أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

الحكومة ترد على كونيللي بدعوتها إلى احترام معاهدة فيينا

الخميس 08 آذار , 2012 02:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,869 زائر

الحكومة ترد على كونيللي بدعوتها إلى احترام معاهدة فيينا

جاء موقف مجلس الوزراء بعد جلسة عادية عقدها، أمس في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتخللتها نقاشات لمواقف السفيرة الأميركية مورا كونيللي التي دعت السلطات اللبنانية الى حماية المسلحين المنتمين إلى «الجيش السوري الحر». 

وشدد مجلس الوزراء في مقرراته الرسمية «على حماية حرية المعتقد والتعبير عن الرأي»، ودعا القوى السياسية اللبنانية «الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الغرائز والنعرات، ويعرّض الوحدة الوطنية ومصالح اللبنانيين للخطر ويترك انعكاسات سلبية على علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وينبغي ان نعرف كيف نحمي لبنان من تداعيات وتطورات الأحداث فيها».

وشدد مجلس الوزراء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد، وفي هذا الاطار، دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا «لتقييم الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية لتقوم بالخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار ولمنع اي فلتان من خلال المزيد من التنسيق في ما بينها وتطبيق القوانين المعمول بها والتي هي المعيار الوحيد في معالجة كل القضايا»، علما أن الحكومة ستجتمع غدا في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعمالها بعض التعيينات.

ووفق المعلومات التي توافرت لـ«السفير»، فإن الوزير علي قانصو قدم مداخلة سياسية في مستهل الجلسة، تضمنت ثلاث نقاط، أولها، تعرض الشيخ أحمد الأسير لشخص الرئيس بشار الأسد «وهو أمر خطير ويسيء للعلاقات بين لبنان وسوريا والاتفاقات الموقعة بين الدولتين، وينعكس سلبا على لبنان ويفترض اتخاذ تدابير لمنع تجاوز حدود اللياقة في الخطاب السياسي»، ثانيها، تصريحات السفيرة كونيللي التي دعت فيها السلطات اللبنانية الى حماية المسلحين السوريين المنشقين، وهي بذلك تتدخل بشكل سافر في الشؤون اللبنانية، وتريد تحويل لبنان قاعدة عسكرية للمسلحين السوريين المنشقين ولا يجوز السكوت عن ذلك. وثالثها، أضاف قانصو: «ضرورة التشدد بضبط الحدود ومنع دخول المسلحين وتوقيف أي مسلح يدخل لبنان وتسليمه الى السلطات السورية عملا بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين».

وتكلم في الموضوع ذاته كل من الوزراء عدنان منصور وعلي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل ونقولا فتوش، فركزوا على ضرورة التزام الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا طالما انها لم تلغ او تعدل لأن لبنان ملزم بتنفيذها، وطالبوا بإجراءات حاسمة لمنع تسلل المسلحين الى سوريا، لأن في ذلك مصلحة للبنان اولا «حتى لا يتحول لبنان الى «معسكر أشرف آخر»، نسبة الى المعسكر الذي أقيم في العراق لمنظمة «مجاهدي خلق» ضد النظام الإيراني، وبقي بعد زوال نظام صدام حسين. واعتبروا ان كلام كونيللي يستدعي موقفا من الحكومة اللبنانية «لأنها توجهت بطلبها الى الحكومة وليس الى طرف لبناني محدد».

وأقرت الجلسة خطة وزير الاقتصاد للحفاظ على استقرار سعر ربطة الخبز عبر دعم القمح والطحين وزيادة كمية الاحتياط من هذه المادة. كما أقرت بروتوكول التعاون بين لبنان وإيران في مجالي الطاقة والمياه، والذي يحتاج الى قانون لتطبيقه بحيث يستفيد لبنان من نحو 450 مليون دولار من إيران في مجالي الكهرباء وإقامة السدود. 

ومن أبرز المقرارت المتخذة والتي أذاعها وزير الاعلام وليد الداعوق: الموافقة على تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني، الموافقة على تعيين 500 مأمور متمرن في المديرية العامة للأمن العام، مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/ أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين، سحب مشروع قانون إجازة إصدار سندات خزينة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك المحال إلى مجلس النواب، تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات.


Script executed in 0.21495509147644