لفتت أوساط وزارية لصحيفة "اللواء" الى ان "المخرج الذي تم التوصل إليه، بتكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعداد صيغة حل للحسابات المالية بين الـ 2006 والـ2010 أنقذ مجلس الوزراء من الانقسام وجنب الحكومة هزة جديدة كان يمكن أن تواجهها في حال عرض مشروع وزير المال محمد الصفدي كما هو، وقد جرى التوافق بين الرئيس ميشال سليمان وميقاتي على اعتماد هذا الحل، تفادياً لمزيد من التصعيد، وهذا ما أثار ارتياح الوزراء الذين اعتبروا أن هذه الخطوة جاء في إطارها الصحيح ومن شأنها تحصين حل أزمة المليارات من خلال المشروع الذي سيقدمه ميقاتي في جلسة الحكومة المقبلة في "14 آذار" المقبل".
وأشارت الأوساط الى ان "تجيير مجلس الوزراء لرئيسه إيجاد الصيغة الملائمة لتجاوز مأزق المليارات لن يشكل تحدياً لأحد، وسيكون ممكناً معه الحصول على موافقة فريقي الأكثرية والمعارضة على هذه الصيغة، بحيث يصبح من الممكن الموافقة على هذه الصيغة خلال جلسة الحكومة المقبلة، ومن ثم يصار إلى تأمين التوافق بين الطرفين، ما يؤمن حضور الأكثرية والمعارضة معاً الجلسة التشريعية في 15 الجاري وطي هذه الصفحة، ليصار إلى التفرغ بعدها إلى بقية القضايا التي تهم الناس، تفعيل الأداء الحكومي لزيادة الإنتاجية وتنفيذ بنود البيان الوزاري".