أبرز ما نقله ممثلو الوزارة إلى أعضاء اللجنة الفرعية الحاضرين (رئيس اللجنة ابراهيم كنعان والنائبان ياسين جابر وعلي فياض) أن العمل قد انطلق فعلياً لإتمام هذه الحسابات عبر ثماني فرق عمل يقدر عدد أعضائها بنحو 60 عضواً. وتعمل هذه الفرق على المطابقة بين القيود الموجودة ومقارنتها بين الأنظمة من قيود مصرف لبنان وقيود وزارة المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم». وبالفعل فقد بدأ هذا العمل يظهر ثماره حيث تبين على صعيد سلفات الخزينة، أن «ما سدد منها حتى العام 2005 لا يتعدى الـ4 بالمئة من إجمالي هذه السلف». أما فيما يتعلق بالهبات، فقد بدأ حصرها وفقا لتعداد مراسيم مجلس الوزراء وقبول هذه الهبات وكيف تم توقيعها وما أنفق منها وما لم ينفق.
وعلى الرغم من أن العمل ما يزال في بدايته، إلا أن رد الفعل الأولي الصادر عن العاملين على هذه الحسابات كان عنوانه: «ما نراه أمر مرعب».
هذا لا يعني أن الفرق توصلت إلى نتائج ملموسة، إلا أن أول الغيث أكد أن «لا قيود ثابتة في المركز الالكتروني، بل إن إمكانية الدخول والتعديل بهذه القيود كانت متاحة بدون حدود»، علماً أن أنظمة المحاسبة توجب عدم تعديل القيد إلا بشروط خاصة وضمن فترة محددة وعبر قيود مستقلة توضح التعديل الذي أجري، على أن لا يكون إلا لغاية التصحيح.
وبما أن لا تدقيق في الحسابات منذ العام 1993 إلى اليوم، فقد طلبت وزارة المالية من اللجنة مهلة إضافية لإنهاء عملها، فتم الاتفاق على أن تقدم تقارير دورية للجنة تظهر التطور الحاصل في عمل الفرق المكلفة إعادة التدقيق والنتائج التي تم التوصل اليها، والوقت المطلوب للانجاز. كذلك طلب كنعان من ديوان المحاسبة تزويد اللجنة بلائحة بالملفات المالية الموجودة لديه ومصيرها. وكما دعت وزارة المالية إلى تقديم تقرير شركة «أوراكل» الذي يثبت «المخالفات في المركز الالكتروني»، إضافة إلى تقرير عام عن مصير الحسابات منذ العام 93».
وكان لافتاً للانتباه أيضاً ما رشح عن الاجتماع من أن موظفي دائرتي الخزينة والمحاسبة العامة، الذين «أحيلوا إلى تقاعد مبكر» بعد أن كلف فريق خاص القيام بالمهمة، كانوا في أجواء تفيد أنه سيتم إعفاؤهم من المسؤولية عن إعداد وتدقيق الحسابات، عبر اللجوء إلى «تصفير الحسابات مجدداً بهدف إقفال هذا الملف نهائياً. وعدم إعداد هذه الحسابات لا يعني إلا أمراً واحداً بحسب موظف سابق في وزارة المالية: «تشجيع على الصرف بدون ضوابط وخلافاً للقانون»، مع ما يعنيه ذلك من مخالفة صريحة للدستور تستوجب إحالة المسؤول عنه إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
مثال فاضح على غياب التدقيق منذ العام 93، أعلن عنه كنعان بعد الجلسة، ويتعلق بأكثر من 900 كرتونة مليئة بالتقارير المالية موجودة في ديوان المحاسبة وتتعلق بالسنوات من 93 وحتى العام 96، بحاجة الى التدقيق وطلب الديوان اعادتها الى وزارة المالية التي لم تستردها إلا منذ أشهر وبمبادرة من فرق التدقيق.
وكان كنعان قد أكد بعد الجلسة التي حضرها مدير عام المالية آلان بيفاني، وممثلون عن ديوان المحاسبة وفرق العمل في الوزارة، أنه طلب التقارير من وزارة المالية لكي «يتم عبرها إثبات الوقائع التي يدلى بها في لجنة المال، كي يثبتوا لنا ان ما يقولونه هو ذاته الذي نقوله نحن للناس».
اضاف كنعان: «تبين من الادارة المالية في الوزارة ومن ديوان المحاسبة ان هناك امكانية لانجاز الحسابات والتدقيق المالي الذي كان يفترض ان يكون عملاً يومياً لكن منذ عشرين سنة الى الان وبفعل تراكم الامور وصلنا الى هذه المشكلة الكبيرة وهي غياب الحسابات المالية الدقيقة». واعتبر أنه «من الان استطيع القول ان الحسابات المالية بدأت تأخذ طريقها الى التدقيق وفي كل موضوع وفي تصفير الحسابات التي اصبحت لدى البعض وجهة نظر».
