أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

ميقاتي:التبعات الاقتصادية لاقرار مشروع نحاس كبيرة وستلحق اذى بالاقتصاد

الخميس 22 كانون الأول , 2011 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,027 زائر

ميقاتي:التبعات الاقتصادية لاقرار مشروع نحاس كبيرة وستلحق اذى بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" انه "يخضع الى اللعبة الديمقراطية ويحترم نتيجة التصويت في مجلس الوزراء، ولكنه حذر من ان التبعات الاقتصادية لإقرار مشروع وزير العمل شربل نحاس ستكون كبيرة، وستلحق أذى فادحا بالاقتصاد الوطني"، لافتا الى ان "على كل وزير صوّت لصالح هذا المشروع ان يتحمل مسؤوليته"، مضيفا "لقد توصلت الى بلورة تفاهم بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية حول زيادة الأجور، وأبلغت مجلس الوزراء ان معي ورقة اتفاق تحمل تواقيع الطرفين، ولكننا فوجئنا بأن نحاس يتمسك بطرح مشروعه على التصويت، فكان ما كان".
ولفت الى ان "ما حصل واضح في السياسة، وقد وصلتني الرسالة وأنا أتقبلها، عملا باللعبة الديمقراطية"، مشيرا الى ان "قوى 8 آذار أرادت أن تعبر عن تضامنها مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون"، مضيفا "أنا أتفهم الاعتبارات السياسية التي تقف خلف هذا الموقف، ولكن على الجميع ان يدركوا ان هذه الاعتبارات ستترك تداعيات اقتصادية فادحة".
واعتبر ان "لا مشكلة في ما جرى على المستوى الشخصي، ولكنني كاقتصادي أخشى على البلد الذي سيدفع الثمن، لأن المشروع المُقر سيتسبب بحالة تضخم كبيرة، وسيُحمل الهيئات الاقتصادية أعباء مالية، تقول انها غير قادرة على تحملها، لما يرتبه من معادلات جديدة على مستوى تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الضمان ودمج بدل النقل في اساس الراتب".
وعما إذا كان يتوقع ان يرد مجلس شورى الدولة مرسوم نحاس، أشار الى انه "لا يعلم، ولكن الأكيد ان مجلس الشورى كان قد أوضح في رده السابق ان الدولة لا يجوز لها ان تتدخل إذا اتفق فريقا الإنتاج، أي العمال وأصحاب العمل، على كيفية احتساب زيادة الأجور، وهذا ما حصل فعلا قبل ان يطرح مشروع نحاس على التصويت".

كما اعتبر  ميقاتي في اتصال اجرته "النهار" ليلاً ،ان "التصويت كان تعبيراً ديموقراطياً"، مؤكداً انه "يحترم نتيجته". ورأى انه "لم ينتصر احد ولم ينكسر احد وانا احترم الديموقراطية ولننتظر لنرى كيف سيطبق هذا القرار وان شاء الله يقبله اللبنانيون وتقبله الهيئات الاقتصادية".

واضاف "لا اعرف اذا كانت الهيئات ستقبل به. نحن سعينا الى ان تتفق الهيئات والاتحاد العمالي وقد توصلت فعلاً الى ورقة مشتركة لم يؤخذ بها. ولا اعلم اذا كان مجلس شورى الدولة سيقبل به". واعتبر ان التصويت الذي حصل "كان تصويتاً سياسياً" ولم يستبعد ان "يكون رد اعتبار الى حليف سياسي".


 

Script executed in 0.032344102859497