أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

«هيئة التنسيق النقابية» تطالب بتصحيح الأجور وفق رؤيتها: الكف عن «الجرجرة».. وإلا فالتحرّك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً

الأربعاء 30 تشرين الثاني , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,335 زائر

«هيئة التنسيق النقابية» تطالب بتصحيح الأجور وفق رؤيتها: الكف عن «الجرجرة».. وإلا فالتحرّك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً

وأمهلت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، الحكومة، عشية موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بتصحيح الأجور، بعدما رفع وزير العمل الدكتور شربل نحاس إلى المجلس مشاريع المراسيم والقوانين المتعلقة بالملف، على أن تعود الى الاجتماع عند الساعة الخامسة من عصر يوم غد الخميس، لإقرار خطة التحرك المقبلة. 

وأوضحت رئيسة رابطة معلمي بيروت عايدة الخطيب التي تلت بيان الهيئة، أن «نحاس وعد بنقل موقف هيئة التنسيق النقابية إلى الحكومة من خلال الورقتين اللتين سبق للهيئة أن طرحتهما في لجنة المؤشر ونشرتهما في وسائل الإعلام». 

ورأت «هيئة التنسيق النقابية» أن الواجب النقابي يفرض عليها رفع الصوت عالياً من أجل: «مطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية وإقرار تصحيح الرواتب والأجور بأسرع وقت ممكن وفق الأسس التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية، لأن الوضع لم يعد يحتمل ويطاق على المستوى الاجتماعي والمعيشي». 

ودعت الى الكف عن التأجيل والتأخير و«الجرجرة» في الملف، فـ«الشعب اللبناني ينتظر القرار قبل أشهر، وما حصل لا يتحمل مسؤوليته هذا الشعب حتى يعاقب بهذا الشكل، إذ بدل تصحيح الرواتب والأجور الذي وعدته به الحكومة جرى رفع الأسعار من قبل التجار والمحتكرين؛ فأكل الغلاء ما تبقى من قوة شرائية للرواتب والأجور». 

وجددت هيئة التنسيق موقفها من الملف بضرورة احتساب الخسارة الناتجة عن عدم تطبيق القانون 183/2000 لمدة 11 سنة متوالية والذي ينص على وجوب تعديل الحد الأدنى للأجور سنوياً بحسب نسبة التضخّم، «وبالتالي إدخال قيمة هذه الخسارة في أصول احتساب الحد الأدنى الجديد للأجور». وفي احتساب مؤشّر ارتفاع الأسعار منذ العام 1996، الذي سجّل نسبة تضخّم من تاريخه تزيد عن المئة في المئة، «لأن قرار مجلس شورى الدولة أبطل قرار زيادة الأجور عام 2008 (200 ألف ل.ل.) للاعتبارات والحيثيات عينها التي أبطل فيها قرار الحكومة الأخير (مبلغ مقطوع)». 

وطالبت بتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على أساس نسبة ستين في المئة للشطر الأول، وأربعين في المئة للشطر الثاني، وعشرين في المئة للشطر الثالث، «التزاماً بالقانون 36/67 مع التأكيد بالنسبة للقطاع العام على ما يأتي: الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13 في المئة). تحرير التعويض العائلي (75 في المئة) من الحد الأدنى الجديد للأجور، واثنان في المئة لبدل النقل عن كل يوم حضور. وضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره. وإعطاء المتقاعدين ما يوازي 85% في المئة من قيمة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام. ورفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنسبة الزيادة نفسها التي ستلحق برواتب الموظفين». 

وأملت الهيئة أن «يقر مجلس الوزراء اليوم تصحيح الرواتب والأجور وفق ما أوردته وهو ما ينتظره الشعب اللبناني». وأعلنت «إبقاء اجتماعات الهيئة مفتوحة لمواكبة التطورات على أن تجتمع يوم غد الخميس لدراسة الأوضاع واتخاذ الموقف المناسب». 

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير»، أن «ما أعلنته هيئة التنسيق هو ربط نزاع مع أي حكومة ستأتي في حال استقالت الحكومة الحالية، وفي حال لم تستقل الحكومة ولم يقر تصحيح الرواتب والأجور، سيكون للهيئة موقف تصعيدي، وخطة التحرك قد وضعت ولا تحتاج إلا لإقرارها». 

