أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود، أنه "في ظل وجود اقتراحين لمرسوم بدل النقل في مجلس النواب وفي ظل وجود هذا الإنقسام وما حصل امس لا يشجع على القول بإن الأمور محسومة اليوم".
ولفت في حديث الى إذاعة "صوت المدى" الى أنه "في المبدأ هناك فريق سياسي سمعنا انتقادات كبيرة منه في بدء الجلسة ولا اعتقد انه منضبط. وهناك اتفاق سياسي قد يكون بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون ولكن لا ادري ان كان سينسحب على كل المجلس، لا سيما على فريق 14 آذار".
وردا عن سؤال حول "مقايضة وزير العمل شربل نحاس مقابل سلة التعيينات"؟، أجاب النائب أسود "لا أدعي معرفة ما يحصل ولكن في المبادىء العامة فان التعيينات حق من حقوقنا وانما ان نقول هذا مقابل هذا، فلا ادري الى اي مدى تجوز هذه المقاربة. واستبعد حصول "بازار" على شيء ما".
واستطرد في السياق ذاته، "هناك كذبة كبيرة نعيشها فعندما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيعتكف لأن الأمور لا تسير بحسب رؤيته، إخترع مسألة التعيينات وغطى بها مشكلة التمديد للمحكمة الدولية التي ارتكبها الرئيس ميشال سليمان، سيما وان هذا الأمر يعود لمجلس الوزراء وحده، كما غطى بها التمويل للمحكمة التي ارتكبها هو وللهروب من الفلتان الأمني في الشمال وتهريب السلاح وما الى هنالك.. وكان "بدل النقل" الإختراع للتعمية على هاتين المخالفتين ولم يكن هناك مشكلة على الإطلاق، وميقاتي يتسلى بنا".
وأشار الى أنه "بعد ما حصل، سوف نعود الى حكومة انتاجية والإنتاجية ليست وقفا على بدل النقل فقط وانما في القطاع الصحي والإستشفائي، والوضع المالي وتصحيح الفساد في البلد هذا ما يسمى بالإنتاج".
أما حول تأييده لمطالبة الوزير السابق نحاس للتظاهر امام مجلس النواب، أوضح النائب أسود أنه "التزم بخط سياسي معين وما يقوم به الوزير نحاس يخصه شخصيا".
وفي مسألة التجمع ضد النظام السوري، ومشاركة الوزير وائل أبو فاعور بها في ظل اعلان لبنان سياسة النأي بالنفس، وإعتبار الأمر مخالفة قانونية ودستورية من وزير ويجب إتخاذ إجراءات بحقه؟، أشار الى أن "هناك نوابا يقومون بدعم حالة في سوريا لا علاقة لنا بها فهل هذه هي سياسة النأي بالنفس التي اعلنها لبنان تجاه سوريا؟".
