية له تبين ان فيه مساس لسيدتنا الوطنية وانه برتوكول اذعان".
وإذ لفت إلى أن "اي مشروع يجب ان يناقش بين الطرفين"، أكد أن "سوريا اضطرت الى ارسال رسالة الى الامين العام للجامعة العربية تبيل العربي تتضمن ملاحظاتها على المشروع وطالبته بتعديله"، موضحا أن "الرد جاء بعد يومين بان مهمة الامين العام بالرد على التساؤلات والايضحات وليس الدخول في نص البرتوكول"، مضيفا أنه "لم نرد احراجه، فارسلنا له رسالة تتضمن التساؤلات وفي اليوم التالي جاءنا جوابه على بعض الاسئلة التي وجهت اليه".
وأشار إلى أنه "بعد ذلك ونتيجة تعميمه للتعديلات السورية، قدمت الجزائر التي هي عضو في اللجنة الوزارية وفي مجلس الجامعة ورقة تعديلات على مشروع البرتوكول، وقد درسنا هذه التعديلات ووجدنا انها تلبي 80% من نقاط تعديلاتنا".
وأضاف أنه "اتصل بوزير خارجية الجزائر مراد مدلسي سائلا إياه ماذا سيجري بعد هذه التعديلات، فاقترح مدلسي ان نطلب من الامين العام ان نعتبرها ملحقا بالبرتوكول".
وأكد أنه "بعث برسالة الى الامين العام مقترحا هذا الموضوع، وان سوريا فوضت نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد بالتوجه الى القاهرة للتوقيع وجاء الرد انه لا يمكن تعديل شيء في البرتوكول وانه لا يمكن اعتبار الرسائل والتعديلات ملحقا".
وأضاف أن "مجلس الجامعة الوزاري اجتمع مباشرة واتخذ قرارا اخطر من السابق، داعيا الحكومة السورية الى توقيع البرتوكول الذي يتضمن البند الثالث منه الدعوة الى حوار بين المعارضة والحكومة بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية"، مؤكدا أنه "لم يتم اعتماد الدوحة مكانا لعقد الحوار الوطني لان سوريا مصرة على ان يكون في دمشق وقم قالوا، لذلك اتفق على ان يبقى ذلك دون تحديد".
ولفت إلى أن "الوزراء وضعوا انذار في القرار انه في حال لم توقع سوريا فإنهم سيتخذون عقوبات اقتصادية"، معتبرا أن "الاخطر من ذلك هو ما وضع في البند الخامس عن ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بهذا القرار والطلب اليه اتخاذ القرات المناسبة لحل الازمة السورية وهذا مؤشر وبوصلة للتدويل".
واعتبر أن "الخط البياني واضح وهو أنهم يريدون التدويل"، مشيرا إلى أنه "بكل ثقة لم يشعر بعد انجاز خطة العمل ان النوايا صادقة".
وأوضح أنه "خلال عطلة العيد قامت سوريا بتنفيذ خطة العمل والبدء بذلك وقد تم الافراج عن المعتقلين واصدر وزير الداخلية بيانا تضمن العفو عن المساجين الذين لم تتلطخ ايدهم بالدماء".
وأكد أنه "لم يتم الاتفاق في الدوحة على برتوكول وعلى بعثة مراقبين"، مشددا على أن "التصعيد جاء في الدوحة باقرار بروتوكول وارساله الى الحكومة السورية لتوقيعه خلال 3 ايام"، مجددا القول أن "اللجنة الوزارية هي التي خرجت عن خطة العمل".
ولفت إلى أنه "سنحل الموضوع عن طريق السير قدما بالاصلاحات التي اعلن عنها الرئيس السوري بشار الأسد وبالحوار الوطني"، مؤكدا "الجدية بهذا الموضوع لاننا نرى فيه حلا وهو ليس بين السلطة والمعارضة لان هناك ملايين من المواطنين غير المشاركين لا بالسلطة ولا بالمعارضة".