وعن سبب فشل الاجتماعات، أشار محفوض الى أن «وزير العمل ربط موضوع تصحيح الأجور بالتغطية الصحية للشعب اللبناني، والدولة غير قادرة على دفع الفروقات، كما أن مشروع نحاس يحتاج الى سنتين أو سنة على الأقل ليطبق». 

ولفت رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب («السفير») إلى أن «سبب فشل لجنة المؤشر يعود الى موقف الهيئات الاقتصادية التي تصر على نسبة 16 في المئة كمؤشر للتضخم منذ العام 2008 طبقاً لما أعلنته دائرة الإحصاء المركزي، بينما التضخم هو 26 في المئة بحسب مؤسسة البحوث والاستشارات، من دون احتساب سلة الاستهلاك». وقال: «حصل خلاف على تفسير القانون، هل يبدأ التصحيح منذ العام 1999، أم منذ العام 2008؟ علما أن مجلس شورى الدولة أبطل زيادة الأجور المقطوعة الأخيرة، وكذلك زيادة العام 2008». 

وأشار غريب الى أن «سبب فشل لجنة المؤشر هو الاختلاف على نسبة التضخم، وأيضاً التغطية الصحية، وبدل النقل الذي هو في مصلحة العاملين لأنه سيدمج في صلب الراتب، لكن الهيئات الاقتصادية رفضت ذلك». 

ورأى «وجود حرب طبقية بغية تلزيم الضمان الاجتماعي لشركات التأمين الخاصة، وضرب الضمان الاجتماعي بجميع صناديقه الشبه عاجزة». وأوضح أن «مطالبة الحكومة بتصحيح الأجور عشية أجواء الاستقالة لأنها موجودة، وفي حال استقالت لأي سبب، فموقف هيئة التنسيق هو ربط نزاع مع أي حكومة ستأتي في المستقبل».

 

لوّحت «هيئة التنسيق النقابية»، بعد فشل اجتماعاتها مع «لجنة مؤشر الغلاء»، بالعودة للتحرّك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، بعدما انتهت مهلة الحوار، ولم يقرّ مجلس الوزراء تصحيح الرواتب والأجور حتى الآن. وأمهلت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، الحكومة، عشية موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بتصحيح الأجور، بعدما رفع وزير العمل الدكتور شربل نحاس إلى المجلس مشاريع المراسيم والقوانين المتعلقة بالملف، على أن تعود الى الاجتماع عند الساعة الخامسة من عصر يوم غد الخميس، لإقرار خطة التحرك المقبلة. 

وأوضحت رئيسة رابطة معلمي بيروت عايدة الخطيب التي تلت بيان الهيئة، أن «نحاس وعد بنقل موقف هيئة التنسيق النقابية إلى الحكومة من خلال الورقتين اللتين سبق للهيئة أن طرحتهما في لجنة المؤشر ونشرتهما في وسائل الإعلام». 

ورأت «هيئة التنسيق النقابية» أن الواجب النقابي يفرض عليها رفع الصوت عالياً من أجل: «مطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية وإقرار تصحيح الرواتب والأجور بأسرع وقت ممكن وفق الأسس التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية، لأن الوضع لم يعد يحتمل ويطاق على المستوى الاجتماعي والمعيشي». 

ودعت الى الكف عن التأجيل والتأخير و«الجرجرة» في الملف، فـ«الشعب اللبناني ينتظر القرار قبل أشهر، وما حصل لا يتحمل مسؤوليته هذا الشعب حتى يعاقب بهذا الشكل، إذ بدل تصحيح الرواتب والأجور الذي وعدته به الحكومة جرى رفع الأسعار من قبل التجار والمحتكرين؛ فأكل الغلاء ما تبقى من قوة شرائية للرواتب والأجور». 

