اشتغلت ماكينة الرئيس نبيه بري بأقصى قوتها. جدول مواعيده شبه مقفل بلقاءات باشرها منذ صباح امس، مع معاونيه، ومع شركائه في الحكومة. استقبل بري الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، ثم أوفد معاونه السياسي، الوزير علي حسن خليل، للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ثم ميقاتي بعد الظهر. وخليل كان على تواصل دائم مع «نظيره» في حزب الله حسين الخليل الذي استمر متشاوراً مع الوزير جبران باسيل، الذي زار بدوره رئيس الجمهورية. اما النائب ميشال عون، فقد أعلن أمس موقفاً يشرّع الأبواب امام الحل. بدوره، استقبل رئيس الحكومة وزيرَ حزب الله محمد فنيش، والبطريرك الماروني بشارة الراعي. وفي كل هذه اللقاءات، كانت الأزمة الحكومية حاضرة بقوة. «عجقة» اتصالات تذكّر بالأيام التي سبقت الولادة الصعبة للحكومة. وبحسب مصادر من الأطراف المذكورة، أدت الاتصالات إلى إحداث ثغرة في جدار الأزمة، وفقاً للآتي: سعد يرفض استقبال بييتون رفض النائب السابق اسامة سعد (صيدا ــ خالد الغربي) استقبال السفير الفرنسي دوني بييتون، احتجاجاً منه على «سياسة فرنسا العدائية حيال المقاومة والشعوب العربية». وقال سعد في تصريح له «ان السفير الفرنسي غير مرحّب به في مدينة صيدا نظراً لسياسة فرنسا المنحازة لإسرائيل على حساب لبنان والقضية الفلسطينية، وبسبب مواقف الرئيس الفرنسي ومساعيه المحمومة لاستعادة دور فرنسا الاستعماري في البلاد العربية. وصيدا مدينة المقاومة والعروبة ترفض استقبال السفير الفرنسي لأنه يعبّر عن السياسة الخارجية الفرنسية التي تعادي المقاومة، وتشكّل رأس حربة في دعم الثورة المضادة في الوطن العربي بالتعاون مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي والرجعية العربية». وختم سعد: «ابلغت السفير الفرنسي اعتذاري عن عدم استقباله بسبب المواقف العدائية». وجال بييتون أمس على قوى سياسية وروحية واهلية في مدينة صيدا، حيث التقى النائبة بهية الحريري، ومحافظ الجنوب نقولا ابو ضاهر والشيخ عفيف النابلسي وبلدية صيدا.
أولاً، جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تُعقد إذا كانت ستؤدي إلى خلاف يطيح الحكومة.
ثانياً، تمكن الرئيس نبيه بري من إقناع ميقاتي بالتخلي عن المواعيد التي رسمها سابقاً لبت بند تمويل المحكمة، إذ «ربما يجري التوصل إلى حل قريباً جداً، لكن من الممكن ان يحتاج تظهير الصيغة التوافقية لبند التمويل إلى بعض الوقت».
ثالثاً، تنفي مصادر بري قطعاً وجود أي نية لديه لتأجيل بند التمويل إلى ما بعد بداية العام 2012.
رابعاً، لم يعد البحث منحصراً في بداياته، إذ توافق جميع شركاء الحكومة على ضرورة الحفاظ على ائتلافهم، وانتقل النقاش إلى صيغ إيجاد مخرج يضمن بقاء الحكومة، ويؤمن للرئيس نجيب ميقاتي ما يطلبه.
خامساً، الصيغة التي يتكتم الجميع على مضمونها تقضي بتأمين تمويل المحكمة الدولية، من دون قرار حكومي، ومن دون إحالة الملف على مجلس النواب. وهذا القرار، بحسب قوى 8 آذار، «لن يكون بحاجة إلى أن نوافق عليه، بل سنبقى على موقفنا الرافض لتمويل المحكمة». وتشير المصادر إلى أن القرار سيكون بيد الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لا غير، من دون أن يخلق ازمة في حال بُحِث لاحقاً في تنسيب الاموال التي ستُدفَع للمحكمة، في أي موازنة يناقشها مجلس الوزراء. وتؤكد المصادر المعنية أن الصيغة التي سيطرحها بري ستراعي ما سبق أن رفضه حزب الله، عندما تلقى عرضاً من الرئيس ميقاتي يقضي بإصدار مرسوم يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير المال ووزير العدل بالوكالة. كذلك كان حزب الله قد رفض عرضاً من ميقاتي ينص على تغيب وزراء حزب الله وعدد من وزراء حلفائه عن جلسة مجلس الوزراء التي ستقر بند التمويل، بما يضمن لفريق ميقاتي ـــ جنبلاط ـــ رئيس الجمهورية أكثرية في مجلس الوزراء. ومما جرى تداوله أمس تمويل المحكمة بقرار من رئيس الحكومة يستند إلى قرارات حكومية سابقة، على أن يتأمن المبلغ من احتياطي موازنة رئاسة مجلس الوزراء. لكن مصادر بري نفت ان تكون هذه الصيغة هي التي سيطرحها رئيس المجلس حلاً نهائياً.