وجدد المعلم الدعوة للحوار بالقول "نحن ما زلنا نقول ان من لديه روح وطنية ويحرص على هذا البلد فليأتِ للحوار ومن يعيش في الخارج نقدم له الضمانات ليكون الجميع شريكا في مستقبل سوريا"، مشيرا إلى أن "الحوار مفتوح ومواضيعه غير محددة".
ولفت إلى أنه "خلال المفاوضات طالبنا بضبط الحدود لان التسليح يأتي من دول الجوار وكذلك التمويل وطلبنا بوقف التحريض الاعلامي الذي لا يحتاج الا الى اتصال هاتفي مع ادارة قناتي "العربية" و"الجزيرة".
وأضاف أنه "وافقنا على الخطة العربية ولكن التحريض الاعلامي لم يتوقف وزادت التصريحات الغربية المحرضة وزادت الجماعات المسلحة من اعمالها الاجرامية لانها استفادت من اخلاء بعض المدن من المظاهر المسلحة تنفيذا لهذه الخطة".
واعتبر أنه "اذا كانوا حريصين على الوقت كان من المفروض من الرباط عند اقرار البروتوكول ان تاتي لجنة قانونية من طرفهم لتناقش معنا هذا الموضوع وكنا سننجز العمل خلال يوم واحد ولكن هم من فرض هذا الاسلوب واضاع الوقت".
ورأى أنه "من المفترض بأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ان يكون الاحرص على ميثاق الجامعة ولكن عليه ان يقرأه جيدا واذا كان يريد استهداف النظام السوري فهو واهم"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم ان المستهدف هو الشعب السوري".
وتساءل المعلم "ما قيمة الجامعة العربية ان لم تكن سوريا عضوا فاعلا فيها؟"، داعيا الدول العربية ‘لى "درس تاريخ سوريا جيدا"، ومشددا على أنه "لا يوجه الى سوريا انذارات زمنية ولا عقوبات اقتصادية".
واعتبر أن "وقف التعاون مع البنك المركزي هو اعلان حرب بالقانون الدولي وهو اجراء غير مسبوق"، مؤكدا أنه "تم سحب 95% من الأرصدة السورية".
وعن وقف التعملات التجارية، لفت المعلم إلى أن "هذا الامر سيضر بالجانبين"، مضيفا أنه "لا يهدد ولكن يجب ان نحافظ على مصلحة شعبنا".
وتابع أن "الشعب السوري قال كلمته وكلمته هي قرار القيادة السوري الذي ينبع من نبض الشارع السوري".
وأضاف أن "العراق رفض القرار ولبنان اعلن على لسان وزير خارجيته عدنان منصور انه يرفض تنفيذ العقوبات واعتقد ان الاردن يرفض"، مجددا القول أن "العقوبات طريق ذو اتجاهين لذلك اقول ان علينا ان نحمي مصالح الشعب السوري".
ودعا المعلم إلى "إلغاء هذه القرارت والعودة الى خطة العمل اذا ارادوا التعامل معنا بعقل وحكمة وحرص، واذا كانوا حرصين على البروتوكول فليرسلوا لجنة قانونية لنتحاور ونتفق ولكن الامور ليست عصا وجزرة وسوريا لا تعامل هكذا".
وأكد أن "سوريا جاهزة لتنفيذ الخطة العربية، لكن لا يسمح لاحد بالخروج عما تم الاتفاق عليه، فاذا كانوا حريصين على المساهمة في حقن دماء السوريين فلنجلس ونتكلم لوقف تهريب السلاح والتمويل والتحريض الاعلامي ونوقف مسار الجامعة العربية باتجاه التدويل وهذا هو الطريق الذي نراه مناسبا وشعبنا في الساحات يرفض القرارات وهذا سيكون موقف القيادة السورية"، مشيرا إلى أن "سوريا ترى في الحوار طريقا للخروج من الازمة".
ولفت المعلم إلى أنه "لا مانع من ان ترعى روسيا الحوار السوري"، مضيفا أن "الجانب العربي يريد حوارا في القاهرة وحكومة ومرحلة انتقالية وهذا امر مرفوض".
