أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

أمل والتيار وحزب الله اتفقوا على إحياء تحالفهم وتنسيق مواقفهم

الخميس 15 كانون الأول , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,078 زائر

 أمل والتيار وحزب الله اتفقوا على إحياء تحالفهم وتنسيق مواقفهم

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ الاجتماع الأخير لممثلي حركة أمل والتيار الوطني الحرّ وحزب الله، الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل وحسين الخليل، قبل ثلاثة أيام، أعاد الاعتبار إلى تحالفهم كغالبية في حكومة نجيب ميقاتي، حيث رسموا خطة إحياء ترويكا تعاونهم في المرحلة المقبلة وفق معطيات عديدة، لعلّ أبرزها أن لا خلفية مقصودة للبلبلة التي سادت علاقة الأفرقاء الثلاثة في جلسة التصويت على مشروع رفع الأجور في مجلس الوزراء. وأظهر تصويت وزراء الحركة والحزب على طرف نقيض من تصويت وزراء تكتّل التغيير والإصلاح الذي لم يسلم بدوره من تناقض في تصويت أعضائه أنفسهم، بل نجم التباين في التصويت عن خلل في التنسيق بين الأفرقاء الثلاثة، وعدم تبادلهم المعلومات حيال مواقفهم قبل دخول جلسة مجلس الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الحلفاء الثلاثة اتفقوا على تنسيق تعاملهم مع كل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، على أن يلتقوا قبل انعقادها ويتشاوروا في جدول أعمالها، في البنود الواجبة خصوصاً، توطئة لاتخاذ موقف مشترك ممّا سيتناوله مجلس الوزراء ويصبّ التصويت في منحى الاتفاق. وكذلك اتفقوا على استخدام الغالبية الحكومية التي يمسكون بها في مجلس الوزراء بغية فرض إقرار ما يتفقون عليه، ويدخل في صلب تعزيز مواقعهم في الحكم، والاحتكام تالياً إلى التصويت. على هذا النحو، أشارت "الأخبار" إلى أنهم سيقاربون التعيينات الإدارية، ولا سيما تلك التي لا توجب، كموظفي الفئة الأولى، تصويت ثلثي مجلس الوزراء، فيلجأون إلى الأكثرية المطلقة لتثبيت إرادتهم، كغالبية حكومية، تريد قطف ثمار التعيينات.
ولا يدخل في هذا الامتحان، وفقاً لـ"الأخبار"، تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى الذي يتطلب ثلثي مجلس الوزراء، الأمر الذي لا تملكه قوى 8 آذار في الحكومة لدعم مرشح العماد ميشال عون للمنصب، ولا يملكه كذلك رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لفرض مرشح رئيس الجمهورية في المنصب، ما يجعل هذا التعيين معلقاً إلى حين التوصّل إلى الغالبية الضامنة نصاب الثلثين.
وذكرت "الأخبار" أنّ الاجتماع شمل أيضاً توضيح النيات بإزاء ما رافق بعض الأحداث الأخيرة بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، ولا سيما حادث الزهراني الذي عزته الحركة إلى احتجاج الأهالي على عدم إنصافهم في الحصول على التيار الكهربائي، من دون أن يستهدف التيار الوطني الحر ولا وزير الطاقة جبران باسيل، وكان في إمكان هذا الحادث أن ينفجر في وجه الوزير محمد فنيش لو كان على رأس هذه الحقيبة، أو كان في الإمكان حدوثه في الضاحية الجنوبية، آخذة على باسيل وضع ما حدث في نطاق استهداف شخصي محض، أنكرته الحركة.
ووفقاً لـ"الأخبار"، فقد اتفق المجتمعون كذلك على تجاوز التباين الأخير وطيّ صفحته نهائياً، والتفاهم على ضرورة تضامنهم في ما بينهم داخل مجلس الوزراء وخارجه، كسنبلة قمح من أجل مواجهة الاستحقاقات المقبلة.


 

Script executed in 0.039652824401855