وبعد كلمة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، عرض فيها مقررات المجلس الاعلى للدفاع، الذي اجتمع برئاسته، أمس الأول، لجهة منع تهريب السلاح وقيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اي عمليات امنية وعسكرية من لبنان وإليه، باشر مجلس الوزراء مناقشة جدول الاعمال، فأقرت البنود الادارية العادية بسرعة، ولدى الوصول الى بند الاستراتيجية الوطنية للمياه الذي سبق ان تمت مناقشته وأرجئ اتخاذ القرار النهائي بشأنه الى حين ورود ملاحظات الوزراء عليه، تبين ان وزارة الطاقة والمياه لم تتسلم اية ملاحظة، فأقرّ المشروع بالإجماع بصيغته النهائية التي قدمها وزير الطاقة جبران باسيل.
وباشر مجلس الوزراء بعد ذلك، بمناقشة مشروع القانون الذي اعده وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات العامة عن الاعوام الخمسة من 2006 الى 2010، فكانت المداخلة الأولى للصفدي وابدى خلالها الانفتاح الكامل على كل الافكار الايجابية التي من شأنها تدعيم الصيغة النهائية للمشروع المؤلف من مادة وحيدة (نشرته «السفير»، في عددها أمس).
وكان لافتا للانتباه أن أغلبية الملاحظات على مشروع الصفدي، قدمها وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، من زاوية قانونية مسجلين اعتراضهم على قوننة الانفاق قبل التقدم بقطع الحساب الى ديوان المحاسبة، ورفض منح اجازة جباية وانفاق بمفعول رجعي والتغاضي عن الالتزام الدستوري لتقديم الحسابات واستبداله بمشروع قانون. وايدهم في ذلك وزراء «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن وحركة «امل» (علي حسن خليل وعدنان منصور) والحزب القومي (علي قانصو) الذين اكدوا وجوب اعادة النظر بالمشروع على اساس قطع الحساب وليس اجازة الانفاق.
وقدم الوزير علي حسن خليل طرحا وسطا بين مشروع الصفدي وطرح وزراء «تكتل التغيير والاصلاح»، من زاوية تسهيل عملية حسم هذا الامر قبل جلسة مجلس النواب في 15 آذار، ويقوم هذا الطرح، على جدولة قطع الحساب بحسب الاصول القانونية والمالية مع الاحتفاظ بحق ديوان المحاسبة بالتدقيق. وقد وافقه الرأي وزير الدولة مروان خير الدين الذي شدد على وجوب ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بقطع الحساب على ان يدقق ديوان المحاسبة بالأرقام.
وبعد سلسلة من المداخلات، قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس الحكومة باعداد صيغة نهائية بلا اي ثغرات قانونية او تقنية، وتم رفع الجلسة على هذا الأساس من دون التطرق الى مشروع قانون صرف الـ 8900 مليار ليرة لكونها ليست محل خلاف داخل الحكومة نفسها وكل مكوناتها. وتم الاتفاق على احالة المشروع بعد اقراره وفق الاصول الى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة النيابية للتدقيق والمراجعة، قبل ان يُحال على الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وعلق احد الوزراء «الوسطيين» على صيغة التسوية بالقول انها صيغة مبهمة ينطبق عليها القول المأثور «لا يفنى الغنم ولا يموت الذيب».
وعلم أن وزير الأشغال غازي العريضي، سأل مجلس الوزراء عن سبب طرح الموضوع ما دام انه لم يتم التوصل الى صيغة موحدة مسبقا.
وكان البارز في الجلسة الحكومية الموافقة على الاستعانة بشركة «برايس ووترز هاوس كوبرز» في اعمال التدقيق وانجاز حساب المهمة وقطع حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من العام 1993 لغاية العام 2010.
وكان رئيس الجمهورية قد استهل الجلسة، بالإشارة الى ان المجلس الأعلى للدفاع انعقد برئاسته امس الاول وبحث امور القادمين من سوريا واتخذ قرارات عدة بهذا الشأن، بينها التشديد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات امنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق اية عملية امنية او عسكرية من لبنان واليه وضرورة احالة المسلحين على القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كافة الاجهزة الامنية ووضع اسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعيا برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي.
واشار سليمان الى ان المجلس الاعلى للدفاع استمع من القادة الأمنيين الى التدابير الحدودية المتخذة، مؤكدا ان القوى العسكرية تملك التغطية السياسية اللازمة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم واحد الصادر بعد اتفاق الطائف ولا حاجة لتكرار هذا الامر مجددا، وعبر عن ارتياح المجلس الاعلى للدفاع للأوضاع في البلاد وبالتالي عدم الحاجة الى تضخيم الامور وإخافة المواطنين، مثنيا على عمل القوى الأمنية ودورها في حفظ الامن وجهودها في المحافظة على الاستقرار.
وأثار الوزير علي قانصو في مستهل الجلسة قضية المسلحين السوريين الفارين الى لبنان، مستغربا إطلاق السلطات اللبنانية سراح ثلاثة منهم سبق أن تم توقيفهم في البقاع، واعتبر انه كان من المفروض أن يتم تسليمهم إلى السلطات السورية باعتبارهم مطلوبين تطبيقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة، ورأى ان إطلاق سراح هؤلاء يشجع مسلحين آخرين على الهروب إلى لبنان، وحذر من دخول مجموعات مسلحة من جنسيات مختلفة من لبنان إلى سوريا وبالعكس، وطالب بالتشدد في تطبيق القانون على هؤلاء لجهة ان أي شخص يدخل لبنان خلسة وبصورة غير شرعية يجب ان ُيرحّل الى بلده اسوة بما يجري في كل دول العالم.
واستنكر مجلس الوزراء واقعة تعرض إحدى العاملات من الجنسية الاثيوبية للعنف في الشارع العام وامام العموم (بثت الشريط محطة «ال بي سي» ليل أمس الأول) وطلب اجراء تحقيق بذلك تمهيدا لاحالة الفاعلين على القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وفي الموضوع المالي، قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس مجلس الوزراء باعداد صيغة للحل لكل الحسابات من العام 2006 ولغاية 2010 وعرضها على مجلس الوزراء.
وأذاع وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية وتضمنت الآتي:
الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «برايس ووترز هاوس كوبرز» للاستعانة في اعمال التدقيق وانجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من العام 1993 لغاية العام 2010، الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، الموافقة على استضافة بيروت للمؤتمر الثاني لمسؤولي التعليم الهندسي في الوطن العربي.
وكان سبق انعقاد الجلسة لقاء بين سليمان وميقاتي تناول آخر التطورات على الساحة المحلية.
وقبيل الجلسة الحكومية، أوضح الصفدي ان كل فريق يطرح مشروع قانون والمشروع الذي طرحته ووضع على جدول الاعمال هو الذي سيناقش.
وتوقع الوزير علي حسن خليل ادخال تعديلات على مشروع الصفدي.
واشار وزير الطاقة جبران باسيل الى «ان ما لم تنجزه الحكومات السابقة لجهة قطع الحساب.. سنحاول ان ننجزه».
وأكد وزير الدولة مروان خير الدين ان مشروع الصفدي لن يمر بلا تعديلات.
وتحدث وزير العدل شكيب قرطباوي عن تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، مشددا على ان «الآلية لا تقضي برفع ثلاثة اسماء لرئاسة مجلس القضاء الاعلى انما الاكتفاء باسم واحد».
يذكر أن مجلس الوزراء دعي للانعقاد الساعة العاشرة من صباح الاربعاء المقبل، في القصر الجمهوري في بعبدا.
