أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

أسئلة المعارضة تتحول استجوابات... واشتباك الجميل ـ الموسوي «فلتة شوط»

الخميس 15 كانون الأول , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,048 زائر

أسئلة المعارضة تتحول استجوابات... واشتباك الجميل ـ الموسوي «فلتة شوط»

قبل بدء الجلسة كان الجميع في انتظار السؤال المقدم من الجميل حول «أعمال الحفر غير المشروعة التي أجريت في بلدة ترشيش»، على اعتبار أنه السؤال الأكثر حساسية كونه يتعلق بعمل المقاومة مباشرة. وبالفعل ما إن أعطي الجميل الكلام حتى بدأ الجو في القاعة يزداد حدة، حتى كاد ينزلق فعلاً بعد المعركة الكلامية الى انفعال وتجريح متبادل كان عنوانه قول الموسوي:«صباطي محترم أكثر منك». وهو ما استدعى من بري طلب شطب كل العبارات التي ذكرت من الطرفين من المحضر الرسمي للجلسة. 

وعلى الرغم من أن الجلسة استكملت، إلا أن التوتر ظل سيد الموقف، فيما أجمع النواب، معارضة وأكثرية، أن الموسوي بعدما كان قد بدأ ردّه على الجميل بشكل «مثالي» عبر إشارته إلى أن المقاومة يحق لها أن تعمل على حماية نفسها طالما أنها تحصل على شرعية الحكومة والمجلس النيابي، إلا أن استدراجه نحو التجريح الشخصي أضاع منه البوصلة. 

وعبثاً حاول بري بعد ذلك ترطيب الأجواء بين الطرفين، حيث استدعى الجميل بعدما انسحب من الجلسة. كما سعى عبر النائب علي بزي إلى إقناع الطرفين بالاجتماع وتصفية النفوس، فلم يوفق.

بالنتيجة حافظ النائبان على موقفهما حتى نهاية الجلسة، وبقيا موضع مراقبة من قبل زملائهما كيفما تحركا. أكمل الجميل الجلسة حتى نهايتها جالساً إلى جانب بزي، فيما كان لافتاً للانتباه قيام الموسوي من مقعده متوجهاً إلى حيث يجلس وزير الاتصالات نقولا صحناوي، حيث هنّأه على موقف أدلى به الأخير رداً على السؤال الموجه من النائب زياد القادري حول شبكة الألياف الضوئية. فقد قال صحناوي نحن لا نخجل بموضوع شبكة اتصالات المقاومة وموقفنا واضح بهذا الشأن، وبدون سلاح الإشارة لا مقاومة.

ابتسم الجميل لخطوة زميله ثم خرج بعد الجلسة محاولاً الاستفادة حتى النهاية مما حصل، ولوحظ انزعاج نواب «تكتل التغيير والإصلاح» من «التمريرة» التي مررها حليفهم الموسوي للجميل... مجاناً. وقال أحدهم «ما حصل كان خطأ استراتيجياً، لأن سامي الجميل تحديداً يتخذ موقعاً وسطياً منذ أشهر، عدا عن أن حزب الكتائب يسعى منذ فترة إلى طرق باب «حزب الله».

كبت بري غضبه على «فلتة الشوط» المضرة حتى نهاية الجلسة. وما فاقم غضب رئيس المجلس كان المزحة «غير المقبولة» التي وردت على لسان النائب سيرج طورسركيسيان والتي استدعت توجيه تنبيه خطي له: أدعو جميع النواب إلى الغداء عند «ريد شو» (محل أحذية). وتوجه بري الى النواب بالقول: «الديموقراطية أحسن الأنظمة ولكن الحرية هي غذاؤها الروحي وليس المادي». وأشار إلى أن الرئاسة تبدي استياءها مما حصل، مذكراً أنه «نحن مسؤولون عن شعب واحد وليس عن شعبين».

