نشرت صحيفة "الاهرام" برقية كشف عنها موقع "ويكيليكس" وذكر فيها ان "واشنطن لجأت إلى سياسة تشبه غسل الأموال لكي تتمكن من مواصلة تمويل تلك الجمعيات وذلك من خلال اعتماد سياسة تسمح بنقل أموال لبعض السياسيين والناشطين المصريين عبر منظمات أميركية وعربية ودولية تعمل كواجهات للتمويل الحكومي الأميركي القانوني تفاديا للرقابة المصرية".
وكشف موقع "ويكيليكس" عن برقية "أخرى بتاريخ 26 شباط 2009 وتحمل رقمCAIRO353 تفيد بأنه وقبل موافقة كلينتون بستة أسابيع، اقترحت السفيرة الأميركية لدى مصر حينها مارجريت سكوني أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأميركية المخصصة للسياسيين المصريين غير المسجلين، ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد، بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشئون السياسية الداخلية للبلاد"، لافتة الى ان "السفيرة سكوبي كتبت في البرقية السرية رقمCAIRO353 نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداما لدعمهم، ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، علي سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة المشاركة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس".
واشارت الصحيفة الى ان "سكويي ذكرت في البرقية السرية: ينبغي أن تذهب الأموال إلي منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدي عن تشجيع الديمقراطية، ولن يتحمل الوقف نفسه الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي"، لافتة الى ان "برقيات أخرى تظهر تلت موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ علي الفور".
ولفتت الى ان "برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 نيسان 2009 وتحمل تصنيف سري ذكرت أن واحدة من كبري المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقي تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخري أيركيا"، مضيفة أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة".
وسمت السفيرة المنظمة المغربية بمركز حرية الإعلام، وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأميركية أنها أيضا ممولة من برنامج مبادرة المشاركة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد أحداث11 ايلول 2001 ويخضع للخارجية الأميركية.
كما قام الوقف الوطني للديمقراطية بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين، منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومنتدي القاهرة الليبرالي.
وقدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين علي اتصال لمدي سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان عام2006، مثل الناشر المصري هشام قاسم الذي يعمل الآن مع إحدي مبادرات الوقف الوطني الأميركي كعضو في لجنة إرشادها، كما أنه يشغل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أميركيا في منطقة العالم العربي، والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر، ودبلوماسيين أجانب، وواجهة للتمويل في المغرب.