وأكد أنه "اذا اعادوا النظر بقراراتهم وباجرائتهم الاقتصادية واعلنوا التزامهم بنص وروح خطة العمل العربي فهذا الامر يفتح الباب امام التعاون المستقبلي، اما الكلام الاخر عن موافقتنا على البرتوكول لاعادة النظر بالاجراءات فهذا الامر غير واقعي".
وأضاف أنه "اذا كان وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه يعتقد ان ايام النظام السوري معدودة فأقول له "عيش وبتشوف" اذا الله كتب له طول العمر".
وحول امتلاكه صفحة على موقع "تويتر"، أكد المعلم أنه "لا يوجد لديه موقع لا على "الفيسبوك" ولا على "تويتر" ولا على اي موقع تواصل اجتماعي".
ولفت إلى أنه "لسنا على اتصال مع "الاشقاء" في السعودية، ولكن وزير خارجيته هو عضو في اللجنة العربية التي تقدم لنا هذه "التحف" من القرارات".
وأضاف أنه "لا نستطيع ان نقول اننا نواكب قناتي "الجزيرة" و"العربية" بتأثيرهم على الرأي العام، فإنهما تخوضان حرب على دماء السوريين وتواصلان التحريض وقد وصل الأمر الى التحريض الديني المرفوض في مجتمعنا في قضية الطفل ساري"، وحيا "الجماهير الموجودة في ساحة الوطن"، مؤكدا لهم ان "قرار القيادة هو موقفهم".
وأشار المعلم إلى أنه "لا يوجد فلتان أمني في الجيش العربي السوري وهو يقوم بواجبه على اكمل وجه"، لافتا إلى أنه "قرأ معلومات عن وجود استخبارات فرنسية واميركية في شمال لبنان لتسهيل تهريب السلاح والمقاتلين"، ومؤكدا أنه "هناك جهود من دول الجوار ليس كحكومات ولكن من احزاب وتيارات تقوم بارسال السلاح والمقاتلين"، مشددا على أن "هذا لن يؤثر على صمود سوريا ولن يؤدي الى حرب اهلية او حرب شوارع وقد تظهر امور لا يمكن حسمها اليوم".
ورأى أن "التوجه هو لضبط الحدود ولمنع هؤلاء المسلحين من الاضرار بالمواطنين ومن يتابع الاخبار يشاهد ان هناك انجازات كبيرة تحقق في هذا الموضوع".
وأوضح أن "الحوار يشمل المعارضة في الداخل والخارج وهذا ايضاً حديث حقيقي وسوريا مستعدة لتقديم ضمانات لمن يرغب بحضوره"، معتبرا أن "الغرب يمنع المعارضة من الانضمام الى الحوار الوطني ويعدها ان الايام باتت معدود ولذلك اقول اننا ماضون في خط الاصلاح وجادون بعقد مؤتمر وطني للحوار بمن يرغب من المعارضة الوطنية، اما لماذا فقدنا اصدقاءنا من العرب فنحن لم نسع الى فقدان احد ومن فقدنا هم هؤلاء، لان هناك من ركب موجة الاضررابات في العالم العربي وجعل من العرب يرضخون وينفذون المخطط الكبير الذي رسم لكل دولة".
وإذ أكد أن "الدبابات ليست موجودة في المدن السورية ومنذ 9 اشهر لم تستخدم الا الاسلحة الفردية ومعظم المدن اصبحت فيها قوات حفظ النظام"، لفت المعلم إلى أن "القيادة السورية اتخذت سلسلة من الاجراءات من اجل الاصلاح ويأتي في مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد والمسألة ستأخذبضع اسابيع لا اكثر".
وأضاف أن "الاحكام الجديدة للدستور بحسب ما اعلن الناطق باسم لجنة تعديل الدستور تتضمن التعددية الحزبية وعدم التمييز بين الاحزاب بمعنى ان لا وجود للمادة الثامنة من الدستور الحالي في الدستور القديم".