وكان بري افتتح جلسة الاسئلة والاجوبة مسترجعاً الخلاف الذي دار في الجلسة الماضية حول تفسير المادة 27 من النظام الداخلي والتي تتعلق بحق النائب في الكلام. وأشار إلى أنه سيعتمد وجهة النظر التي تقضي بإعطاء الجواب مرة ثانية للنائب بعدما يسمع رد الحكومة على سؤاله».

أول المتحدثين كان النائب عمار حوري، الذي تكلم بالنظام، سائلاً عما إذا كان تمنّع الحكومة عن الإجابة عن الاسئلة الستة المقدمة هو استخفاف بدور المجلس». وقد أبدى بري تأييده لما أدلى به حوري، مؤكداً أنه اتصل مرتين بالرئيس نجيب ميقاتي، متمنياً عليه أن يكون هناك كلام مع الوزراء لإرسال الأجوبة «ووعدني خيرا لكن الخير لم يأت».

التعديات على الأملاك العامة

أول الأسئلة كان السؤال المقدم من النائب محمد الحجار عن قضية التعديات على الأملاك العامة والخاصة وعلى الارتفاقات الجوية.

وفضّل الحجار الاستماع إلى رد الحكومة قبل أخذ الكلام، فقال ميقاتي: نحن أجبنا على كل الأسئلة.

وبما أن الإجابات لم تصل إلى رئاسة مجلس النواب، طلب بري أن يرفع الأمين العام لمجلس النواب مع الأمين العام لمجلس الوزراء تقريرا في هذا الموضوع يتبين فيه أسباب عدم وصول الأجوبة إلى مجلس النواب».

وعاد ميقاتي إلى موضوع السؤال، فأشار إلى أنه «لدينا رد من وزيري الأشغال والداخلية وأخذت بتوصية لجنة الأشغال العامة والنقل، وشكلت لجنة برئاستي ومن الوزراء المعنيين لدرس هذا الموضوع وقريبا ستكون هناك قرارات حيال هذا الأمر».

وتلي جواب وزارتي الأشغال والداخلية.

وأخذ الحجار الكلام مشيراً إلى أن «موضوع التعديات ليس سياسيا أو مذهبيا، بل هو ضرب لمفاهيم الدولة. وقال إن المخالفات تضاعفت ولم تتوقف كما يتم الادعاء. وأعطى مثالاً على ذلك، مشيراً إلى أنه في جبل لبنان يوجد 867 مخالفة، والتعديات على الأملاك العامة هي 1,6 في المئة وهي 0,2 في المئة على مستوى لبنان، وفي الجنوب هناك فاجعة تحصل، هناك 3117 مخالفة و70 في المئة هي تعديات على الأملاك العامة، فضلا عن التعديات في الضاحية وعددها نحو 4 آلاف. المواطن الذي يعتبر نفسه فوق القانون يعزز منطق التفوق الذاتي على الدولة. ومحاولة القوى الأمنية قمع هذه التعديات أدت الى إطلاق نار. انني أطالب برفع الغطاء عن المخالفين، فالفلتان الذي حصل، فضلا عن موضوع الخطف، كل ذلك أرده الى السلاح غير الشرعي. وهذا إذا استمر فسنذهب الى كارثة في البلد. 

ميقاتي: «نحن سنتابع مع السلطات القضائية هذا الموضوع».

وزير الداخلية مروان شربل: «عندما استلمنا مهامنا قمنا بمعالجة هذا الموضوع، وتقدمنا من مجلس الوزراء بمشروع قانون يجيز للبلديات تراخيص بناء في الأملاك الخاصة تحت شروط. وأعطيت أوامر للقوى الأمنية بقمع جميع المخالفات. وتم أخذ صور مع المعنيين في المطار، حيث تتعرض الملاحة الجوية للخطر. وتمت إزالة 144 مخالفة في برج البراجنة والمريجة والجناح وبئر حسن. وتمت مراجعة القضاء حول المعتدين على الأملاك العامة. ووزارة الأشغال فرضت غرامات على المخالفات على الأملاك البحرية».

