وحتى ليل أمس، لم تعلن المديرية العامة للدفاع المدني، أو أي جهة رسمية معنية، عن أسماء الضحايا، فيما تباينت الأسماء التي وزعتها وكالات الأنباء.
وأثنى وزير الداخلية مروان شربل على «جهود عمل فرق الإنقاذ في مواصلة عمليات الإنقاذ، بنخوة ضمير ووجدان، رغم رداءة الطقس والافتقار إلى التجهيزات الضرورية لمعالجة مثل هذه الكوارث»، داعياً «المعنيين بإعطاء تراخيص البناء، إلى التشدد ومراقبة كل الأبنية القديمة، والتعامل معها بما يتوافق والسلامة العامة».
وأعلن شربل «مباشرة العمل بدرس الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى، وتقديم الاقتراحات ودرس الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الحادث»، طالباً من «مديرية الدفاع المدني إعداد دراسة عن حاجاتها للمعدات والتجهيزات الضرورية، لمعالجة انهيارات المباني والهزات الأرضية والزلازل»، كما طلب من البلديات إجراء «مسح شامل لكل الأبنية القديمة، والتأكد من سلامتها وأهليتها للسكن». وتوجه شربل بالشكر إلى «جميع المدنيين الذين ساهموا في عملية الإنقاذ، وقدموا المعدات والوسائل التي تحتاج إليها العملية».
إلى ذلك، أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أسفه وألمه لسقوط «الضحايا البريئة في حادث انهيار المبنى»، داعياً الجهات المعنية إلى «تشريع نظام ملزم في الكشف عن الأبنية، التي مضى على إنشائها مدة تصبح بعضها معرّضة للانهيار، حماية لأرواح الناس البريئة».
وأصدر رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بياناً طالب فيه بـ«محاسبة جميع المسؤولين عن حصول كارثة الأشرفية، من دون أي استثناء، ليكون عبرة ودرساً لتفادي حصوله مستقبلاً».
وأعرب جنبلاط عن أمله أن «لا يتخذ هذا الحادث كذريعة، لهدم ما تبقى من أبنية قديمة وتراثية في بيروت وبقية المناطق اللبنانية، فتكون قد تحققت فرصة ثمينة للانقضاض على ما تبقي من هوية تراثية، في العاصمة وبعض المواقع الأخرى».
وأدان الكارثة كل من «كتلة المستقبل النيابية»، والمجلس العام الماروني، والنواب تمام سلام والوزير السابق طلال المرعبي، وعضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان النقابي علي محيي الدين، ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
كما أجمعت المواقف التي صدرت أمس الأول، على ضرورة الكشف على الأبنية القديمة كافة، والتحرك سريعاً للتعويض على عائلات الضحايا، وتحديد المسؤوليات، ورفع جهوزية أجهزة الطوارئ والإنقاذ.
وأكد وزير العدل شكيب قرطباوي، توقيف أصحاب المبنى رهن التحقيق. وكان قرطباوي قد تابع مأساة انهيار المبنى مع المدعي العام لبيروت القاضي جورج كرم الذي عاين مكان الحادث فور وقوعه مساء أمس الأول.
وكان النائب نديم الجميل قد تابع عملية إزالة الركام بحثاً عن المفقودين، وناشد «رئيس الحكومة المشرف على الهيئة العليا للإغاثة التحرك السريع للتعويض على المتضررين وتأمين المسكن».
وطالب مُنسق اللجنة المركزية في «حزب الكتائب» النائب سامي الجميّل بإعلان اليوم يوم حداد وطني على ضحايا الكارثة، «والعمل على بتّ قانون الإيجارات الذي من شأنه السماح لكل أصحاب الأبنية تحصيل بدلات إيجار مناسبة ليتمكنوا من ترميم أبنيتهم والعمل على صيانتها بشكل دائم، وإقرار اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير الشهيد بيار الجميّل حول تشكيل «هيئة ترقب الحوادث» الذي من شأنه السماح للحكومة بالتعامل مع حوادث كهذه باحتراف». كما ذكر حزب الكتائب، في بيان له، باقتراح القانون نفسه.
ودعا النائب ياسين جابر الحكومة إلى «إجراء عملية مسح للأبنية القديمة القائمة في بيروت بشكل خاص، والقيام بأعمال تدعيم وإصلاحات ضرورية لها».
