أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"السفير" الى إن "وزير العمل شربل نحاس وبعد صدور رأي مجلس شورى الدولة الإيجابي لمصلحة مشروعه، لا يملك غير رفع هذا المشروع مدعماً برأي المجلس إلى لجنة مؤشر غلاء المعيشة وعندها على أعضاء اللجنة الممثلين للعمال ولأصحاب العمل أن يختاروا المشروع الذي يناسبهم، فإذا اختاروا الإطار القانوني الذي وفّره لهم نحاس يكونون وفروا على أنفسهم عناء البحث عن قوننة أي مشروع آخر أما إذا ارتأوا السير بهيكلية ثانية، يعبّر عنها بالاتفاق الرضائي بين العمال وأصحاب العمال، فهذا شأنهم، وليتحملوا المسؤولية أمام القانون والمواطنين". وإذ شدّد كنعان على أن نحاس لا يستطيع بحكم القانون فرض تصوره على ممثلي الهيئات والاتحاد العمالي، أكد "ألا مفعول ملزماً لأي اتفاق خاص قد يجري التوصل إليه بين ممثلي العمال وأصحاب العمل حول بدل النقل"، مضيفا ان "هذا ما أكد عليه رأي مجلس الشورى الذي ترك الأمر لحرية التعاقد"، مشيرا الى اننا "بذلنا جهوداً مضنية بحثاً عن حل قانوني وتبين أن الأمر متعذر ما يشكل تهديداً صريحاً لأجور العمال في المستقبل وما يرتب مسؤولية كبيرة على ممثليهم أيضاً".