أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

بلمار التقى السنيورة سرّاً: قرار اتهامي قبل آذار

السبت 04 شباط , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,728 زائر

بلمار التقى السنيورة سرّاً: قرار اتهامي قبل آذار

حسن عليق

أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى 14 آذار لـ«الأخبار» أن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال بلمار التقى، سراً، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. وقالت المصادر إن بلمار أكد للسنيورة أنه سينجز قبل الأول من آذار، موعد تركه لمنصبه «لأسباب صحية»، مسودة قرار اتهامي في جرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتحديداً، جريمتي محاولة اغتيال كلّ من إلياس المر ومروان حمادة، واغتيال جورج حاوي. وبحسب المصادر، أكد بلمار أن مسودة قراره ستضم اسم متهم خامس، يُضاف إلى المتهمين الأربعة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولمّا سئل بلمار، في مجلس السنيورة، عما إذا كان القرار الاتهامي الجديد سيتضمن أسماء سوريين، نفى ذلك. تضيف المصادر إن المدعي العام الدولي عبّر عن ثقته بما في حوزته من أدلة ومعطيات سمحت له بإصدار القرار الأول، وبإعداد مسودة لقرار ثانٍ ستكون منجزة قبل نهاية شباط، وكما في معظم أحاديثه عن التحقيقات، شدد القاضي الكندي على كون الأدلة الظرفية أكثر دقةً من الأدلة المباشرة، داحضاً كل ما أثير عن هذه النقطة منذ ما قبل صدور القرار الاتهامي الأول. وقال بلمار إن الأدلة التي سيجري إيرادها في القرار الاتهامي الجديد تزيد من أهمية الأدلة التي استند إليها في قراره الأول.

وسألت «الأخبار» مصادر الرئيس السنيورة عن اللقاء، فلم تنف حصوله، لكنها رفضت الإفصاح عما دار فيه. وتجدر الإشارة إلى أن بلمار لم يلتق علناً خلال زيارته الوداعية لبيروت خلال الأسبوع الماضي سوى مسؤولين في السلطة التنفيذية، وخاصة أولئك الذين لهم صلة عملية بالتعاون مع المحكمة الدولية، أو بالقرار المتصل بهذا التعاون، إذ اقتصرت زياراته على كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن عائلات بعض ضحايا الاغتيالات وعدد من المتضررين.

وفي معظم لقاءاته مع المسؤولين الرسميين، كان بلمار قد كرر كلاماً عاماً عن تعلقه بلبنان «وبأهله الطيبين والكرماء»، وعن كونه لم يكن يعرف لبنان سابقاً، لكنّ مصادر مطلعة على تفاصيل جولته البيروتية لفتت إلى أنه، عند لقائه مدير استخبارات الجيش العميد إدمون فاضل، تمنى بلمار لو أن فريق عمله «تمكّن من الاستفادة أكثر من المعلومات الموجودة في حوزة مديرية استخبارات الجيش».


الأزمة الحكومية: «بدأت الدردشة»


القضايا المتصلة بالمحكمة الدولية حضرت بقوة في الصالونات السياسية خلال اليومين الماضيين، ربطاً بالأزمة الحكومية التي حدثت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وربطت مصادر سياسية متعددة الانتماءات بين رفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نبرة خطابه ضد تكتل التغيير والإصلاح، وما يجري تداوله بشأن قرب صدور قرار اتهامي، فضلاً عن قضية تشاور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الحكومة اللبنانية بشأن مدة التمديد للمحكمة الدولية. وفي هذا الإطار، قالت مصادر سياسية التقت بان كي مون خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت إنه كشف بعضاً مما دار بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لناحية قوله لسليمان إنه يرى أن المحكمة يجب أن تستمر في العمل لثلاث سنوات إضافية. وأضاف بان إن سليمان لم يجبه، وإنه، أي الأمين العام للأمم المتحدة، يفسر صمت رئيس الجمهورية بأنه موافقة.

أما الرابط بين الأزمة الحكومية والتمديد للمحكمة، فنابع من تقدير شخصيات سياسية أن ميقاتي يريد تجنب خوض معركة مع حزب الله بشأن رأي لبنان في التمديد للمحكمة. وتشير تلك التقديرات إلى أن ميقاتي يريد إطالة أمد الأزمة الحكومية حتى الانتهاء من ملف التمديد للمحكمة، علماً بأن رئيس الحكومة ينفي هذه التقديرات قطعاً. ويستدل أصحاب هذه التقديرات على ما يقولونه بأن ميقاتي أبلغ عدداً من الوزراء، قبل أن تبدأ الجلسة الحكومية الخلافية، أنه مصرّ على طرح ملف التعيينات في الهيئة العليا للتأديب، وأنه سيطلب رفع الجلسة إذا لم تُقرّ هذه التعيينات.

وأكدت مصادر الرئيس نبيه بري لـ«الأخبار» أن معاونيه بدأوا «بالدردشة» مع أطراف الأزمة، لجس نبض كل منهم، «لكن أيّ مبادرة للحل لن تبدأ إلا بعد أن تهدأ حدة الخطاب السياسي قليلاً، وينخفض السقف الذي وضعه كل واحد منهم لموقفه». ورأت مصادر بارزة من قوى 8 آذار أن المشكلة الحقيقية كامنة بين رئيس الجمهورية والنائب ميشال عون. وقالت المصادر إن الرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي متفقان على أن حل هذه المشكلة سيسهم في إقلاع عجلة العمل الحكومي. وظهر هذا التوافق جلياً، بحسب المصادر، في اللقاء الذي جمع الراعي بالمعاون السياسي لبري، الوزير علي حسن خليل في بكركي أول من أمس. وأكدت المصادر أن الراعي أبلغ خليل أنه لن يوقف مسعاه لإيجاد حل بين الرجلين. أضافت المصادر إن الأمر ذاته كان على طاولة البحث بين الراعي والوزير جبران باسيل في اليوم ذاته.


شربل والاغتيالات


وبعيداً عن الأزمة الحكومية، استمر الجدال أمس بشأن ملف أمن الشخصيات السياسية، على ضوء ما جرى تسريبه بخصوص الخطر المحدق ببعضها. وأكد مرجع أمني رفيع المستوى لـ«الأخبار» أن ما تسرب عن «محاولة اغتيال» للنائب سامي الجميل أول من أمس مبني حصراً على تقديرات تشير إلى عدم الطمأنينة بشأن تحركات كان عازماً على القيام بها، وأن الأمر ليس مرتبطاً أبداً بأدلة حسية أو بمعلومات دقيقة. ويوم أمس، ترأس وزير الداخلية مروان شربل اجتماعاً ضم المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وأكد شربل بعده أن ما حُكي عن قضية النائب سامي الجميل «لم يكن محاولة اغتيال، بل هو نوع من التنبيه الى احتمال حصول أمر ما». وقالت المصادر إن شربل طلب من مديرَي الجهازين الأمنيين التابعين لوزارته عدم إبلاغ أيّ مسؤول سياسي بأي معلومات أمنية، إلا عبر وزارة الداخلية، وضرورة عدم تسريب أيّ معلومات مماثلة، لأن هذا النوع من المعطيات يسبّب بلبلة كبيرة بين المواطنين، ويثير الذعر ويؤثر سلباً في الأوضاع العامة في البلاد.


Script executed in 0.18684220314026