رأت الرابطة المارونية "أن العام 2012 حمل في طياته تغييرات مفصلية على مستوى المنطقة العربية بكاملها. وقد أصبح حلم التغيير واقعا ملموسا في العالم العربي، بصرف النظر عن نتائجه حتى الآن في حل المشاكل المعقدة، إن كان داخليا على صعيد المجتمعات العربية، أو خارجيا على صعيد التحالفات الإقليمية أو العلاقات الدولية، فنحن أمام ثورات لم تكتمل بعد، ونأمل أن تندرج ضمن المسيرة الإنسانية الحضارية في إحترام الحريات وصون حقوق الإنسان، وأن يجري وضع حد لما نشهده من عنف أعمى لطخ بعض الساحات بالدماء البرئية". وحذرت من "الانعكاس السلبي لهذه الظاهرة على الصعيد الوطني، إذ لا يمكن الجمع بين الرغبة المرجوة في التعايش وانحسار الوجود المسيحي نتيجة الهجمة المبرمجة على أراضي المسيحيين".
الرابطة وبعد إجتماعها برئاسة رئيسها جوزيف طربية، إستنكرت "التفجيرات والترهيب الذي حصل في مدينة صور على المؤسسات السياحية، وهذه الظاهرة المقلقة تشير الى وجود محاولة للضغط على الحريات بما يتعارض والدستور اللبناني وسيادة القانون. وتستغرب الرابطة كيف تتكرر مثل هذه الحوادث، وفي المدينة نفسها، ولا تنجح السلطات المسؤولة عن أمن المواطنين من إكتشاف الفاعلين ووضع حد لإجرامهم، ناهيك عن الفلتان الأمني في مناطق أخرى. لذلك تدعو الرابطة المسؤولين جميعا الى الإلتفات للشأن الأمني وضرورة إيلائه ما يستحق من إهتمام وإتخاذ الإجراءات الصارمة التي تفرض الهدوء والإستقرار"، كما دعت جميع القوى السياسية ذات النفوذ الى مساعدة القوى الأمنية ورفع الغطاء عن المخلين والعابثين في جميع المناطق دون إستثناء".
ومن ناحية أخرى، أشارت الى أنه "شهدت الفترة الأخيرة إرتفاعا في وتيرة المساجلات السياسية وحدتها وتناولها مواضيع ذات حساسية أمنية تركت إنعكاسات سلبية على صورة لبنان وسمعته. والمطلوب وضع حد لهذا التراشق الكلامي المؤذي، وأن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها كاملة لحفظ أمن حدود لبنان وسلامة مواطنيه، وكذلك منع أي عمليات عبر الحدود من شأنها إدخال لبنان طرفا في النزاعات القائمة والمتنقلة من حوله، أو توجيه رسائل مفخخة من خلاله، سواء كان ذلك عن طريق الإخلال بالأمن، أو غير ذلك من الوسائل".
ورأت الرابطة "في ضوء السجالات الدائرة حول وضع المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، وجوب أن يقوم الجيش اللبناني بمؤازرة سائر القوى الامنية الشرعية بدوره كاملا في هذا المجال لجهة مراقبتها وضبطها بما يحفظ سيادة لبنان على أرضه، وأن يكون محصنا بدعم السلطة السياسية وسائر القوى، فلا يتحول الأمن اللبناني الى وجهة نظر وموضوع تجاذب ينعكس سلبا على الإستقرار العام في البلاد".
وأشارت الى أنها "تنظر بقلق الى إستمرار عمليات شراء الأراضي في المناطق المسيحية بشكل انفلاشي، والتي يقوم بها أجانب أو لبنانيون ضمن مخطط ظاهر لإحداث تغيير مؤثر جغرافي وديموغرافي في هذه المناطق".
وذكرت الرابطة "بالنداءات التي اطلقها غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي بالنسبة الى هذا الموضوع. وأكدت أن اللجنة المختصة فيها ستتابع الملف في سبيل رصد عمليات القضم للأراضي المستهدفة ومكافحتها".
ولفتت الى أنها تتابع "بأسف الاداء الحكومي المتعثر في معظم الحقول، بدءا من الملف الإجتماعي وزيادة الأجور الذي أدت التجاذبات السياسية حوله الى تأخير تحقيق الزيادة المرجوة، ناهيك بالملف السياسي تجاه الأخطار الحاصلة في المنطقة والتي يخشى انعكاساتها السلبية على الإستقرار في لبنان، حيث تبدو المواقف داخل الحكومة تجاهها متعارضة، وكذلك الملف المالي حيث تنفق الدولة منذ سنوات دون أي موازنة عامة تعدها الحكومة ويقرها المجلس النيابي".
وشددت على "وجوب حسم موضوع تصحيح الأجور بما يضمن مصلحة طرفي الإنتاج، واعتماد سياسة ثابتة في هذا المجال تغني لبنان مستقبلا عن الانشغال بهذا الملف وتحويله مادة خلافية ترتد سلبا على الحالة الاجتماعية في البلاد".
وحضت الرابطة الحكومة على "إنجاز التعيينات ولا سيما في وظائف الفئة الأولى والمبادرة الى ملء الشواغر في الإدارات العامة وتحقيق التوازن باعتماد مبدأ المناصفة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، واتباع معيار الكفاية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
ورأت أنه "كان ينبغي أن تنجز هذه التعيينات بعيد تشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات السياسية والتجاذبات بين أعضائها أدت الى تجميدها وإطالة أمد الشلل في أجهزة الدولة وإداراتها العامة. وإن عدم بت مسأله التعيينات تحت أي ذريعة لم يعد مبررا لأنه يوحي العجز وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار، وهذا ما لا يتمناه أي مخلص".