وجددت هيئة التنسيق موقفها من الملف بضرورة احتساب الخسارة الناتجة عن عدم تطبيق القانون 183/2000 لمدة 11 سنة متوالية والذي ينص على وجوب تعديل الحد الأدنى للأجور سنوياً بحسب نسبة التضخّم، «وبالتالي إدخال قيمة هذه الخسارة في أصول احتساب الحد الأدنى الجديد للأجور». وفي احتساب مؤشّر ارتفاع الأسعار منذ العام 1996، الذي سجّل نسبة تضخّم من تاريخه تزيد عن المئة في المئة، «لأن قرار مجلس شورى الدولة أبطل قرار زيادة الأجور عام 2008 (200 ألف ل.ل.) للاعتبارات والحيثيات عينها التي أبطل فيها قرار الحكومة الأخير (مبلغ مقطوع)». 

وطالبت بتصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على أساس نسبة ستين في المئة للشطر الأول، وأربعين في المئة للشطر الثاني، وعشرين في المئة للشطر الثالث، «التزاماً بالقانون 36/67 مع التأكيد بالنسبة للقطاع العام على ما يأتي: الحفاظ على نسبة الدرجة من أساس الراتب ورفعها إلى ما كانت عليه تدريجياً (13 في المئة). تحرير التعويض العائلي (75 في المئة) من الحد الأدنى الجديد للأجور، واثنان في المئة لبدل النقل عن كل يوم حضور. وضم بدل النقل إلى صلب الراتب بعد تحريره. وإعطاء المتقاعدين ما يوازي 85% في المئة من قيمة الزيادة المعطاة لموظفي القطاع العام. ورفع أجر ساعة التدريس للمتعاقدين بنسبة الزيادة نفسها التي ستلحق برواتب الموظفين». 

وأملت الهيئة أن «يقر مجلس الوزراء اليوم تصحيح الرواتب والأجور وفق ما أوردته وهو ما ينتظره الشعب اللبناني». وأعلنت «إبقاء اجتماعات الهيئة مفتوحة لمواكبة التطورات على أن تجتمع يوم غد الخميس لدراسة الأوضاع واتخاذ الموقف المناسب». 

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض لـ«السفير»، أن «ما أعلنته هيئة التنسيق هو ربط نزاع مع أي حكومة ستأتي في حال استقالت الحكومة الحالية، وفي حال لم تستقل الحكومة ولم يقر تصحيح الرواتب والأجور، سيكون للهيئة موقف تصعيدي، وخطة التحرك قد وضعت ولا تحتاج إلا لإقرارها». 

وعن سبب فشل الاجتماعات، أشار محفوض الى أن «وزير العمل ربط موضوع تصحيح الأجور بالتغطية الصحية للشعب اللبناني، والدولة غير قادرة على دفع الفروقات، كما أن مشروع نحاس يحتاج الى سنتين أو سنة على الأقل ليطبق». 

ولفت رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب («السفير») إلى أن «سبب فشل لجنة المؤشر يعود الى موقف الهيئات الاقتصادية التي تصر على نسبة 16 في المئة كمؤشر للتضخم منذ العام 2008 طبقاً لما أعلنته دائرة الإحصاء المركزي، بينما التضخم هو 26 في المئة بحسب مؤسسة البحوث والاستشارات، من دون احتساب سلة الاستهلاك». وقال: «حصل خلاف على تفسير القانون، هل يبدأ التصحيح منذ العام 1999، أم منذ العام 2008؟ علما أن مجلس شورى الدولة أبطل زيادة الأجور المقطوعة الأخيرة، وكذلك زيادة العام 2008». 

وأشار غريب الى أن «سبب فشل لجنة المؤشر هو الاختلاف على نسبة التضخم، وأيضاً التغطية الصحية، وبدل النقل الذي هو في مصلحة العاملين لأنه سيدمج في صلب الراتب، لكن الهيئات الاقتصادية رفضت ذلك». 

ورأى «وجود حرب طبقية بغية تلزيم الضمان الاجتماعي لشركات التأمين الخاصة، وضرب الضمان الاجتماعي بجميع صناديقه الشبه عاجزة». وأوضح أن «مطالبة الحكومة بتصحيح الأجور عشية أجواء الاستقالة لأنها موجودة، وفي حال استقالت لأي سبب، فموقف هيئة التنسيق هو ربط نزاع مع أي حكومة ستأتي في المستقبل».


Script executed in 0.032724857330322