ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مذكرة أودعها المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في 4 كانون الثاني، بينت، أن النسخة الاولى للقرار الاتهامي التي وضعها دانيال بلمار في 17 كانون الثاني 2011 تضمّنت أسماء تزيد على الأسماء الاربعة (سليم عياش، مصطفى بدر الدين، حسين العنيسي، أسد صبرا) التي ذكرها في القرار بعد تصديقه في حزيران 2011 واعلانه في آب من العام نفسه. كذلك دلّت المذكرة على أن بلمار كان قد طلب توقيف أشخاص آخرين لم تعرف هوياتهم. لكن لدى بلمار على ما يبدو أسراراً اخرى تشدّد المذكرة على وجوب الحفاظ عليها، ومنها معلومات أدلى بها رئيس فريق المحققين ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، وتفاصيل عن "الأماكن المحتملة" لوجود المتهمين ومدى "معرفة" بلمار بكلّ منهم.