سادساً، حزب الله الذي لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض لتمويل المحكمة، أبلغ المتصلين به أمس تمسكه بالحكومة وبميقاتي رئيساً لها.
سابعاً، يؤكد المعنيون بالمفاوضات الجارية أن مطالب النائب ميشال عون المتمحورة حول تفعيل العمل الحكومي سيجري تأمينها، إذ إن بند تصحيح الاجور أدرِج في ملحق على جدول أعمال جلسة اليوم (بنداً أخيراً لكونه ملحقاً بالجدول)، «وهو يحظى بتأييد جميع أفرقاء الحكومة». وبحسب المصادر، «فإن الحكومة ستباشر درس الموازنة حثيثاً بعد حل الأزمة الحالية، إذ إن ما كان يعوق إقرارها هو بند تمويل المحكمة لا غير. وبعد حل هذه المعضلة، لن يعارض احد إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء». وتؤكد المصادر أن المشاريع الأخرى التي يطالب تكتل التغيير والإصلاح بإقرارها، أي المشاريع التنموية والاستثمارية، «ستُقر لأن فيها مكسباً لمجلس الوزراء مجتمعاً، لكونها مشاريع حيوية للشعب اللبناني بأجمعه».
ثامناً، البطريرك الماروني بشارة الراعي حث رئيس الحكومة خلال لقائه به أمس على ضرورة تجنب الفراغ الحكومي، بسبب موازين القوى الداخلية الهشة، وبسبب صعوبة تأليف حكومة جديدة، ونظراً لخطورة خطوة كهذه على لبنان، وخاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتفجرة. وكانت لرئيس الجمهورية مواقف مماثلة ظهرت خلال الاتصالات التي اجريت مع قصر بعبدا طوال يوم أمس، سواء من السرايا الحكومية او من عين التينة، او خلال لقاء سليمان وباسيل. كذلك اجرى سليمان سلسلة اتصالات بعدد من الذين يمكنهم بذل جهود لتخطي الازمة الحكومية.
تاسعاً، سرت معلومات مفادها ان القيادة السورية بعثت برسائل إلى حلفائها في لبنان تشدد فيها على أهمية الحفاظ على الحكومة الحالية. وتولت قوى 14 آذار نشر هذه المعلومات، متحدثة عن زيارة قام بها موفد رئاسي سوري إلى الرابية قبل أيام لحث النائب ميشال عون على تسهيل مهمة رئيس الحكومة. كذلك جرى الحديث عن رسالة مشابهة تلقاها الرئيس بري. لكن مصادر بري وعون نفت هذه المعلومات قطعاً.
ميقاتي يفتح الباب
المواقف الإيجابية التي يتحدث عنها المعنيون بالمفاوضات ظهرت من خلال التصريحات العلنية لأطراف الخلاف. رئيس الحكومة أعلن بعد لقائه فنيش أمس أنه سيدعو إلى عقد «جلسة أخرى لمجلس الوزراء إذا لم تُعقد جلسة اليوم، مؤكداً وجود مساع لحل أزمة التمويل. من جهته، كرر فنيش موقف حزب الله الرافض لتمويل المحكمة، مؤكداً في الوقت عينه الحرص على بقاء الحكومة. ولفت فنيش، رداً على سؤال، إلى ان «ملف الشهود الزور لا يزال مطروحاً، وفي الوقت المناسب سنعود لطرحه». اما النائب وليد جنبلاط، فذكّر بعد لقائه بري بالدور الوفاقي للأخير، من خلال جلسات طاولة الحوار وما تلاها منذ العام 2006. ووضع جنبلاط التوصل إلى حل للأزمة الحكومية في عهدة الرؤساء الثلاثة. لكن اللافت في كلام رئيس الاشتراكي هو ما بدأ «نأياً بالنفس» عن الأحداث السورية، بعد سلسلة «النصائح» التي وجهها خلال الأشهر الماضية للنظام السوري، إذ دعا جنبلاط المراهنين على سقوط النظام أو «الملتصقين» به إلى عدم الرهان، رابطاً الوحدة الوطنية السورية والأمن السوري بالوحدة الوطنية والأمن اللبنانيين. وحث على مساعدة سوريا على «الخروج من المحنة».
