توقع نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في ندوة صحافية عقدها في مكتبه في النبطية، "صدور مرسوم تصحيح الاجور في جلسة الحكومة غدا"، محملا "الحكومة ووزير العمل شربل نحاس مسؤولية تأخير صدور قرار تصحيح الاجور"، موضحا انهما "يتقاذفان المراسيم المتعلقة بهذا القرار دون الرجوع الى المرجعية المتمثلة بالاتحاد العمالي العام كممثل للعمال واصحاب العمل".
واضاف فقيه ان "من واجب وزير العمل ومسؤولياته ان يكون الى جانب رأي العمال في مقاربتهم لهذا الموضوع، وان يحمل رأي الاتحاد الى مجلس الوزراء، لا ان يختزل دور الاتحاد ويعتبر نفسه بديلا عنه". وتابع انه "كنا ننتظر من نحاس ان يحرك دوائر الوزارة ومفتشيها فيقتحم المعامل تفتيشا عن العمال المكتومين، ويدخل الوزارات لينصف الالاف من العمال المياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وعمال المتعهد مالي اخره من هذه البدع".
ورأى "أن كل الطرق باتت سالكة وآمنة بالاتفاق الرضائي الموقع في القصر الجمهوري بين الاتحاد العمالي وبين اصحاب العمل". واوضح "ان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن يمثل الاتحاد وهو الناطق الرسمي بلسانه وان توقيعه على الاتفاقية صحيح ولا غبار ولا خلاف عليه"، معربا عن امله في "ان ننتهي من معمعة تصحيح الاجور للانتقال الى قضايا عمالية لها علاقة بالبطالة والتشغيل والتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني".