أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

كنعان يفنّد «مخالفات» السنيورة: الحسابات.. والحسابات فقط

الأربعاء 07 آذار , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,540 زائر

كنعان يفنّد «مخالفات» السنيورة: الحسابات.. والحسابات فقط

 كما شرح كنعان الفارق بين الصرف على أساس مشاريع موازنات في حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري وبين الصرف على أساس سلف خزينة من قبل الحكومة الحالية. 

وبدا كنعان حريصاً، خلال مؤتمره الصحافي، الذي رفعت فيه لافتة كتب عليها «1+1=2 مش 11»، على التأكيد أن ما يقوله إنما يقوله بصفته نائباً في «تكتل التغيير والإصلاح»، وليس بصفته رئيس لجنة المال والموازنة، وهو أراد بذلك أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، عند عودة نواب 14 آذار عن مقاطعتهم للجنة المذكورة بحيث لا تبدو الآراء والأفكار التي يعلنها كأنها تعبر عن رأي اللجنة. 

في الشكل، كان المؤتمر رداً على مؤتمر السنيورة الذي عقده الأسبوع الفائت، وتناول فيه الموضوع نفسه وفي المكان نفسه (مكتبة مجلس النواب)، وإن كان الحشد النيابي للمعارضة أكبر من ذلك الذي شهده المجلس أمس. 

وأكد كنعان، تعليقاً على ما ورد في «السفير»، أمس، أن «المطلوب من الحكومة ومن وزير المالية محمد الصفدي تحديداً أمر واحد، وهو قطع الحساب وليس تسوية ولا أي اقتراح قانون آخر كالاقتراح الذي قدّم لإعطاء إجازة صرف ماضية أقفلت حساباتها المالية. فإذا مرّ هذا الأمر نكون سجلنا مخالفة دستورية ومخالفة قانونية كبيرة»، وقال :«أنا لست في جوّ أي تسوية أو القبول بإجازة لصرف مبالغ كانت أقفلت وصرفت، إنما نحن ننتظر فقط قطع حساب، وبالتالي قطع الحساب يصل الى لجنة المال والموازنة ويرفع الى ديوان المحاسبة للتدقيق ومن ثم الى الهيئة العامة. هذا ما كنا نطالب به دولة الرئيس فؤاد السنيورة وجميع وزراء المالية الذين تعاقبوا في السنوات السابقة، كنا نطالبهم فقط بقطع الحساب، وكان يُقال لي إن هذا الأمر يحتاج الى سنة أو سنتين وأحياناً سبعة عشر شهراً، والآن الرئيس فؤاد السنيورة يقول لا يحتاج الى أكثر من ساعتين، وأنا مسرور بذلك فليرسله لنا».

واعتبر كنعان أن الدستور والقانون «لا يحميان ثقافة الفساد المستشري بشهادة جميع اللبنانيين، ولا يبرران المخالفات المرتكبة والتقصير المتمادي بدليل صدور أربعة عشر قراراً قضائياً عن ديوان المحاسبة، وبدليل ما أورده خبراء البنك الدولي عن النظام المعلوماتي المعتمد في وزارة المالية لمسك حسابات وقيود تنفيذ الموازنة وإدارة المال العام».

وأوضح أن كل الموازنات منذ العام 2005 وحتى العام 2011، قدّمت بعد انقضاء المهلة الدستورية لتقديمها وبعد انقضاء السنوات المالية. أضاف: كما عمدت الحكومات القائمة آنذاك إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون التي تحدّد أصول إقرار الموازنة والمرجع الصالح لذلك، أي السلطة التشريعية، ونصّبت نفسها مكانها، وخالفت أصول الديموقراطية البرلمانية عندما أجازت لنفسها، حتى قبل إحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، بالإنفاق على أساس مشاريع الموازنات التي وضعتها، وكأنها بذلك تقول للمجلس النيابي: «أنا لست بحاجة إلى إجازتك لأنفق، وأنا باستطاعتي أن أفعل ما أشاء».

أضاف: «أما الحكومة الحالية التي نالت ثقة المجلس النيابي في الثامن من تموز 2011، والتي وجدت أن حكومة الرئيس سعد الحريري قد استنفدت الاعتمادات المحتسبة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، لا بل قد تجاوزتها في بعض أوجه الإنفاق، فقد بادرت إلى ثلاثة أمور أساسية:

- أولها، تجنب الإنفاق على أساس مشروع موازنة العام 2011.

- ثانيها، التقدم خلال شهر آب 2011 بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة.

- وثالثها، منح سلفات خزينة يتم الإنفاق بواسطتها على أن تسدد من أصل اعتماد الـ 8900 مليار ليرة بعد إقراره من قبل المجلس النيابي.

واعتبر أن الحكومة «التزمت بذلك أحكام الدستور والقانون وبالأصول الديموقراطية البرلمانية ومع ذلك يتنطح واحد من هنا وآخر من هناك ليقول إن هذا الإنفاق مشابه لذاك، وإننا في المخالفة سواء، وإلا فأنتم تمارسون الكيدية السياسية وتعملون لإذكاء نار الفتنة وتهددون السلم الأهلي. فبربكم هل شهدتم ابتزازاً سياسياً من هذا المستوى قبل الآن؟». 

وسأل كنعان: «أين الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية والنظامية في اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائبين جمال الجراح وغازي يوسف؟ أليست خرقاً للمادة 83 من الدستور مبادرة النائبين الكريمين إلى اقتراح موازنات ست سنوات؟ أليست خرقاً للمادة 84 من الدستور مبادرة النائبين الكريمين إلى زيادة الاعتمادات الإضافية المقترحة من قبل الحكومة بموجب مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8900 مليار ليرة؟ وهل يمكن إعطاء صفة المعجل المكرر لاقتراح قانون يتضمن موازنات ست سنوات؟ وهل يمكن إقرار ست موازنات بمادة وحيدة؟».

وسأل: ألا يستحق اقتراح قانون يرمي إلى إقرار ست موازنات إحالته على الأقــل إلى الحــكومة لبــيان الرأي فيه، وإلى لجنة المال والموازنة لدرسه ومناقشـته؟».

وقال: «لو كانت هناك سلطات تحاسب وتحاكم لكانت الانتهاكات للدستور والقانون في قفص المحاكمة لعلة خرق الدستور والقانون وبتهمة الخروج على الأصول الديموقراطية البرلمانية».

وختم: «لقد سبق لي أن نصحت الرئيس السنيورة بأن براءة الذمة لا تعطى بوسائل الإعلام، ونصحته بأن يتقدم بحسابات المرحلة السابقة منذ العام 1993 إلى ديوان المحاسبة وإلى المجلس النيابي حيث تمنح براءة الذمة القضائية والسياسية، إلا أنه لم يأخذ بالنصيحة والتجأ مجدداً إلى وسائل الإعلام مهدّداً بالثبور وعظائم الأمور ومتناسياً كمرتا بأن المطلوب واحد: الحسابات والحسابات فقط».


Script executed in 0.18634390830994