بناء للمعلومات المتداولة عن تلقي كل من رئيسي الجمهورية والحكومة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة حول التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضمن مهلة للجواب لا تتعدى منتصف شهر شباط الحالي، فقد أكد اللواء الركن جميل السيد بأنّ عبارة ،"الحكومة اللبنانية"، إنما تعني بحسب الاتفاقية المعقودة بين لبنان والامم المتحدة وبحسب الدستور اللبناني ، " مجلس الوزراء مجتمعاً " وليس شخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي وزير فيها.
وبناء عليه، إعتبر السيد أن "الرسالة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة الى المسؤولين اللبنانيين للتشاور حول التمديد للمحكمة، لا قيمة دستورية لها ولا تعطي شرعية للتمديد للمحكمة ما لم تتم مناقشتها الزامياً داخل مجلس الوزراء بصفته "الحكومة اللبنانية". أمّا إذا احتفظ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة برسالة الامين العام للامم المتحدة من دون دعوة مجلس الوزراء استثنائياً لمناقشتها ونتج عن ذلك إقدام الامين العام للامم المتحدة على التمديد تلقائياً للمحكمة، فإن رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة يكونان قد ارتكبا مخالفة دستورية جسيمة من خلال تجاوز صلاحياتهما وإلغاء دور مجلس الوزراء في هذه القضية ، هذا عدا عن ترتيب أعباء مالية غير قانونية وغير دستورية على الخزينة اللبنانية بما يقارب 40 مليون دولار سنوياً طيلة فترة التمديد الجديدة للمحكمة".
وأشار اللواء السيّد الى أن ما يجري إغفاله أيضاً في موضوع التمديد للمحكمة هو أن المادة 21-2 من الاتفاقية المعقودة في العام 2007 بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة قد نصّت حرفياً على ما يلي : " بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة ، يقوم الطرفان ،( الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة)، بالتشاور مع مجلس الأمن الدولي لإستعراض ما أحرزته من تقدم في أعمالها . وفي حال أنه في نهاية هذه الفترة من الثلاث سنوات لم يكتمل عمل المحكمة، فإنه يُمدّد الاتفاق للسماح للمحكمة بانجاز عملها، وذلك لمدة ( أو مدد) اضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ( اللبنانية) ومجلس الأمن الدولي" ، وبناء لهذه المادة الواضحة من الاتفاقية ، معتبراً أنه "كونه بعد أسبوعين (أي في1 آذار 2012) يكون قد مضى ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة، فإن على الحكومة اللبنانية، وقبل إجابة الامين العام للأمم المتحدة على رسالته حول التمديد لها، أن تطلب بصورة فورية عقد إجتماع لمجلس الأمن الدولي للتشاور معه مباشرة واستعراض تطور أعمال المحكمة الدولية ، بما في ذلك عرض ملاحظاتها ومآخذها واقتراحاتها حول الثغرات والمخالفات والأسباب التي جعلت أعمال التحقيق الدولي والمحكمة تتأخر لمدة سبع سنوات وتخسر ثقة أكثر من نصف الشعب اللبناني بعدما كبّدته ما يزيد عن مئة مليون دولار حتى اليوم".