قصاصات من الصحف على طرف الطاولة في غرفة الجلوس في منزل وليد جنبلاط في كليمنصو. علم ليبيا الحرّة يتربع على الطرف الآخر من الطاولة. إلى جانبه درع تقديرية من ليبيا. العلم والدرع هدية المجلس الانتقالي لجنبلاط عندما زار طرابلس أخيراً. يجزم النائب اللبناني أن هذا البلد «قادر على تجاوز حالة اللااستقرار». «ربما تحتاج الأمور إلى بعض الوقت، لكن هذه هي طبيعة الثورات والمراحل التي تليها». يرى جنبلاط مستقبلاً زاهراً لليبيا التي لم يطور فيها معمر القذافي شيئاً طوال أربعين عاماً؛ ويرى في مصر التي زارها سائحاً قبل رأس السنة، النموذج الذي سيسطع في العالم العربي. يعتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جنّبت البلد الفتنة والفراغ. يُدلي بهذا الكلام في إطار الحديث عن ضرورة بقاء هذه الحكومة.
في مراجعة سريعة للمطبّات التي قطعتها الحكومة الميقاتية، أو تلك التي لا تزال أمامها، فإنها تجاوزت أخطر تحدّ لها وهو تمويل المحكمة الدوليّة، سواء بسرور البعض أو امتعاض آخرين.
يجزم البيك بأن علاقته برئيس مجلس الوزراء «أكثر متانة مما يظن كثيرون». لا يتردد في الاعتراف بأن هذه الحكومة كانت تركيبة مشتركة بينه وبين ميقاتي، بالتالي فإن امتناع الوزير وائل أبو فاعور عن التصويت عند طرح موضوع تصحيح الأجور ليس سوى تفصيل بسيط لا يُمكن أن يترك أي أثر على هذه العلاقة المتينة.
يتحدّث جنبلاط بوضوح: «لن أوافق على التشكيلات الدبلوماسية في حال استمرار مساواة الملحقين المغتربين بالدبلوماسيين». لكنه يحصر الأمر بالطائفة الدرزيّة، «فليفعلوا ما يريدون لكن فليسمحوا لي في الطائفة الدرزيّة». أمّا في التعيينات الأخرى فإنه يلفت إلى أن إنجاز التعيينات متوقف على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.
في استكمال عرض واقع علاقات الزعيم الاشتراكي السياسيّة، يتبيّن أن العلاقة مع الرئيس نبيه بري جيّدة أيضاً، مثلها مثل العلاقة مع رئيس الجمهوريّة. يبقى حزب الله والتيّار الوطني الحرّ. بالنسبة إلى الأخير، يقول جنبلاط، وهو يبتسم، إن لا مشكلة ولا خلاف مع النائب ميشال عون، كي يتصالحا. لا يلبث أن ينتقد «شعبويّة» الوزير شربل نحّاس تحديداً في ملف الأجور، «بتنا اليوم في الاقتراح الرابع». يجزم زعيم المختارة بأنه يؤيّد الاتفاق الذي رعاه ميقاتي بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصاديّة. ثم يُشير إلى ملف الكهرباء، «وتعنّت الوزير جبران باسيل برفض التمويل من الصناديق العربيّة». يؤكد أن لا مشكلة مع عون، لكن عند نقاشه، يتبيّن أن نقاط الاختلاف لا تُحصى، أو على الأقل، يظهر أن نقاط التفاهم نادرة.
أمّا بخصوص حزب الله، فينفي جنبلاط كلّ الكلام عن أنه طلب موعداً من الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، «ولن أطلب». برأيه، يعرف كل من الطرفين موقف الآخر مما يجري في سوريا. وهنا نقطة الخلاف. لذلك، «ما جدوى النقاش؟»، لافتاً إلى أن نصر الله أبلغه في لقائهما الأخير بأن الحزب يدعم الإصلاح في سوريا. بالتالي فإن اللقاءات الوحيدة التي تعقد مع حزب الله هي لقاءات «ذات طابع أمني مناطقي». وهدفها هو الحفاظ على الاستقرار في المناطق المختلطة شيعياً ــ درزياً ــ سنياً، أي من الشويفات إلى إقليم الخروب.
