أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط باق في صفوف الاكثرية مع احتفاظه بخصوصيته".
ولفت بري في حديث لـ"السفير" الى انه "أبلغ أقطاب الأكثرية خلال اجتماعه بهم في مجلس النواب، انه نفض يديه كليا من العرض الذي كان قد قدمه الى فريق 14 آذار ورئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، والقاضي بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة، من الـ11 مليار دولار، مرورا بتسوية وضعية القوانين الـ69 المعلقة من أيام حكومات السنيورة، وصولا الى إلزام الحكومة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة محددة".
وأشار بري الى أنه "بعدما رفض الفريق الآخر هذا العرض الثمين وقاطع الجلسة النيابية، مفرطا بفرصة ذهبية لطي صفحة الماضي، أعلن عن أنني أصبحت في حل تام من الطرح الذي تحملت أعباءه بشكل شخصي بعدما غامرت بتقديمه وإلزام حلفائي به، من دون أن أكون قد شاورتهم بشأنه مسبقا، لا سيما "حزب الله" ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون"، مضيفا "أكثر من ذلك، أقول الآن انه لو عُرض علي اليوم الطرح الذي قدمته، لكنت أول من يرفضه، علما بأنني كنت قد ذهبت في منح التسهيلات الى حد التعهد بأن أصوّت وكتلتي النيابية الى جانب السلة الشاملة".
وأوضح بري انه "إزاء ما حصل، قررت أن أسير باقتراح السنيورة وفريق 14 آذار بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، وقد توافقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير المال، خلال الاجتماع الموسع في مكتبي، على ان تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون مفصل حول إنفاق الـ11 مليار دولار شبيه بمشروع قوننة الـ 8900 مليار ليرة لبنانية، من حيث التفنيد والشرح، ليأخذ طريقه بعد الانتهاء من إعداده الى مجلس النواب"، لافتا الى انه "في حال تم إنجاز المشروع قبل موعد الجلسة النيابية في 15 آذار الحالي، سأقوم بإدراجه على جدول الاعمال الى جانب مشروع الـ8900، لتتم مناقشتهما وإقرارهما معا، أما إذا تأخر فتستمر الجلسة قائمة للبت في العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تهم الناس والدولة، على ان أحدد موعدا لاحقا لمشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار".
واعتبر انه "كان بمقدور نواب 14 آذار أن يأتوا الى الجلسة السابقة ليبحثوا في مشاريع واقتراحات القوانين المحالة حتى لا تتضرر مصالح المواطنين، ومن ثم لينسحبوا إذا شاؤوا بعد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة".
وردا على سؤال حول موقف النائب وليد جنبلاط غير المنسجم مع الأكثرية، شدد بري على ان "من يظن انه يستطيع الإيقاع بيني وبين النائب جنبلاط مخطئ وواهم، ولا أنصح أحدا بالدخول على خط علاقتنا"، مؤكدا ان "جنبلاط لا يزال في الأكثرية، إنما على قاعدة ان كل طرف من أطرافها له خصوصيته وأفكاره"، معتبرا ان "هذا التمايز هو أبلغ رد على أولئك الذين اتهموا الحكومة عند تشكيلها بأنها حكومة هذا الحزب او ذاك".
وتعليقا على انتقادات وُجهت من قبل تيار "المستقبل" لزيارته قبرص، استغرب بري "اللجوء الى هذا النوع من الردود، بدلا من ان يشكروني لأنني ذهبت الى قبرص لأصحح خطأ ارتكبوه هم بحق حدود لبنان البحرية وثروته النفطية"، نافيا ان "يكون قد أدى دور السلطة التنفيذية في لقاءاته مع المسؤولين القبارصة"، مشددا على ان "الزيارة كانت منسقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل"، لافتا الانتباه الى ان "من حق أي لبناني ان يدافع عن حقوق بلده، بمعزل عن موقعه، ومن دون ان ينتظر إذنا من أحد".
