هكذا يُمكن أن يُختصر الماضي السياسي لخلف الوزير شربل نحاس في وزارة العدل. أول من أمس، التقى جريصاتي النائب ميشال عون، بعدما سمع من «الحلفاء» أي حزب الله، تمنياً عليه أن يكون إيجابياً مع عون، وهكذا كان الرجل. قبل صدور مرسوم تعيينه وزيراً، ردّد جريصاتي أن اختياره يعني رفع السقف السياسي عند عون مجدداً.
وهو الذي سمع من الجنرال أنه يُريده، «لكن مروحة الخيارات كانت مفتوحة لتضم بعض الناشطين في التيّار الوطني الحرّ». ولم يكن ثمة عائق جدي أمام تعيينه لدى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، علماً بأن الأخير كان قد طلب من الوزير الجديد دراسة قانونية عن المحكمة الدوليّة.
تعيين جريصاتي وزيراً يعني الكثير في هذه اللحظة السياسيّة. أولاً، يؤدي تعيينه إلى تعزيز حلفاء سوريا في الحكم. ففضلاً عن كونه شبيهاً للرئيس إميل لحود في الموقف السياسي، كان جريصاتي العضو الوحيد غير السوري الذي شارك في لجان صياغة عدد من القوانين الجديدة في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
ثانياً، هو الصديق الصدوق لحزب الله. فهو الذي أدى دوراً أساسياً في تقديم النقد القانوني للمحكمة الدوليّة، وهو من قلّة من الموثوق بهم لدى قيادة الحزب في المجال القانوني المتعلق بالمحكمة. لذلك، فإن جريصاتي يُمكنه أن يؤدي دوراً إضافياً في «التواصل الوزاري» بين قيادة الحزب والنائب ميشال عون، إلى جانب قناة جبران باسيل ـــــ حسين خليل.
وإضافة إلى ما تقدم، كان جريصاتي من القانونيين القلة (إن لم يكن الوحيد) الذين أعلنوا جهاراً تأييدهم لموقف الوزير المستقيل شربل نحاس بعدم توقيع مرسوم بدل النقل. وهو شعر بأن حملاً ثقيلاً أزيح عن كاهله أمس، بتوقيع وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش المرسوم. كذلك سيكون جريصاتي «وزير عدل» الظل داخل الحكومة، بعدما كان قد أعدّ ملفّه ومشروعه لوزارة العدل قبل تأليف الحكومة، من دون أن يتولّى هذه الوزارة بسبب تفضيل ميقاتي لقرطباوي عليه.
جريصاتي من مواليد زحلة عام 1952، وهو محام بالاستئناف وأستاذ محاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، وعضو هيئة تحديث القوانين لدى مجلس النواب (منذ شباط )2010، وعضو اللجنة التشريعية في نقابة المحامين في بيروت (منذ نيسان 2010)، وعضو المجلس الدستوري من 25 آب 1997 إلى 25 حزيران 2009.