لكن جنبلاط يُدرك أهميّة الحوار مع حزب الله. الحوار في سبيل تجنيب البلد أي تداعيات لما يجري أو سيجري في سوريا، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في أن الحزب متشبّث بموقفه». ويلفت إلى أن نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان أبلغه موقفاً من هذا النوع. الأميركيون يدعون إلى الحوار مع حزب الله إلى جانب إشادتهم بإدارة ميقاتي للملفات السياسية. «وهو تحوّل كبير مقارنة بموقفهم منذ سنة».
من هنا يتمنى جنبلاط لو تم تلقف مبادرة الرئيس فؤاد السنيورة الحواريّة، يوم زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وجمعيّة المبرات الخيريّة. «السنيورة رجل دولة. ظُلم بما قيل عنه في حرب تموز، ويجب إعادة قراءة إدارته لعمليّة التفاوض الدبلوماسي». باعتقاده، عمل السنيورة جاهداً لعدم إقفال الحدود اللبنانيّة ــ السوريّة أمام المقاومة، «وفي موضوع شبكة الاتصالات، أنا كنت المتحمّس أكثر منه». طيب أين سعد الحريري؟ تسأل جنبلاط عنه، فيقول ان لا جديد عنده عن الرئيس السابق للحكومة.
نصل إلى قانون الانتخابات. لم يعد جنبلاط حاسماً برفضه للنسبيّة، لكنه يُقدّم طرحاً من الصعب تطبيقه حالياً. هو كمن يُكبّر الصخرة كي لا يحملها أحد. يقول إنه يؤيّد النسبيّة لكن يجب أن تأتي ضمن سلّة متكاملة: إلغاء الطائفيّة السياسيّة، وانتخاب مجلس النواب على أساس لا طائفي، وانتخاب مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، ويعطى الصلاحيات المناسبة. ينهي طرحه قائلاً إن «هذا هو تطبيق اتفاق الطائف».
يجدد إعلان تمسكه بالطائف «لأنه الحلّ الوحيد والضامن لاستقرار البلد». يدعو المسيحيين إلى ذلك: «الطائف خشبة الخلاص الوحيدة ويجب عدم تركها». من هنا يهزّ جنبلاط برأسه بما يشير الى أنه غير موافق عند سماعه الكلام عن رغبة مسيحيّة بتعديل الدستور لصالح إعادة بعض الصلاحيات لرئيس الجمهوريّة: «التاريخ لا يعود إلى الوراء. لا يُمكن استعادة ما خُسر. علينا الحفاظ على ما هو موجود».
يرفض الزعيم الشوفي مشروع اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي، لكنّه يرى إيجابيّة لذلك: حلّ المشكلة بين الكاثوليك والأرثوذكس، التي نشأت في مجمع خالقيدونيا عام 451 ميلادي حين انفصلت الكنيسة الغربية عن الشرقية وسميتا بالكاثوليكية والأرثوذكسية. توحدت الكنيستان اليوم تحت عنوان قانون اللقاء الأرثوذكسي.
حزبياً، يتمسّك الرجل بموقفه بأنه بعد أقل من عام يجب أن يكون رئيس الحزب واحداً من غير آل جنبلاط. يجزم بأن هذا الأمر سيحصل، وليتحمّل الحزب مسؤوليته، «نجحنا في المرحلة الأولى عندما انتخب عدد من الشباب في قيادة الحزب». ويرفض أن يطرح اسم مرشّح لرئاسة الحزب. «هذا أمر حزبي خالص». لكنه يبدو مسروراً من أداء الفريق الشبابي في قيادة الحزب الذي لا يزال يرأسه.
وهو ينفي أن يكون اللقاء الديموقراطي قد عاد إلى الحياة. لا يُريد التعليق على التسمية الجديدة ــ القديمة التي تعتمدها بعض وسائل الإعلام له، وهي رئيس اللقاء الديموقراطي. إذ يؤكّد أن كلّ ما في الأمر هو علاقة «صداقة قديمة» مع كل من النائبين مروان حمادة وفؤاد السعد، وهو لن يترك هذه العلاقة لأسباب سياسيّة.
