كما أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في كلمته مع بدء الجلسة أن «السلطة الإجرائية التي يتولاها مجلس الوزراء مجتمعا، لا يمكن ان تكون فاعلة ومسؤولة وقادرة على القيام بالمهام الوطنية المطلوبة منها، إلا اذا كانت متضامنة ومتناغمة ومتعاونة في ما بين مكوناتها اولا، ومع السلطات الدستورية الاخرى ثانيا، من دون ان تتداخل صلاحياتها بعضها مع البعض الآخر، او ان تطغى إحداها على الأخرى.»
وشدد على «أنه إذا كان التعاطي في الشؤون الوطنية والسياسية العامة، يتطلب تضامنا وطنيا، فكيف بالحري ما يتصل منها بالشأن الامني والمعطيات التي تتفرع عنه، لا سيما اذا ما لامست هذه المعطيات مسائل حساسة يكون للحديث عنها خارج المؤسسات المعنية بها، تداعيات سلبية على الواقع الامني في البلاد وعلى سمعة لبنان الخارجية».
وأكد «ان مصلحة لبنان تتطلب ان تناقش مثل هذه المواضيع في المواقع والمؤسـسات التي يفترض ان تعالج ضمنها، وهذا لا يعني التقليل من أهميـة ما يتوافر من معلومات ولا يعني بالتالي تجاهلها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من سلبياتها».
ودعا ميقاتي الوزراء الى مضاعفة الجهود لحل قضايا لا تزال متعثرة وهي مشروع موازنة العام 2012 والتعيينات في المواقع الادارية الشاغرة، وتصحيح الأجور، والتنقيب عن النفط والغاز، وخطة الكهرباء والمياه.
وكان ميقاتي رأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا وغاب عنها الوزراء فايز غصن ووليد الداعوق ونقولا صحناوي وأذاع في نهايتها وزير الإعلام بالوكالة وائل ابو فاعور المقررات الرسمية حيث أعلن أن المجلس ناقش جدول الاعمال وتم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمنت إقرار سلفات خزينة لعدد من الوزارات والإدارات العامة والمشاركة في استضافة عدد من المؤتمرات في مجالات الطاقة، الرياضة، الزراعة، إضافة الى قبول عدد من الهبات واتخاذ بعض القرارات الوظيفية واتفاقيات وشؤون عقارية وأشغال.
ومن أبرز البنود التي وافق عليها مجلس الوزراء :
-الموافقة على ثلاثة مشاريع قوانين ترمي الى :تعديل بعض أحكام القانون 462 أي تنظيم قطاع الكهرباء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 431 (قانون الاتصالات) وتعديل بعض احكام القانون رقم 48 (إدارة قطاع الطيران المدني) وذلك أيضا وفقا لاقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بالأمر.
وأقر مشاريع مراسيم ترمي الى تنظيم لافتات الإعلان عن بيع منتجات التبغ ووضع إشارات منع التدخين في الأماكن العامة ووضع تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ.
وسئل ابو فاعور اذا طرح وزراء التغيير والإصلاح على ميقاتي مسألة محاكمة الرئيس فؤاد السنيورة خصوصا في ظل الاحكام التي يطلقونها عليه بخصوص السرقات المالية؟ فأجاب: لم تتم مناقشة هذا الامر في جلسة مجلس الوزراء على الإطلاق.
وتابع أبو فاعور: ما أقوله ليس من موقعي كوزير للإعلام ويحق لي ان اقول هذا الكلام من موقعي السياسي، أعتقد بأن روحية هذه الحكومة قامت من الأساس على انها لا تقدم لا على التشفي ولا على الكيدية ولا على الانتقام وهذه الروحية يجب ان تستمر عليها الحكومة في عملها المستقبلي، ولا اعتقد ان أي طرف من اطراف هذه الحكومة يجب ان يخرج عن هذه الروحية.
وعما اذا اكتفت الحكومة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع في ما يتعلق بموضوع القاعدة، قال: حصل نقاش في مجلس الدفاع الأعلى وكما قلت في كلام ميقاتي نقلاً عنه هناك مجموعة من القرارات والخطوات التي تم الاتفاق عليها والتي يجري تنفيذها والتي أعتقد بأنها سـتكون كفيلة بمعالجة هذا الامر.
وسئل: هل تطرقتم إلى ما قاله وزير الداخلية عن أن لبنان قد يكون ممرا للقاعدة وليس مقرا؟ فأجاب: لم يتم التطرق الى هذا الموضوع إطلاقا.
