في لقاء الأربعاء النيابي، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، درسه «أفكاراً لتطبيق رؤيته للبنان مركزاً للحوار على مستوى المنطقة وبين مكوناتها كافة». ولفت إلى وجوب «تطبيق القانون في التزام موضوع الاتصالات لحل الجدل القائم». ونقل النواب عن بري بحثه موضوع استمرار الحكومة الفرنسية في اعتقال المناضل جورج عبد الله مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لإيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم خلال زيارة الأخير المقبلة لفرنسا.
من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس، أن الوضع الداخلي أفضل اليوم مما كان سابقاً، رغم الظروف الإقليمية والدولية، ومحاولات بعض الداخل ربط البلد بمحور الشرق الأوسط الأميركي ـــــ الإسرائيلي الجديد. وأشار قاسم إلى متابعة حزب الله وضع الحكومة لتقدم إنجازات إضافية لمصلحة اللبنانيين. ورأى أن الحكومة حالت دون زجّ لبنان في الأزمة السورية بالكامل.
ورحبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار برسالة المجلس الوطني السوري، مشيرة إلى أنها «تقدم أول رؤية سورية من نوعها للعلاقات اللبنانية ـــــ السورية، محددة أسباب الخلل السابق فيها ومعينة الطريق إلى طيّ صفحة مؤلمة وسوداء في تاريخ تلك العلاقات».
ورحّب المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري بوثيقة الأزهر الشريف عن الحريات العامة، آملين أن يتغلب في المنطقة «منطق الانفتاح وقبول الآخر المختلف على منطق الإقصاء والتقوقع». وأبدى الآباء خشيتهم «تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة والمفتوحة على تجدد زمن المحاور وصراع القوى الدولية، وما قد ينعكس سوءاً على لبنان»، داعين اللبنانيين «إلى التمسك بسياسة الحياد الإيجابي، بحيث يكون لبنان بلد الحوار الديني والثقافي، منفتحاً على جميع الدول بروح الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، ملتزماً قضايا المنطقة والعالم في كل ما يختص بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان وترقي الشعوب». وحذر المطارنة من «خطر المراوحة التي تشل الحكم والناتجة من لجوء المسؤولين إلى شد الحبال حتى باتت الدولة أشبه بعجلة تشدها قوتان متعاكستان».
من جهتها، خصصت لجنة الإدارة والعدل اجتماعها أمس للبحث في ملفات السجون. فبحثت في أحقية ثمانية عشر رتيباً في الأمن العام لم يرقوا منذ عشر سنوات إلى الرتبة التي كانوا يستحقونها، من دون المس بالتراتبية. ووعدت اللجنة بأن تقدم حلاً في هذا الشأن اليوم. وفي موضوع السنة السجنية، رأى رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن هناك مشكلة في عدم المساواة «بين السجين الذي يأخذ تسعة أشهر والسجين المكرر الذي سنعطيه زيادة أو نجعله يبقى في السجن أكثر من السجين العادي». مع ذلك، أكد غانم أن اللجنة «ستسير في هذا الموضوع. وطلبنا من الرئيس حاتم ماضي إيجاد صيغة لموضوع التكرار تمكّننا من ولوج هذا الباب، ومن الموافقة على الاقتراح حتى نرفعه إلى الهيئة العامة».
وفي موضوع السجون أيضاً، وجّه النائب إيلي كيروز سؤالاً إلى الحكومة بشأن «شغل الجيش اللبناني قسماً من سجن رومية المركزي» في حين أن هذا القسم شُيّد وأُعدّ أصلاً وفقاً لمواصفات هندسية ومعمارية ليكون سجناً مركزياً. وسأل كيروز عن إمكان «إعادة القسم المشغول من الجيش إلى إدارة سجن رومية المركزي تفادياً لاستمرار أزمة الاكتظاظ ومنعاً لانفجار السجن».