ثم أعلن الحجار عدم اقتناعه بالجواب فحول سؤاله إلى استجواب.

 

شبكة ترشيش

 

وتلي السؤال المقدم من النائب سامي الجميل حول أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش ـ المتن الجنوبي والذي حول بتاريخ 26/10/2011.

وتلي رد وزير الاتصالات نقولا صحناوي الذي جاء مكتوبا، وأشار فيه الى انه «تم تكليف لجنة فنية للكشف على الأشغال في بلدة ترشيش ونفذت ما كلفت به، وخلصت الى ان لا وجود لكابلات لغير وزارة الاتصالات».

ثم تلي رد وزير الأشغال بشكل مكتوب وجاء فيه: «صلاحية وزارة الأشغال أو دورها يقتصر على إعطاء ترخيص لإجراء حفريات، ولم يتم الاستحصال على تراخيص من المديرية العامة للطرق». ولفت الى «ضرورة إتباع الطرق القانونية».

وقال وزير الداخلية: «بتاريخ 21/10/2011 وأثناء قيام متعهد بحفر لمد شبكة آليات ضوئية حضرت سيارة بيك آب بمواكبة سيارة أخرى بغية تركيب شبكة اتصالات خاصة وقام أهالي ترشيش بوقفهم عن العمل، وتم التفاهم على منع تمديد الأنابيب في خراج بلدة ترشيش وانتهى الأمر عند هذا الحد. ثم تم سحب الأنابيب بعد اسبوع».

الجميل: «هناك تناقض بين الوزارات. الوزير صحناوي قال لا شبكة، بينما وزير الداخلية قال انه كان يوجد شبكة وأنابيبها مختلفة عن أنابيب وزارة الاتصالات. وهناك أشخاص من «حزب الله» تحدثوا مع رئيس بلدية ترشيش بهذا الخصوص، فلماذا تنكر الدولة اللبنانية بشخص أحد وزرائها هذا الأمر. وتوقف الموضوع بعد تدخل المعنيين، وأقول انه حسما لموضوع ترشيش، مسؤول العلاقات العامة في «حزب الله» أتى شخصيا إلى بلدية ترشيش وطلب من رئيسها التعاون. والأخوة في «حزب الله» يستطيعون التأكيد. وصار هناك نوع من التهويل في حال لم يتم التعاون. أنا مرتاح لأن هذا الموضوع قد تمت معالجته وسحبت الأنابيب بالتعاون مع وزارة الداخلية. في ترشيش تم إيقافها، ولكن في أماكن أخرى البعض لا يعترض. وهذه الشبكة تمتد في كل لبنان. ولم يكتف الجميل بالسؤال فحوله الى استجواب.

 

سؤالان عن الكهرباء

 

وتلي السؤال المقدم من النائب محمد قباني حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل مقدمي الخدمات، وكذلك السؤال المقدم من النائب محمد الحجار حول تلزيم مؤسسة كهرباء لبنان أشغال مقدمي خدمات التوزيع.

وبعد تلاوة السؤالين جرى تلاوة جواب الحكومة الذي جاء موحدا على السؤالين.

ثم تحدث قباني بصفته مقدم السؤال الأول، وقال: «لا يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان القيام بأعمال لا يحق لها القيام بها». وانتقد عمل وزير الطاقة، «وكأن مؤسسة كهرباء لبنان تابعة له». وتناول موضوع استدراج العروض، مشددا على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. 

وتحدث الحجار بصفته مقدم السؤال الثاني، فتطرق الى موضوع المخالفات، وقال: «كأننا نتخلى عن الامتياز ونعطيه لشركات خاصة. نحن بصدد وضع اتفاق استثماري، وهذا أمر جديد. نتكلم عن التوزيع، المحولات وكل الشبكات، والمطلوب الاهتمام بتطوير الشبكة. ونحن نتكلم عن انفاق استثماري ويلزمه قانون وليس قرارا من وزير المالية».