وعن السفن الروسية التي من المقرر أن تستقر قبالة الشواطىء السورية، أكد المعلم أن "لا معلومات عنده عن السفن الروسية ولكن بتحليله ليس هناك عمل عسكري ضد سوريا، واقصى ما يمكن ان يتم هو هذه العقوبات الاقتصادية وقد ترفق بعقوبات سياسية لانه "ليس عند الحرب حال للقيام بعمل عسكري" اما موضوع العقوبات الاقتصاية فلا عيب من تطبيق العمل بالمثل لكن لا نريد ان نؤذي الشعب العربي".
وأضاف أن "موقف روسيا نفتخر به ولكن بالتحليل والمعلومات لا حرب ولا عمل عسكري على سوريا، هناك تدريب وتسليح وتمويل وهذا كله مقدور عليه".
وأكد أن "الشعب السوري سيصمد، وهو رائع بصموده والرد على قرارات الجامعة العربية كانت بالروح الوطنية العالية التي تجلت عند ابناء شعبنا".
وتابع "ليست لدينا اوهام على عمل الجامعة العربية وهناك من لا يملك قراراه المستقل وهذا لا يمكن ان نتعامل معه، وهناك من يريد الاضرار بلقمة عيش شعبنا ولن نسمح بذلك".
وإذ أشار إلى أنه "لديه معلومات ان هناك بعض من قاتل في ليبيا تم نقله الى تركيا ليتم تسريبه الى سوريا"، أمل ان "تكون هذه المعلومات غير صحيحة".
وحيا المعلم "الموقف العراقي الحريص على مصالح الشعبين الذي كان موقفه مشرفا، وهكذا موقف لبنان وربما غدا موقف الاردن وبعد غد قد يكون موقف الجزائر او مصر ولا يستطيع حاكم عربي ان يعاقب شعب عربي في لقمة عيشه".
وشدد على أن "سوريا ستخرج من هذا الوضع اقوى وستضع حدا لكل من ركب هذه الموجة من الخارج وستعيد البعض الى صوابه".
وأوضح أن "سوريا بلد يعتمد في 60% من اقتصاده على الانتاج الزراعي بمعنى ان لا خوف على شعبها من جوع او برد لاننا نأكل ونلبس من انتاجنا وقد نتأثر ببعض الكماليات بسبب عقوبات الجامعة العربية"، مضيفا أن "معظم الاستثمارات العربية في سوريا تتجه نحو العقارات ونحن لدينا جيش من المهندسين ويستطيع ان يقوم بهذه الاعمال باسعار اوفر".
وأكد أنه "لا خشية من جراء هذه العقوبات على معيشتنا اليومية بلا شك"، مضيفا أنها "ستصيب المواطن ولكن شعبنا اعتاد على الضغوط".
وأضاف أنه "لدى سوريا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لعامين ولديها فائض من محصول القطن ومن الزيتون ومن زيت الزيتون"، مشددا على أن "مبدأ فرض العقوبات هو المرفوض وهذا غير مسبوق وعيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة".
وأشار المعلم إلى أن "سوريا تلتزم بما تتفق عليه وهذا هو السبب الذي يجعلها ترسل اسئلة حول البرتوكول".
وتابع "انا قلت لا اريد ان أهدد أحد لانني وزير خارجية مهذب واذا كان الاخرون دون تربية فهذا شأنهم، يريدون تأديب سوريا"، متسائلا "هل هذا هو العمل العربي المشترك؟"، مؤكدا "حرصه على شعب السوري وعليه ان لا يقلق".
وأضاف "اعتبار من اليوم انتهت السياسة الهادئة واجبرنا على انهائها، والموقف المستقبلي هو الصمود مع شعبنا"، متسائلا "لماذا يقولون ان ايام النظام معدودة اذا كانت الحكومة قادرة على اخراج الملايين في تظاهرات؟"، معتبرا أنهم "يجهلون ان شعبنا يمتلك حسا وطنيا عاليا نحسد عليه".
وفي سياق آخر، أكد أن "الموقف من "حزب العمال الكردستاني" واضح حتى لو اساء الاصدقاء في تركيا الينا".

Script executed in 0.036510944366455