أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

حسن خليل: لا للربط بين مشروعي الإنفاق لأسباب قانونية ومحاسبية

الأحد 04 آذار , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,564 زائر

حسن خليل: لا للربط بين مشروعي الإنفاق لأسباب قانونية ومحاسبية

اشار وزير الصحة علي حسن خليل الى انه "نريد لجلسة مجلس النواب الاثنين ان تكون جلسة انتاج برلماني بالمعنى الحقيقي"، موضحا في حديث لـ"النهار" ان "هناك جدول اعمال يضم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين التي تتعلق بقضايا تهم الناس وينتظرونها، ومن ضمنها مشروع قوننة النقل لاستكمال ما تم انجازه على صعيد تصحيح الاجور".
ولفت خليل الى انه "في موضوع الـ 8900 مليار ليرة كنا واضحين منذ البداية بالقول ان هناك حاجة الى معالجة كل الوضع المالي لمرحلة السابقة من 2005 حتى 2011، وقلنا بضرورة تشكيل لجنة تدرس كل هذه الملفات في شكل موضوعي بعيدا من التسييس وعن التوتر ورمي التهم، وهذا امر طبيعي لانه يفتح الباب مستقبلا على تأمين قطع حساب يمهد لاقرار الموازنة العامة للعام 2012. الحكومة الحالية اعدت مشروع قانون بالنفقات الاضافية  عن موازنة الـ 2005 في العام 2011  بلغت 8900 مليار ليرة، واحيل على مجلس النواب، وتمت مناقشته في لجنة المال واعادة تبويبه وفق الاصول والتصويت عليه في حضور كتلة نواب "المستقبل"،  ووضع في جدول الاعمال. الربط بين المسألتين في السياسة خاطئ لأن مشروع قانون الـ8900 جاهز، والمشروع الآخر هو اقتراح جدير بالدرس، ونحن مستعدون لدرسه بايجابية، ولكننا لا نحبذ الربط المباشر بين اقراره واقرار الـ8900 مليار لاسباب محاسبية وقانونية تتعلق بالآليات التي اوصلتنا الى هنا".
واوضخ خليل ان "اللجنة التي تحدث عنها بري لم تتشكل لان مواقف مسبقة صدرت، تربط عمل هذه اللجنة بما هو موضوع في جدول الاعمال. لكن اذا سلمنا بايجابية بعدم الربط، فإن رئيس المجلس جاهز لتشكيل هذه اللجنة واطلاق عملها في اسرع وقت. ونحن نقول ان الكثير مما انفق وفق ما أعلن له مبرراته، وهناك امور تحتاج الى توضيح اكثر في لجنة المال، والى ان تبت المسألة وفق الاصول، وترفع الى الهيئة العامة للمجلس".
واضاف انه "لا يصح تعطيل عمل مجلس النواب على قاعدة "إما يمشي القانون وفق ما اريد او اقاطع".  المقاطعة حق دستوري للنائب يمكنه ممارسته، لكن هل هذه الممارسة تعكس تقديرا للمصلحة الوطنية وشعورا بالمسؤولية تجاه عمل هذه المؤسسة التي امامها جدول اعمال كبير؟"، وشدد على ان "قانون فيه انفاق بـ 16,600 الف مليار ليرة لبنانية لا يتم بطريقة المعجل المكرر. هذا امر يحتاج الى تدقيق ودرس، ولإثبات انه صحيح يلزمه نقاش تفصيلي في اطار مجلس النواب ولجانه". وتابع ان "رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الذي يدقق دائما، كان يطلب دائما، عندما تكون هناك اقتراحات قوانين معجلة مكررة فيها انفاق مالي، احالتها الى اللجان والاستماع الى رأي الحكومة فيها. فليحال  هذا الاقتراح على اللجان والحكومة لدرسه، واعادته الى المجلس النيابي، ووضعه في جدول اعمال اي جلسة مقبلة".واكد انه " لا احد يرفض معالجة الـ11 مليار".
واكد حسن خليل ان "علاقة بري برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ليس في حاجة الى اختبار. نحن على علاقة جيدة جدا وتنسيق وتعاون، ومقاربتنا متشابهة للعديد من الملفات".
واضاف ان "التعيينات يجب ان تقوم على قاعدة التزام الآلية الموضوعة لهذه الغاية، وقد حصل اتفاق بين كل الاطراف على الالتزام الدقيق لاعتماد هذه الآلية"، مؤكدا ان "تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى ليس هو المفتاح لهذه التعيينات".
واوضح خليل ان "بري يمهد لخطوة تعزز منطق الحوار والتلاقي بين المكونات الطائفية والمذهبية على مستوى المنطقة العربية ككل، ومناقشة طرق استيعاب ما يجري في المنطقة والعالم من دون ان يترك اثرا في علاقات الطوائف والمذاهب مع بعضها البعض، وبما يخفف الاحتقان القائم وتداعيات ما يجري. يريد الرئيس بري الحفاظ على التنوع الذي يعطي المنطقة نكهتها الخاصة، وقد بدأت الخطوات التحضيرية، وسيعلنها عندما تتبلور".

 

Script executed in 0.18454813957214