لفتت مصادر نيابية لـ"الحياة" الى ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان قرر الدخول على خط الاتصالات، وهو كان استوضح الذين التقاهم أخيراً إمكان التدخل لترجيح كفة التفاهم على تسوية للإنفاق الحكومي لقطع الطريق على تكريس الانقسام داخل المؤسسة التشريعية التي يمكن ان تشكل جسراً سياسياً للتلاقي بين القوى السياسية في ظل الانقسام بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار المعارضة لحكومة نجيب ميقاتي".
وأكدت المصادر ان "لا خيار أمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوى تأجيل الجلسة لأسبوعين على أقل تقدير"، لافتة الى ان "الأخير يأخذ في الاعتبار الأسباب الموجبة التي أملت على رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط ألا ينحاز الى فريق، وهو كان أول من دعا في الجلسة النيابية السابقة، قبل أن يصار الى تأجيلها، الى ضرورة التوافق على تسوية سياسية للإنفاق الحكومي لتفادي إقحام البرلمان في انقسام سياسي حاد".
واشارت الى أن "بري لم يكن بعيداً من الدعوة التي أطلقها جنبلاط، وهو كان أول من حذر من إقحام البرلمان في شرخ سياسي بسبب مقاطعة المعارضة وعلى رأسها تيار "المستقبل" للجلسة التشريعية، اضافة الى أنه لا يستسيغ رؤية المشهد السياسي المترتب على خروج أكثرية النواب السنّة من الجلسة"، كاشفة أن "بري لم يكن بعيداً من تشكيل لجنة وزارية نيابية مشتركة توكل اليها مهمة ايجاد تسوية للإنفاق الحكومي"، مضيفة ان "ميقاتي ورئيس كتلة المستقبل" فؤاد السنيورة وجنبلاط شجعوا على قيام هذه اللجنة لكنها بقيت حبراً على روق، بسبب اعتراض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون على تشكيلها على رغم ان "حزب الله" لم يتخذ موقفاً سلبياً منها واضطر الى مراعاة حليفه "التيار الوطني الحر".
ورأت ان "ميقاتي، ومعه الوزيران محمد الصفدي وأحمد كرامي، لم يكونوا منزعجين من تأجيل الجلسة افساحاً في المجال أمام التفاهم على تسوية، وهم راهنوا على التناغم القائم بين بري وجنبلاط للوصول بها الى بر الأمان، لكنهم اصطدموا برفض عون للجنة مع انه شارك في الحكومتين السابقتين برئاسة السنيورة وسعد الحريري اللتين أنفقتا من خارج الموازنة والقاعدة الاثنتي عشرية كغيرهما من الحكومات السابقة، اضافة الى الحكومة الحالية التي تقدمت بمشروع قانون لتوفير الغطاء لما أنفقته في العام 2011"، مؤكدة ان "بري لم يرفض تشكيل اللجنة، خصوصاً أنه وضع لائحة بأسماء من سيشاركون فيها، لكنه تريث في تظهيرها الى العلن بسبب تشدد عون في رفضها. وقالت ان رئيس المجلس تقدم باقتراح بديل يقضي بإيجاد تسوية للإنفاق على مرحلتين: الأولى تشمل إنفاق الحكومة الحالية للعام 2011 8900 بليون ليرة وضرورة قوننته في الجلسة التشريعية، والثانية تشمل إنفاق السنوات الماضية على أن تشكل لجنة لإيجاد تسوية له ضمن مهلة زمنية معينة"، مضيفة ان "بري تعهد أن تأتي التسوية من خلال اقتراح القانون المقدم من النائبين في كتلة "المستقبل" غازي يوسف وجمال الجراح وأنه سيقف هو شخصياً وأعضاء كتلته الى جانب التصويت عليه في جلسة تشريعية لاحقة وأن لا مشكلة مع "حزب الله" الذي يمكن نوابه الغياب عن الجلسة"، مشددة على ان "المعارضة لم تحبذ هذا الاقتراح لأنه يفصل بين ما أنفقته الحكومة الحالية وما أنفقته الحكومات السابقة، إضافة الى انه يعطي ذريعة لعون لمواصلة حملته على المعارضة وبالتالي تقديم "التيار الوطني"، على رغم انه شارك في الحكومات السابقة، على أنه ضد هدر المال العام والفساد وأن الآخرين هم المفسدون، وكأنه يطلب من بعض شركائه في هذه الحكومة أن يدينوا أنفسهم باعتبارهم كانوا في صلب الأكثرية التي تشكلت منها الحكومات".
