توقفت مصادر في قوى 14 آذار عند الإنذار الذي أطلقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ليس للإستهلاك السياسي، بل هو كلام جدي جاء نتيجة إجتماعات مكثفة حول ما يجري على مستوى التركيبة الحكومية ككل وعمل المجلس النيابي.
ولفتت المصادر لوكالة "أخبار اليوم"، الى أن قادة 14 آذار إتخذوا قرارهم ولن يتراجعوا عنه، أي أنهم سيترجمون الكلام الأخير لجعجع على أرض الواقع لا سيما لجهة عدم المساواة خاصة في ملف الأموال حيث هناك محاولة للتلاعب به في المجلس النيابي.
ونفت المصادر ان تكون 14 آذار قد حاولت إجراء مقايضة، بل على العكس فريق 8 آذار طرح هذا الموضوع بهدف المقايضة، وشدّدت على ان المعارضة تشدّد على توضيح الأمور وفقاً للأرقام.
ورداً على سؤال حول ما بعد الجلسة النيابية الإثنين المقبل، كشفت المصادر عن حركة ميدانية تبدأ بخطوات يقوم بها نواب 14 آذار لكنها لن تنتهي عند هذا المستوى، موضحة أنها لن تقتصر على مقاطعة جلسات مجلس النواب واللجان بل سيصار الى تعطيل المجلس وإقفاله ولو لم يقفل "بالمفتاح". واضافت أن الأمور أبعد من مسألة انتاجية المجلس النيابي، بل قد تتجه الى أزمة كبيرة جداً في البلد خاصة وان قوى 8 آذار ليست قادرة على الإنتاجية في الحكومة او في المجلس بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط.
وأكدت المصادر ان القرار بشأن هذه الحركة التصاعدية قد اتخذ، وفي حال لم يمتثّل الفريق الحكومي او فريق 8 آذار للطرح الذي تقدّمت به قوى 14 آذار، فإن هذه القوى عبر نوابها تتجه الى منحى تصاعدي.
وتابعت: أما الخطوة اللاحقة فهي أبعد بكثير من العمل التشريعي في المجلس النيابي، وستؤدي الى شلل حكومي بكل ما للكلمة من معنى، موضحة ان وزراء من تكتل جنبلاط او غيرهم، تضامناً مع تحرك 14 آذار سيقاطعون جلسات الحكومة، حيث تكون هذه الأخيرة غير قادرة على الإنفاق الى حدّ عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وبالتالي الأمور ستصل الى مرحلة خطيرة.
وأكدت المصادر أن هذا الإمتحان القادمة عليه حكومة نجيب ميقاتي أخطر بكثير من استحقاق تمويل المحكمة الدولية، حيث كان لرئيس الحكومة صلاحية تدوير الزوايا. أما اليوم، فحتى الأفق مسدود امام رئيس مجلس النواب نبيه بري لايجاد حل في هذا الإطار، لأن حركة هذا الأخير ستكون ضيقة.
ورداً على سؤال حول مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أوضحت المصادر أن المطروح هو ان تسكت قوى 8 آذار عن مبلغ الـ 11 مليار دولار راهناً لكنه يبقى سيفاً مسلطاً، حيث بين الفترة والأخرى سيسحب ملف لتهديد السنيورة.
وسئلت المصادر لماذا تعوّلون على ان يتخذ جنبلاط مواقف الى جانب 14 آذار، فأجابت انه سيتخذ مواقف منسجمة مع ذاته، لا سيما ان الطلاق وقع بينه وبين النظام السوري، وبالتالي سيحصل الطلاق وسيقع قريبا بينه وبين "حزب الله"، والتواصل بين جنبلاط وبري هي شعرة معاوية الوحيدة الباقية بين رئيس الإشتراكي وفريق 8 آذار.
وأضافت المصادر: جنبلاط ينتظر جواز سفر جديد للعبور الى 14 آذار.
وتابعت: ما يحصل راهناً هو عشية توجيه دعوة لجنبلاط لزيارة السعودية، وهنا لا شيء مجاني، إذ لا يمكن ان يزور الرياض وهو في نفس الوقت متمسك بالفريق الآخر.
أشارت المصادر الى أن هذه الصورة مربوطة بالأزمة السورية، حيث السعودية اصبحت رأس حربة ضد نظام بشار الأسد.
من جهة اخرى، تحدثت المصادر عن إحياء 14 آذار، لافتة الى تجاذب كبير حصل ما بين طرف يؤيد النزول الى الشارع وآخر يدعو الى احتفال مختصر، لكن الجميع توافق على المحاذير الأمنية للتطورات الحاصلة في المنطقة، حيث هناك خوف كبير من طابور خامس "ينغّص" فرحة 14 آذار، لذلك استقر الرأي على احتفال يقام في "البيال" يُدعى اليه كل جماهير 14 آذار الحزبية والمستقلّة وبعض هيئات المجتمع المدني.
وأكدت المصادر ان هناك عنوان أساسي واحد لاحتفال 14 آذار، "حزب الله اصبح مرادفاً للفتنة في لبنان"، لكننا سنقول ان الوقت لا يزال متاحاً امامه لكي يعبر الحزب الى الدولة.
ولفتت المصادر الى أن هناك تعابير شطبتها قوى 14 آذار من قاموسها ومن أبرزها "سياسة اليد الممدودة"، وخاصة وإننا على قاب قوسين أو أدنى من صدور قرار ظني جديد سيشير الى تورّط قادة وأسماء معروفة جداً من "حزب الله في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.