أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون في حديث الى إذاعة "صوت لبنان- الحرية والكرامة" أن الحل الوحيد لقضية الـ11 مليار هو أن تمر عبر القنوات الدستورية الصحيحة، أي أن يصدر قطع حسابات وأن يدقق فيها لدى ديوان المحاسبة، ثم يحال الى لجنة المال والموازنة لدرسه ثم الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
ولفت عون الى أنه يمكن أن تكون هناك مخارج أخرى وهي الإحتكام الى الدستور، مشددا على أن لا حل لقضية الـ 11 مليار الا بمرورها عبر القنوات الدستورية.
وقال:"نحن جاهزون للتصويت على الـ 8900 مليار وجاهزون لدرس الـ 11 مليار".
وعن النائب وليد جنبلاط، أشار عون الى أن "جنبلاط موجود بين الفريقين ويختار موقفه وفقاً للموضوع المطروخ وهو يمارس نوعا من بيضة القبان، ولكن على المستوى السياسي لا يمكن إعتباره في الأكثرية.