اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون انه "لا يجوز ربط مسألتين مختلفتين كليا، وانه لا يمكن ربط الـ8900 مليار ليرة بـ11 مليار دولار لانه لا نعرف اين صرفوا"، واكد انه "لا يمكن بشحطة قلم وبسبب الوحدة الوطنية وان الظرف دقيق يتم تسوية هذه الامور وشطب كل الارتكابات التي حصلت". ورأى ان "موضوع الـ11 مليار يحتاج الى معالجة ومحاسبة، وعندها يتم قوننة القانوني منها والتحويل الى القضاء ما هو غير قانوني".
واضاف عون في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ان "وزارة المال تحدثت عن نقص بالمستندات والقيود في موضوع الـ11 مليار دولار"، واوضح ان "جلسة الاثنين معدة فقط لقوننة الـ8900 مليار ليرة"، ورأى تعليقا على الاقتراح المزمع تقديمه من كتلة "المستقبل" حول قوننة الـ11 مليار بموازاة الـ8900 مليار، انه "يجب ان يذهب الى اللجان النيابية والى لجنة المال والموازنة لدراسته، ولا يستطيع التقدم به بصفة معجل مكرر".