وأكد جنبلاط لقناة «المنار» أن «بقاء الحكومة أساسي، ولا مصلحة لأحد بدخول البلد في الفراغ».
وصدر من الرابية موقف بارز امس، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الذي أكد رئيسه النائب ميشال عون استعداده للتعاون بشأن حل ازمة التمويل، قائلاً: «نحن منفتحون على أي حل شرط أن يحافظ على الاستقرار في لبنان ولا يقسمه، حتى لا تتشكل حالة صدامية. هذا هو الأساس بالنسبة إلينا، الاستقرار أولا». وشبّه عون قضية التمويل بـ«الخوّة» المفروضة على لبنان وبالفدية التي دُفِعَت لإطلاق الأستونيين. واعلن عون «أننا لن نكون ملكيين أكثر من الملك، ولكن علينا أن نختار بين أمرين، الاستقرار والخوف من التدابير التي يهددون بها»، مؤكداً أنه ليس «متزمتاً بما يتعلق بالمحكمة، لكن هناك أصولاً قانونية وعلى الحكومة أن تعمل على حله». وكرر عون موقفه القانوني والدستوري من المحكمة، مذكراً بالرسالة التي بعث بها إلى الأمين العام للامم المتحدة شارحاً موقفه من ذلك يوم 30 آذار 2007. كذلك ذكر بوثيقة بعثت بها وزير الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس إلى مجلس الامن الدولي يوم 8 أيار 2007، «تنصح» فيها بعدم ترك مسألة تمويل المحكمة في عهدة مجلس النواب اللبناني. وكرر عون مطالبه المتعلقة بالتعيينات ومشاريع الكهرباء والماء والموازنة والمديرين العامين المسيحيين الذين أقصوا عن مراكزهم» و «الإجراءات التعسفية» في الميدل إيست.
المستقبل: كهرباء واتصالات ومحكمة
من جهة أخرى، طالبت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس رئيس الحكومة «بتنفيذ تعهداته ومواقفه التي اعلنها لجهة التعاون الكامل مع المحكمة، لكي يكون منسجماً مع نفسه ومع تطلعات ومطالب المواطنين وأهالي الشهداء». وطلبت كتلة المستقبل من «الحكومة اللبنانية أن تظل حريصة وواعية في مواقفها في ما خص ما يجري في سوريا وعدم اخراج لبنان عن الإجماع العربي».
وتوقفت الكتلة عند «الحملة التي يشنها رئيس لجنة المال والموازنة مستعملاً منبر اللجنة ومطلقاً جملة من الأضاليل ومثبتاً بأنه غير ملم في الأمور المالية (...). وبناءً عليه تضع الكتلة هذا الموضوع بعهدة رئيس المجلس النيابي لمعالجته، بعدما وصلت اللجنة في عهد رئيسها الحالي الى هذا الدرك بحيث امست لجنة تعطيل للمال والموازنة».
وشددت على «ضرورة ان تحسم الحكومة أمرها في ما يتعلق بمسألة تصحيح الاجور التي ينتظرها المواطنون بعدما ارتكبت الحكومة سلسلة اخطاء منهجية في هذا الموضوع». كذلك استهجن نواب المستقبل «التردي المتمادي لمستوى خدمات الاتصالات الخلوية بشكل اصبح المواطن معه يدفع فاتورة مضاعفة مما يهدر الوقت والمال والجهد خلافاً لكل المزاعم المغلوطة التي يطلقها الوزير المختص عن تحسن في اداء هذا القطاع». واستنكرت الكتلة «الانقطاع المتمادي والمريب للكهرباء عن مناطق معينة»، مؤكدة «ضرورة اقلاع وزير الطاقة عن هذه الكيدية».
