واضاف ان «هذا الامر أضعه في عهدة الاجهزة الامنية التي تتابعه. والاهم هو متابعة هذا الموضوع وإبقاءه تحت السيطرة وعدم السماح لأي عنصر مهما كان انتماءه أن يصبح له قاعدة في لبنان، أعني بذلك أي مركز. وهذا من ضمن مسؤولية الاجهزة الامنية ومسؤولية الشعب اللبناني الذي عليه عدم تشكيل بيئة حاضنة لذلك. وعلى السياسيين الانتباه لكي لا تتحول مواقفهم الى بيئة حاضنة».
ورفض خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد البعلبكي في القصر الجمهوري في بعبدا، اعتماد منطق السلة في التعيينات الادارية وانما اصدارها تباعا وفقا للآلية المعتمدة.
واشار الى «انني الآن طلبت أن ترفع الاسماء وفي حال عدم الاتفاق على اسم حول موقع معين ننتقل الى موقع آخر، دون تجميد عملية التعيينات. والجميع الآن مستعد ولديه نتائج وبحوزته الاسماء المقترحة».
وقال «لن أنهي ولايتي الدستورية إلا وأكون قد قدمت مشروع تعديل دستوري لكيفية إجراء التعيينات. لإن الابقاء على النهج الحالي، أي إعتماد ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لإقرار التعيين سيعرقل إنجازها. وعبر المشروع الذي سأقترحه سأربط بين الطائف وما بين دور رئيس الجمهورية المفترض أن يكون حيادياً. أي أن مجلس الوزراء يضع آلية محكمة للتعيينات عبر أجهزة الرقابة والوزير المختص، على أن تقدم التراشيح الى رئيس الجمهورية، الذي سيطرحها على التصويت على قاعدة الاكثرية وليس الثلثين».
وقال ردا على سؤال: أنا طرحت العودة الى الحوار لجهة مناقشة الاستراتيجية الوطنية ومعالجة موضوع السلاح من ثلاث زوايا، الاولى تنفيذ القرارات السابقة في ما خص السلاح الفلسطيني، الثانية الافادة الايجابية من سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان عبر الاجابة عن الاسئلة كيف ومتى وأين يستخدم، والثالثة نزع السلاح المنتشر في المدن. ولكن للاسف لم اتلق الجواب الايجابي، بسبب مراهنة الافرقاء في لبنان على الربيع العربي. وأنا قلت إن هكذا رهان هو خسارة للبنان، ولم أقل إن الربيع العربي سيخسر. وعلينا معالجة أمورنا بغض النظر عن نتائج الربيع العربي ويجب الفصل بين الربيع العربي وحوارنا الداخلي في لبنان. وعلى الافرقاء عدم الربط بين رهاناتهم ومعاودة الحوار. وسأتابع الجهود لإعادة إطلاق الحوار إذ بدأت ألمس أن هذا الطرح بدأ يلقى قبولاً أكثر.
كما اعتبر ردا على سؤال ان استخدام التهديد بالاستقالة أسلوب لم يفلح داخل الحكومة. «وهذه الوسائل تعتمد في كل دول العالم ولكن المهم ان لا تتحول عندنا الى وسيلة ابتزاز، ومن يريد الاستقالة فليفعل ذلك وهذا هو النظام الديموقراطي، لكنهم لا يفعلون».
ولفت النظر الى «ان مجلس الوزراء سيتابع درس مشروع قانون الانتخابات النيابية، والموازنة واللامركزية الادارية».
وفي نشاطه، عرض الرئيس سليمان مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور للأوضاع العامة.
واستقبل رئيس الجمهورية وفد اللجنة المنظمة لمؤتمر القنابل العنقودية في حضور الوزير منصور.
واطلع الرئيس سليمان من مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل على الاوضاع الامنية.
