أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الموازنة تأتي في مقدمة الاستحقاقات وأدخلت عليها لجنة المال والموازنة إصلاحات كبيرة تبين أنها لم تكن معتمدة في المشروع المقدم من وزارة المال" مشيراً الى أنه "طلب من رئاسة الحكومة التوصيات التي رفعتها لجنة المال، وهي تتعلق بالاستدانة والضرائب وقوانين البرامج وسيتم إدخالها في الموازنة".
ورأى أن "المهلة المخصصة قد مرت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث كان من المفترض أن يصل مشروع الموازنة الى مجلس النواب في الدورة التشريعية التي بدأت في 15 تشرين الأول وبالتالي نحن أمام مخالفة دستورية تضاف الى المخالفات في الحكومات السابقة والتي عانينا منها على مدى سنوات".
كنعان وفي إتصال مع "صدى البلد"، رأى أن هذه الممارسة غير الدستورية تضر بالبلد إذ أن غياب الموازنة يعني غياب الضوابط، وغياب اجازة من مجلس النواب للحكومة بتنفيذ سياستها المالية إن كان على صعيد الإنفاق أو على صعيد الادارات، وبالتالي يجب وضع حد للاستمرار في هذا النهج من خلال ارسال الموازنة الى مجلس النواب.
الى ذلك، أكد كنعان على ضرورة الوقوف في وجه الاستمرار بسياسية العيش بالاستثناء والمخالفات الدستورية المالية، ولا بد هنا من الخروج من عملية الهروب الدائم الى الأمام خوفاً من أمور ما وتفادياً لأخرى أو تجاوزاً لاستحقاقات على لبنان أن يواجهها، نحن ما زلنا ننتظر من "ومنها موضوع الحسابات المالية .