أعلن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون أنه " نريد نظاما لمجلس الوزراء وهناك لجنة من تكتلنا ستصيغ هذا القانون"، مشيرا بعد اجتماع "التكتل" الأسبوعي في الرابية الى ان " لا يجوز لرئيس الحكومة نجيب مقاتي أن يرتكب المخالفات الحاصلة في وقت يجب ان يكون نموذجا لاحترام القوانين".
وشدد عون على أنه "عندما علّق ميقاتي الجلسات لم يكن موضوع الأجور هو السبب بل التعيينات، وفي الحوار الذي حصل معنا الاحد تكلمنا ان الخلل هو بممارسة السلطة التنفيذية، تحصل تحالفات واعمال خارج اطار الدستور، وحذرت المراكز التي تقوم بها اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".
واضاف: "كلنا ملزمون بتطبيق القانون، القصة ليست قصة قانون ومرسوم اجور بل قضية ممارسة الحكم".
وسأل: " كيف يُحكم لبنان اليوم وممن يُحكم اذا كانت القوانين تطبق اليوم ؟ ويجب على كل واحد ان يحترم حدوده ويلتزم بصلاحياته". وأضاف: "لا ارى أن الحكم منظم وهناك الكثير من الامور الفوضوية".
وردا على سؤال، لفت عون الى أن " مجلس النواب كله لا يعرف ماذا ستفعل الحكومة بالمحكمة"، وسأل: "لماذا لا يتم اطلاع مجلس النواب على مقررات الحكومة خصوصا أن مجلس النواب سلطة تشريعية ولديه سلطة مراقبة، فماذا سيراقب"؟
وعن ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قال: " الله يرحم الحريري، الشعب اعتبره شهيدا لكن العائلة لم تعتبره شهيد الوطن بل استخدمته في الانتخابات، واستُعمل ضدنا بالانتخابات وهذا خروج على الديمقراطية والمنطق"، مشيرا الى ان "ملف الطعن ما زال موجودا بنتيجة الانتخابات، المطعون فيهم شكلوا اكثرية حلت المجلس، ارتكبوا الكثير من الامور التي مست بالشهيد لكن هو ما زال بالنسبة لنا شهيدا".
وسأل عون "وزارة الدفاع التي يجب ان تصدر بيانا او قيادة الجيش لنعرف ماذا حصل، انفجر مخزن للاسلحة لا نعرف ماذا حصل ولمن يعود، اصيب 12 عسكريا من اصابهم؟ لا نعرف، في نهر البارد ايضا سألنا، واذا سألنا عن الاسباب الحقيقية لاغتيال فرانسوا الحاج، فهل يجيبون؟ اكيد لا".
وأكد عون من جهة ثانية على أن " وزير العمل شربل نحاس وقّع على مرسوم بدل النقل، طالما لا مراجع قانونية تحترم الدستور صرلنا بحالة كل واحد يده له".
وعن كلمة رئيس حزب "الكتائب" امين الجميل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع من ان الحكومة سترحل، قال عون: " طالما هم دعوا للحكومة سيطول عمرها".