جبران باسيل: «الأسئلة الموجهة بخصوص مشروع مقدمي الخدمات تنطوي على الكثير من الافتراءات والمغالطات وسوء الفهم الى درجة تدفع الى السؤال عن حق النائب والسماح له بالذهاب بعيدا بالتطاول على الوزير. وإذا كان من واجب الوزير الإجابة واستجوابه عملا بالنصوص الدستورية، الا أنه يحق للوزير مساءلة النائب على هذا التضليل للرأي العام الذي يمثل مسا بحقوق الناس».

وتحدث باسيل عن موضوع «غب الطلب» و«الفساد الذي يصيب قطاع التوزيع». وقال إن المشكلة ليست بسبب التقنين بل بسبب المشاكل الموجودة بالمحول في الحي، والضغط على الشبكة، الحل الوحيد المتاح هو الأسلوب الذي يشبه موضوع متعهدي غب الطلب والذي أتى بنتيجة تراكم، وبعد خطة الكهرباء تتضمن خطة الطريق. المشروع بدأ سنة 2005 بقرار من مجلس الوزراء رقم 54، وانتقل إلى قرار سنة 2006. وأقر تمديد العمل به سنة 2007، إذا لقد عُمل بهذا المشروع. وهناك ظروف وعوامل عديدة لم تسمح باستكماله وصرف النظر عنه. ولجنة الأشغال ذكرت بتوصية بهذا الموضوع وأهمية إجرائه، وحكومة الوحدة الوطنية قررت استكماله وخصصت له ما يلزم والتقت المتعهد الإستشاري.

وتحدث باسيل عن «فوائد المشروع» لافتا الى أنه «يؤمن الجباية ويخفض الهدر الفني». ولفت الى أن «القول ان هناك استدانة من القطاع الخاص واكلافا إضافية، فالدراسات ليست ورقا، وما تحقق هو 685 مليون دولار خلال أربع سنوات».

الحجار: «الوزير قدم وصفا للمشروع ولم يرد على السؤال. هناك أمور قانونية، ونقول له لا مشكلة لدينا، والمطلوب ان تناقشنا به. وليكن المشروع قانونيا يجب أن يكون هناك إجازة من المجلس، ولكن هذا يؤكد ان ما نقوله هو صحيح» وطالب بتحويل سؤاله الى استجواب.

باسيل: «نحن نعتبر ان المناقصة شفافة جدا وشاركت فيها 15 شركة محلية وعالمية ووضع 3 الاف معيار فني، والنتيجة كانت ان من حاز على أقل سعر وأعلى تقييم فني، أي السعر الأدنى والنقطة الأعلى فنيا هو من فاز. هناك وفر مئة مليون دولار في المناقصة التي حصلت. صفة العقد «مقاول» ولا يأتي على ذكر «الاستثمار»، إذ يبقى لمؤسسة كهرباء لبنان طابع الاستثمار. والمناقصة تمت وفقا لأحكام المادة العاشرة ولا يوجد دفع مسبق، هناك كشوفات تصدر فعليا».

وطالب قباني بتحويل سؤاله إلى استجواب لأن باسيل «لم يرد على أي سؤال».

وطرح السؤال المقدم من النائب زياد القادري حول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية.

وجاء في رد الحكومة: «وجهت الإدارة للمتعهد ملاحظات وتم توجيه كتاب للمتعهد لتغيير بعض الفرق لتحسين سير العمل والطلب بتصحيح العيوب».

