وفي ضوء احتدام النقاش تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قاطعاً هذا السجال بابلاغ مجلس الوزراء بأنه قرر دعوة المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد اليوم الساعة التاسعة صباحاً للبحث بمجمل الوضع الامني تحت ثلاثة عناوين وهي، التفجيرات الارهابية التي حصلت وتحديداً ضد «اليونيفيل» ومنشآت خاصة، موضوع «القاعدة»، وموضوع ضبط الحدود مع سقوط قتلى لبنانيين على الحدود الشمالية، حيث سيتخذ المجلس قرارات بهذا الخصوص تأخذ طابع السرية.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام وليد الداعوق وقال إن سليمان استهل الجلسة بالقول إن حادثين حصلا صباح امس (الاول) «وطلبنا من السلطات المختصة تقصي الحقائق حولهما واجراء التحقيقات اللازمة، الاول في مدينة صور نتمنى ان يكون منفصلاً عن الحادث الحاصل منذ فترة قصيرة والحادث الثاني يتعلق بمقتل 3 لبنانيين في وادي خالد ونقدم التعازي لذويهم»، مشدداً على ضرورة اتخاذ الاجهزة المختصة كافة الاجراءات اللازمة والتنسيق في ما بينها.
وأضاف ان سنة 2011 تكللت بنشاط جيد حيث صدر 1851 قراراً وزارياً ومن ابرز القرارات تعيين حاكم لمصرف لبنان ومدير عام لرئاسة الجمهورية ومدير عام للأمن العام ورئيس للأركان في الجيش ورئيس للجامعة اللبنانية وتعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
ومن الناحية الادارية، تمّت الموافقة على آلية لتقييم انتاجية ومسلكية المدراء العامين ورؤساء مجالس الادارة وتحديد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف الفئة الثالثة وإنشاء بوابة الحكومة الالكترونية والموافقة على مشروع قانون الرقم الوطني الموحّد. اما من الامور المالية فقد تمت المباشرة بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012، ثم تحديد ضوابط القانون المتعلق بالهيئة العليا للدين العام واقرار الحد الادنى للاجر الشهري. وفي ما خص قطاع النفط فتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وصدور مرسوم بالاحداثيات المتعلقة بالحدود وتمت الموافقة على المباشرة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، وغيرها من القرارات».
وابدى سليمان ارتياحه الى صدور 79 قانوناً في عهد هذه الحكومة ابرزها تسريع فصل الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل 30 مرة الحد الأدنى للاجور وصدور قانون الاسواق المالية ومعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص وقانون الحد من التدخين.
ثم تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال «إننا نعتقد وعن قناعة ان الموقف اللبناني حيال الاحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة هو الموقف السليم الذي يبقي لبنان بعيداً عن تداعيات ما يحصل، لا سيما أنه دعا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء من أي جهة كانت واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافئ والموضوعي سبيلاً للولوج الى الاصلاح المنشود».
واضاف: يسرنا ان نرى اليوم المبادرة العربية تشق طريقها في سوريا ويلقى المراقبون العرب التعاون اللازم من السلطات السورية بهدف وقف دورة العنف والإفساح في المجال امام الحل السلمي الذي ينهي الاقتتال ويمكّن الشعب السوري الشقيق من رسم غده وفق ما يراه وما يرضي طموحاته. إن لبنان الذي نأى بنفسه عن المشاركة في فريق المراقبين العرب انسجاماً مع الموقف الذي اتخذه منذ بداية الاحداث الدامية في سوريا، يؤكد دعمه لمهمة المراقبين تنفيذاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب ويتطلع الى ان ينجز المراقبون عملهم في أسرع وقت ممكن لإطلاق المرحلة الثانية من الحل العربي وتتضمن رعاية حوار وطني جامع يرسم الاطار الصحيح لإنهاء الازمة».
وقال «ان وحدة الموقف لم تكن دائماً ماثلة في الشؤون الداخلية ما أعاق كثيراً العمل الحكومي. وانعكس ذلك سلباً على كثير من المواضيع والإنجازات التي كنا نتطلع الى تحقيقها. وكلنا امل مع اطلالة العام الجديد ان يشهد الأداء الحكومي المزيد من الزخم والاندفاع لاستكمال الورشة التي اطلقناها لأن من حق اللبنانيين على حكومتهم ان تجسد آمالهم، وهذا يتطلب المزيد من التماسك والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يزعزع ثقة اللبنانيين بحكومتهم التي يفترض ان تعمل بعيداً عن المزايدات والخلافات والرغبة في تسجيل مواقف يمكن ادراج بعضها في خانة الاستثمار السياسي الشعبوي».
وقال الداعوق رداً على سؤال ان «الوزير غصن عرض المعلومات التي بحوزته والمواقف حيالها. السجال الذي حصل سياسي والإعلام تناول الموضوع بشكل مضخم ومسيس. وزير الدفاع لديه معلومات حصل عليها من الجهات الأمنية ولكن يجب ان تبقى في اطارها وقد اوصى مجلس الوزراء الجيش والقوى الامنية بحفظ الحدود بشكل تام وتمت دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد».
وسبق الجلسة لقاء بين سليمان وميقاتي.
