أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مارتن يوسف: لا نملك أي إثبات على خروج المتهمين الأربعة من لبنان

الخميس 09 شباط , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 2,031 زائر

مارتن يوسف: لا نملك أي إثبات على خروج المتهمين الأربعة من لبنان

اعلن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف لـ"النهار"، إنه يعود الى المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار ان يقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين قراراً اتهامياً سرياً في مضمونه وله ان يحيله عليه بطريقة سرية.
وسئل عما ذكر ان بلمار ابلغ مسؤولين التقاهم خلال زيارته الاخيرة للبنان أنه يُزمع تسليم قاضي الاجراءات التمهيدية قراراً اتهامياً جديداً قبل انتهاء ولايته في آخر شباط الحالي، فأجاب: "ان قواعد الاجراءات والاثبات تسمح للمدعي العام بتقديم قرار اتهامي، وله ان يقدمه الى قاضي الاجراءات التمهيدية بطرق عدة، سرياً ومن دون الافصاح عن ذلك، أو سرياً بالنسبة الى مضمونه. ويعود الى المدعي العام وحده توقيت تقديم قرار اتهامي ولقاضي الاجراءات ان يصادق عليه او يرفضه بكليته او يرفض جزءا منه".
وعن وجود متهم جديد الى الاربعة الآخرين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري قال يوسف: "في حال تقديم قرار اتهامي جديد وتضمّن اتهامات جديدة، فإن هذه الاجراءات تعود الى المدعي العام فقط".
وأشار الى أنه "في حال وجود قرار اتهامي جديد فإن ذلك يعتمد على نوع هذا القرار الذي سيقدم الى قاضي الاجراءات. وتقديمه الى القاضي فرنسين لا يعني انه تمت المصادقة عليه اذ يجب ان يراجعه القاضي فرنسين بدوره. وهو الوحيد الذي سيؤيده أو يرفضه كلياً أو جزئياً.
وأضاف "يصعب أن نجزم بأن صدور قرار اتهامي جديد سيؤخر بدء المحاكمة تبعا. ان الامر رهن بتقديم القرار الاتهامي اولاً، وقبل القول إنه سيؤخر المحاكمة أم لا تجب مراجعته من قاضي الاجراءات، وكذلك لجهة المصادقة عليه أو رفضه كلياً أو جزئياً. ان الامر كله يتعلق بالقرار الاتهامي نفسه وبمضمونه. لا يمكن ان نتكلم مسبقاً. يجب تقديم قرار الاتهام اولاً، ومن يحكم على ما هو موجود فيه هو القاضي فرنسين الذي ما يهمه والمحكمة هو جود أدلة كافية".
وأكد يوسف "ان موضوع قرار الاتهام لا يستند الى ما يقال في الإعلام".
ورأى يوسف في حديث لـ"الجمهورية" أن اجتماع قضاة المحكمة "فرصة للدفاع والادّعاء ولقضاتها بأن يقدّموا اقتراحاتهم في شأن أيّ تعديل أو توضيح متعلّق بقواعد الإجراءات والإثبات قبل المباشرة بالمحاكمة، وهذا لا يعني أنّ هذه الاقتراحات ستُقبل من الهيئة العامة التي يعود لها أن تقرّر قبول الاقتراحات أو رفضها".
وردا على سؤال، أوضح يوسف أن "غرفة الدرجة الأولى لا تملك أيّ إثبات على خروج المتهمين الأربعة من لبنان. مشدّداً أنّه على السلطات اللبنانية واجب مستمرّ في البحث عن المتهمين الأربعة وتسليمهم الى المحكمة فضلا عن واجبها إبلاغ المحكمة شهرياً بالنتائج التي توصّلت إليها في هذا الشأن، الى أن تسلّم المتهمين أو يسلّم هؤلاء أنفسهم أو تحكم غرفة الدرجة الأولى ببراءتهم".
أضاف: "أنّ رئيس المحكمة القاضي سير دافيد براغوانث مقتنع بأنّ السلطات بذلت جهوداً معقولة حتى الآن وأنّ كلّ الإجراءات التي يمكن اتّخاذها قد اتخذت، لكن هذا لا يعفي هذه السلطات من الواجب المستمرّ بالبحث عن المتهمين".
وأكد أنّ أمر تعيين مدعٍ عام جديد للمحكمة خلفاً للقاضي دانيال بلمار هو في يد الأمم المتحدة ولا تملك المحكمة أيّ معطيات في شأنه إلا أنها على يقين أنّ الإجراءات تسير بشكل طبيعي.
وعن مدى تأثير الدفوع الشكلية التي قد يتقدّم بها محامو الدفاع في هذه المرحلة على تأخير انطلاق المحاكمة، قال: إنّ لا تأثير لهذه الإجراءات على مسار المحكمة لأنّها ستتمّ كلّها في وقت واحد تقريباً. ولفت الى أنّ فريق الدفاع لم يتقدّم حتى الآن بطلب إعطائه مهلا لتقديم دفوعه.

 

Script executed in 0.18261909484863