رد القادري: «هذا السؤال يلامس سؤال الجميل، ولكن بشكل أشمل. وسؤالي يؤكد كل أقوال الجميل. وبالإضافة الى هذه، هناك سوء إدارة لدفتر الشروط والشق الأول هو جدوى هذا المشروع والشق الثاني هو سوء الإدارة. وهناك صرف غير مبرر لأموال الشعب اللبناني وأخشى أن يكون تنفيذ هذا المشروع ليس إنشاء شبكة ضوئية إنما مد شبكة أخرى. ولم تقم الإدارة المختصة بواجباتها فلم تطلب التحقق من وجود هذه المخالفات، كما لم تقم باتخاذ أي إجراء على الرغم من المخالفة الصريحة لدفتر الشروط. وناشد الهيئات الرقابية «درءا لهذا الضرر المتمادي بالتحرك فورا» وطلب الى النيابة العامة اعتبار سؤاله إخبارا. 

ورد صحناوي فقال: «نحن تحركنا على أساس هذا التقرير وأخذنا الإجراءات. تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الإستشاري والمتعهد وبين فرق العمل. وطلب منا أن نسمح له بتركيب قساطل 2 مللمترا. سمحنا بهذا الشيء وحسمنا المبالغ. وبالنسبة لجدوى المشروع، فالقول ان هذا ما فعلناه للتغطية على شبكة المقاومة، فنحن لا نخجل بموضوع شبكة اتصالات المقاومة وموقفنا واضح بهذا الشأن».

هادي حبيش: «هذا كلام خطير ومخالف للقانون».

صحناوي: «لا نحتاج الى شبكة ألياف ضوئية من أجل التغطية على شبكة المقاومة. الجدوى الإقتصادية كاملة. هذه شبكة تنقل لبنان 30 سنة الى الأمام وتوصلنا بالألياف الضوئية، وهذا ما يقربنا الى أحسن دول متقدمة في العالم».

وطالب القادري بتحويل سؤاله إلى استجواب.

 

التلوث في دير عمار

 

وتلي السؤال الأخير المقدم من النائب كاظم الخير حول التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة. وسأل: «أين الفيلترات؟». وأشار الى حصول «اعتراضات في المنية، وزيادة الامراض في المنطقة فضلا عن المشكلات البيئية». ولفت الى أن «موضوع التوتر العالي يضر بحياة الناس»، والى أن «منطقة دير عمار أصبحت منكوبة، وكل المزروعات في المنطقة ضربت».

باسيل: «مشكلة التلوث في دير عمار والزهراني ناتجة من ان هذه المعامل يجب ان تعمل على الغاز، وهذا متوفر لدير عمار وغير متوفر للزهراني. الحل الأساسي أن نؤمن الغاز. تم تأمين الغاز المصري ولكنه أوقف. والجانب المصري لا يزود الجانب اللبناني بالغاز. ان وزارة الطاقة تعمل مع البنك الدولي لإنشاء محطة عائمة للغاز السائل، وتسلمنا التقرير الأولي، وفي شباط سيكون لدينا تقرير ثان. هكذا نكون تكلمنا عن حلول مجتزأة. هذا موضوع محق، ولكن بهذا الوضع علينا أن نؤمن الغاز».

بري متوجهاً الى باسيل: «أعتقد ان 50 بالمئة من كثرة الأسئلة الموجهة اليك، هو عدم حضورك الى اجتماعات اللجنة المختصة، وأتمنى على الوزراء الكرام، بمحبة، حضور جلسات اللجان».

وحوّل الخير سؤاله الى استجواب.

وقبل أن يرفع الجلسة، توجه بري الى النواب بالقول: «الديموقراطية أحسن الأنظمة ولكن الحرية هي غذاؤها الروحي وليس المادي. هناك كلام قيل اليوم، ولو على سبيل النكتة، كان من أسوأ ما يكون ورد على لسان عضو هيئة مكتب المجلس (طور سركيسيان). الرئاسة تبدي استياءها مما حصل، الله يسامح الجميع، وأتمنى أن نعد الى المئة، ونحن مسؤولون عن شعب واحد وليس عن شعبين».

وكان بري التقى ميقاتي قبل بدء الجلسة.


Script executed in 0.037559986114502