وتشكو قصور العدل في البقاع من قلة الإمكانيات والاعتمادات المالية المفترض أن تتوفر لإجراء بعض التصليحات، وعدم وجود أموال لتأمين مادة المازوت، الأمر الذي يعطل ويوقف تشغيل أجهزة التدفئة من "الشوفاج" وسواها. كما أن العجز عن تأمن مصاريف مالية يؤدي إلى توقف المولد الكهربائي الخاص بقصر العدل عن العمل، ما انعكس سلباً على عمل القضاة والموظفين، الذي يشتكون مرارا من موضوع الأعطال المتكررة في أجهزة التدفئة، إلى الانقطاع العشوائي في التيار الكهربائي، الذي يؤدي غالباً إلى تعطيل بعض أجهزة الكومبيوتر الموصولة مع أجهزة وزارة المالية، وفي أكثر الأحيان يتسبب الانقطاع في التيار الكهربائي بتأخير إنجاز دفع الكفالات المالية التي تعود لبعض الموقوفين.
كل سنة ترصد وزارة العدل مليوني ليرة لبنانية من أجل التدبر في إصلاحات صغيرة وبسيطة، في حين أن الأمور الكبيرة، كإصلاح أعطال المولد أو المصعد الكهربائي، تتطلب إرسال فواتير إلى وزارة العدل، وانتظار أشهر لدفع قيمتها، كما هي الحال مع من أصلح مولد العدلية منذ أشهر. ضعف الموارد المالية في قصور العدل من زحلة إلى بعلبك إلى راشيا، يقابلها نقص في عدد الموظفين، حيث تشكو دوائر قصور العدل في البقاع من إحالة موظفين على التقاعد، ولا يعين بدلاء عنهم ومنهم رؤساء أقلام، الأمر الذي يؤخر الكثير من المعاملات القضائية والمحاكمات.