وطالب عضو «كتلة المستقبل» النائب جان اوغاسبيان «بإجراء إحصاء فوري لكل الأبنية التي تتمتع بمواصفات المبنى المنهار نفسها يليه برنامج لعمليات التدعيم وفي الوقت عينه إعادة النظر في التراخيص التي تعطى».
وكان نواب الاشرفية سيرج طور سركيسيان، نديم الجميل، وميشال فرعون، وجان اوغاسبيان قد عقدوا أمس اجتماعاً في المجلس النيابي لمتابعة الأمور والإجراءات كافة على الأرض. وتمنوا من كل المراكز التجارية «أن تقفل أبوابها خلال مأتم احدى الضحايا، وان يكون هناك حداد في المنطقة».
وتمنى البطريرك الماروني بشارة الراعي من «الدولة والمسؤولين بدءاً من البلديات والوزارات والسلطات العامة عدم التساهل في مخالفات البناء وعدم إهمال الأبنية القديمة»، وقال: «من غير الممكن أن نستمر في حياتنا في لبنان من دون اعتبار القيم التي تصون حياة الإنسان وكرامته».
وتفقد متروبوليت بيروت وضواحيها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة والأمين العام لـ«الهيئة العليا للإغاثة» اللواء بشير ابراهيم، المصابين من سكان المبنى المنهار، في «مستشفى القديس جاورجيوس» في الاشرفية.
ورأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان انه «على الدولة اللبنانية ان ترفع من مستوى جهوزيتها فتتعامل بسرعة ومسؤولية مع كل طارئ يهدد أرواح اللبنانيين وأملاكهم فتبادر إلى دعم أجهزة الطوارئ والإنقاذ لنكون مستعدين لإنقاذ الناس».
ودعا رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان «الأجهزة الرسمية المختصة إلى تجنيد حملة من أهل الاختصاص للكشف على المباني القديمة كلها، وكذلك تشديد الرقابة على مواصفات الأبنية الجديدة».
وأدان رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد «تقصير الهيئات المعنية في الدولة بالتحقق من سلامة الأبنية من الناحية المعمارية والهندسية، سواء في البلدية أم في التنظيم المدني».
واعتبر النائب السابق عدنان عرقجي «ان مشكلة الأبنية القديمة في بيروت مزمنة وتحتاج إلى علاج جذري يبدأ بمسحها كلها، واجراء الدراسات والأشغال اللازمة لتدعيم الصالح منها وإخلاء غير الصالح للسكن».
ووجه النائب السابق اوغست باخوس كتاباً إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية تمنى فيه «إجراء جردة على الأبنية المهددة بالانهيار واستملاك القديمة منها وإقامة مواقف للعموم مكانها».
وأشار توفيق سلطان إلى انه «في طرابلس، توجد مئات من الأبنية شيدت في الأشهر القريبة الماضية من دون رقابة هندسية، سائلاً من يتحمل مسؤولية سقوطها، وأكبر فضيحة على بناء تم دون المرور بشكل قانوني من خلال نقابة المهندسين (كما صرح بذلك نقيب المهندسين بالشمال الدكتور بشير ذوق) وكذلك دون ترخيص رسمي من البلدية قامت به وزارة الدفاع الوطني بالواجهة البحرية لمدينة الميناء».
وأمل «الحزب الديموقراطي اللبناني» «أن تبادر الهيئة العليا للإغاثة والحكومة اللبنانية لاتخاذ كل الخطوات الضرورية بالتعويض المادي على المنكوبين وتأمين المساكن اللائقة البديلة لهم».
وذكرت نقابة المهندسين في طرابلس بـ«وقوفها دائماً ضد زيادة الطوابق عشوائياً على الأبنية القائمة»، مطالبة رؤساء البلديات بـ«التوقف فوراً عن إعطاء الأذونات بإضافة طوابق على الأبنية القائمة كل ضمن نطاق بلديته، تحت طائلة المسؤولية الجزائية». وطالب رئيس «اتحاد جمعيات عائلات بيروت» محمد خالد سنو الأجهزة المعنية في الحكومة بالتعاون مع بلدية بيروت ونقابة المهندسين «للكشف الفوري على كل الأبنية القديمة المشكوك بسلامتها في بيروت كي لا يتكرر أي حادث مماثل يقع فوق قاطنيه».