أكد وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ"السياسة" أن هناك أصولاً دستورية لا يمكن لأحد تجاوزها في حل الأزمة الحكومية القائمة، وتالياً لا يمكن إبقاء هذا الملف رهينة التصعيد والسقوف العالية".
وتساءل "هل لدى الذين يصعدون ويرفعون السقف, ما يثبت صحة وجهة نظرهم، ولماذا لا يتقدمون بما يؤكد صوابية كلامهم".
وشدد على أن هذا الموضوع لا يتحمل الكثير من الضغوط، لأنه لا يمكن لأحد مخالفة أصول دستورية، و"بالنتيجة فإن الحكمة هي التي ستسود بما يفعل وحدة المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مؤسسة مجلس الوزراء، ولا ينكسر أحد لأحد، فواجباتنا العمل من أجل مصلحة البلد لخدمة الناس"، متحدثاً عن دعوات للتهدئة وإعادة الأمور إلى طبيعتها ستتبلور صورتها بعد عودة الحريري من باريس.
